تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على رد مصرف ليبيا المركزي على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 .
وقال المركزي أن ملاحظة غياب دور مجلس إدارة المركزي في ظل الانقسام الحاصل بعيد عن الواقع مع إغفاله عن جهود المصرف المركزي في المطالبة بالمراجعة الدولية لعمليات وحسابات المركزي في كل من طرابلس والبيضاء مع تشكيل عدة لجان بالخصوص .
وأفاد المركزي بأن ديوان المحاسبة سبق وأن إعترف بأسباب الانقسام الحاصل بالوضع المالي واقتصادي مع وجود حكومتين وسلطتين نقديتين بالبلاد وحادثة إقفال النفط وغيرها .
وحيال توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي فإن ديوان المحاسبة هو المسؤول المباشر عن عدم توريد عوائد الخزانة العامة الذي تطرق إليه في ملاحظته، وذلك لعدم قيامه بدوره المنصوص عليه قانوناً باعتماد ميزانيات المصرف كل سنة على حده، والتي قام مصرف ليبيا المركزي بإحالتها بشكل منتظم، وكان آخرها الحساب الختامي للعام 2021 التي أحالها المصرف المركزي في 2021/03/09 ، علماً بأن آخر ميزانية معتمدة للمصرف المركزي هي ميزانية العام 2010 ، أي بتأخير أحد عشر عاما.
الأمر الذي يضر بسمعة المصرف المركزي وعلاقته وبخاصة مع الأطراف الخارجية، ويعطل حق الخزانة العامة في استلام إيراداتها حسب ما نص عليه القانون، حيث نصت المادة (40) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته: ” توزع في نهاية كل سنة مالية الأرباح الناشئة عن عمليات إصدار النقد، بنسبة (80%) إلى الخزانة العامة، و(20%) للمصرف، وذلك بعد خصم جميع المصروفات، المعتمدة من مراجعي الحسابات، كل ذلك بالرغم من قيام مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية بتحويل جزء من أرباحه للخزانة العامة لدعم الميزانية العامة .
