ذكرت مجلة “JURIST” الفرنسية اليوم السبت أن ممثلو الادعاء الفرنسيون أحالوا المتهمين إلى محكمة التحقيق في التورط المزعوم للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع ممولين ليبيين ومن المقرر أن يمثل ساركوزي والمتهمون الاثني عشر معه للمحاكمة بتهم مثل الفساد والتمويل غير القانوني في عام 2025 .
وبحسب المجلة الفرنسية أيد قاضيان إحالة ساركوزي إلى محكمة جنائية لفحص الشكوك المتعلقة بالتمويل الليبي لحملته الرئاسية في عام 2007 وينفي ساركوزي هذا الادعاء ومع ذلك سيواجه إجراءات قضائية بتهم الفساد السلبي والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية التآمر غير القانوني واختلاس أموال الدولة الليبية .
وتابعت المجلة بالقول أن المحققون الفرنسيون تولوا القضية لأول مرة ضد ساركوزي في أبريل عام 2013 بناءً على مزاعم من مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى ومن المؤكد أن الوثائق أظهرت أن حملة ساركوزي اعتمدت على الأموال الليبيةوفي منتصف يونيو فتش المحققون مقر إقامة ساركوزي وأجروا استجواباً
كما أن من المقرر أن تعقد جلسات الاستماع في الفترة ما بين 6 يناير 2025 و10 أبريل عام 2025 في الغرفة الثانية والثلاثين لمحكمة باريس الجنائية وهذه هي الإجراءات القانونية الثالثة التي يتخذها ساركوزي بشأن الفساد وفقا للمجلة.
