قضية هذا الأسبوع تناقلتها الأذاعات المسموعة وصفحات التواصل الأجتماعي والمهتمين بشأن مايحدث في مدينة طرابلس ، حيث يعتبر البعض أنها قضية وطنية وتحتاج إلى أن تبدل المزيد من الجهود لوقف هذا الأعتداء و الأهمال .
فمنطقة سوق الثلاثاء بمدينة طرابلس يتم أهمالها عمداً وتخريبها لمصالح شخصية وصفقات مشبوهة دفعت بعض المسؤولين للتفكير في جعلها مكباً للقمامة بعد أن كانت تعج بالبائعين المتجولين والمحلات ، وسوق الثلاثاء الكبير والذي كان بمثابة سوق ترفيهى للعائلات من سكان المدينة .
وبعد أحتراق السوق وأخلاء المنطقة من الباعة المتجولين توقع البعض أن أرض سوق الثلاثاء والتى تقع في قلب العاصمة طرابلس وبالقرب من منتزه عائلي وأحياء سكنية ومرافق صحية ، سيتم تحويلها إلى حزام أخضر .
ولكن تفاجأ الجميع بأخبار حصول شركة بوابة ليبيا على ترخيص لبناء مكب قمامة ، حيث قامت وزارة الحكم المحلي بالتعاقد مع الشركة وقيمة العقد ثلاثة مليون و سبعمائة ألف دينار تقريبا لتنفيذ المشروع .
أرض سوق الثلاثاء والتى كانت تعج بالمحلات والعقارات وتمر من خلالها حركة البيع والشراء ، والتى صدر الأمر بأخلاءها في 30 سبتمبر 2009 بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا “البغدادي ” حيث تم تعويض الملاك جزئيا دون توفير البديل لهم .
ولكن الملاك وبعد 10 سنوات يتفاجأون بأن الأرض اليوم هى مكب للقمامة وأنهم لم يتحصلوا على التعويض المناسب أو البديل .
وأن مصلحة التخطيط العمراني وبعد أن خاطبت بلدية حى الأندلس ووزارة الحكم المحلي بتوفير مكان ليكون ” مكب للقمامة ” والذي كان من المتوقع أن يكون في غوط الشعال ” كمكب مرحلي ” ، وصلت إليهم المعلومات بأن مكان المكب سيكون أرض سوق الثلاثاء وكان هذا تجاوز واضح للمراسلات والمخاطبات التى تمت مسبقاً .
ويقول ” عبدالحميد بالروين ” موضحاً :
أن هناك جهات بالدولة كـــــ ” المرافق والأملاك ” كانوا غير موافقين على أتمام هذه الأجراءات ، ولكن وزراة الحكم المحلي وبلدية حي الأندلس وبصفتهم مالكين للأرض قاموا بهذه التجاوزات دون الرجوع إلى الدولة أو القوانين واللوائح ودون الحصول على قرار .
وأن الهدف من أخلاء المنطقة من الباعة المتجولين وتنظيفها في سبتمبر الماضي كان الغرض منه ليس المنظر الجمالى أو الشكلي للمدينة ، حيث أننا تحصلنا على وثيقة تؤكد توقيع عقد يوم 19 يونيو 2018 بين وزارة الحكم المحلي وبلدية حي الأندلس وشركة بوابة ليبيا لتدوير النفايات وبوجود محضر تسليم وأستلام
ويضيف ” أحمد الجرنازي ” أحد سكان مدينة طرابلس ، أن المنطقة كان من المفترض لها أن تكون حزام أخضر ومنتزه للتنفيس عن أبنائنا وعائلاتنا من سكان منطقة المنصورة وقرجي وحي الأندلس والشارع الغربي ، حيث يعتبر موقعها مهم بالنسبة للمدينة .
ويقول :
لقد تفاجأنا جميعاً بأن المشروع المقرر أقامته هو مكب للقمامة ، دون دراسة أو تفكير وسيسبب في ظهور الأمراض والثلوث البيئي ، وأن هذا القرار يجب أن يتم أيقافه وأن الأرض عليها نزاع ولم يتم تعويض ملاكها بالشكل القانوني والنهائي.
ويستمر التسأؤل من سكان مدينة طرابلس وبعض المسؤولين المهتمين عن الكيفية التى تم بها هذا الأجراء ، حيث أن الصلاحيات بتفيذ المشروع يجب أن تكون من وزارة المرافق والأسكان ، وأنه ليس هناك أى تصاريح أو ترخيص بشأن البدء بالمشروع .
وقد وجه المهندس ” شعبان المحروق ” مسؤول بقطاع الأسكان والمرافق رسالة إلى مدير مكتب خدمات الأسكان والمرافق بلدية حي الأندلس بخصوص مراحل تنفيذ المشروع وطالبه بأرفاق المستندات والتراخيص المتعلقة بالمشروع ، وجاء ذلك بعد موجة الغضب التى أطلقها سكان مدينة طرابلس وملاك الأرض المتضريين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .
بينما ناشد البعض وزير الحكم المحلى بتطوير مكب بوسليم بدلاً من أنشاء مكب أخر في المدينة ، وتكبيد الدولة صرف المزيد من الأموال .
