“أزمة كورونا ” تعري الوضع الاقتصادي والصحي في ليبيا

311

نشر موقع “world socialist” الأمريكي يوم السبت تقريرا ذكر فيه أن هناك في ليبيا حالات مؤكدة من الإصابات بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ولكن هناك قلق عميق بين الخبراء من أن هذه ليست صورة دقيقة.

ونقل الموقع عن “ليام كيلي” وهو المدير في مجلس اللاجئين الدنماركي قوله: “عندما تأكدت الحالة الأولى في ليبيا ظهر أن قدرة البلاد على الاختبار وتشخيص الفيروس التاجي محدودة للغاية ومن المؤكد أن هناك حالات أخرى لكنها لم تكتشف”، بحسب قوله.

وأضاف الموقع:

“في تقرير 2018 لاحظت منظمة الصحة العالمية ببساطة أنه لا توجد منظمة أو مؤسسة محددة مسؤولة عن حالات الطوارئ الصحية العامة في ليبيا. كانت الدولة التي مزقتها الحرب في حالة من الفوضى منذ بداية الحرب الدموية قبل أقل من عقد بقليل، نزح أكثر من 300 ألف شخص منذ بدء الحرب الأهلية، ويضطر العديد منهم الآن للعيش في مساكن ضيقة ومخيمات للاجئين مع عدم وجود الصرف الصحي المناسب”

بينما أفادت “فاينانشيال تايمز” أن الفصائل المحاربة تحصل على “1000 دولار شهريًا، وترتفع إلى 1500 دولار شهريًا، بينما يعاني الشعب الليبي أمام طوابير المصارف كل يوم”، وقالت طبيبة في مركز طبي في طرابلس “إنها لم تتلقَّ رواتبها منذ العام الماضي”.

خلقت هذه الظروف حالة لا يريد فيها العديد من الأطباء الشباب والواعدين الذين غادروا البلاد ببساطة العودة. كانت هناك خسارة كبيرة في الطاقم الطبي ليس فقط من الهجرة، ولكن من العنف اليومي لـ”الحرب الأهلية”.

في الآونة الأخيرة، قال الطبيب الليبي محمد عجرم أخصائي طب العيون في بنغازي في مقابلة: “الأشخاص الذين يأتون إلى المستشفى يعانون من أعراض COVID-19 ، يسيرون من قسم إلى قسم آخر لإجراء الفحوصات، وهذا قد يؤدي إلى نقل الفيروس إلى مرضى سلبيين آخرين … الأطباء ومقدمو الرعاية الصحية يخاطرون بحياتهم كل يوم لأنهم يتعاملون مع المرضى الذين ليس لديهم أي ملابس ومعدات واقية “.

تعيش ليبيا الآن أزمة اقتصادية “مريعة”، بسبب إغلاق المنشآت النفطية وتوقف البلاد عن إنتاجها النفطي، مما يسبب هذا الوضع أزمة خانقة للمواطن الليبي.

واختتم الموقع حديه بالقول: “على الرغم من الموارد الطبيعية الكبيرة، تعد البلاد واحدة من أفقر البلدان في العالم من ناحية البنية التحتية و الرعاية الصحية، ومع وجود ما يقرب من 2.9 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، فإن مؤشر التنمية البشرية (HDI) يصنف البلاد على أنها تحتل المرتبة الثانية من حيث التنمية البشرية، حيث تحتل المرتبة 188 من أصل 189 دولة”.