إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي تصدر تقريراً حيال أهم البيانات المالية للمصارف.. وهذه كافة التفاصيل

أصدرت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير الخاص بالبيانات المالية بالمصارف في نهاية الربع الثالث من العام حيث شهدت البيانات المالية للمصارف التجارية في نهاية الربع الثالث 2022 بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية الربع الثالث 2021 وذلك على النحو التالي : – إرتفع إجمالي أصول المصارف التجارية (بإستثناء الحسابات النظامية من 142.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2021 إلى نحو 144.0 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022، أي بمعدل نمو قدره 1.1%، وقد شكلت الأصول السائلة البالغة 93.4 مليار من إجمالي الأصول ما نسبته 64.8٪.

كما إنخفض إجمالي ودائع المصارف التجارية ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 83.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2021 إلى نحو 79.9 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022، أي بمعدل بلغ 4.0%. 

حيث إرتفع اجمالي رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف التجارية من 18.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2021 إلى 21.6 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022، أي بمعدل نمو قدره 18.8%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.0%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 15.0%، وقد بلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2022 ما قيمته 14.1 مليار دينار، وما نسبته 65.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 34.7% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.

كما بلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 17.3% في الربع الثالث 2022 مقابل نسبة 20.0% في الربع الثالث 2021.

ومن جهتها إنخفضت ودائع العمـلاء (الخصوم الإيداعية) لـدى المصارف التجارية بشكل طفيف من 98.22 مليار دينـار في نهاية الربع الثالث 2021، إلى 98.19 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022، أي بمعدل 0.04%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل بما فيها التأمينات النقدية نسبة 19.3% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الإدخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

 وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار، وما نسبته 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 41.7 مليار دينار، منها 28.9 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.8 مليار دينار ودائع حكومية.

كما إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـارف التجارية من 7.3 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2021 إلى 8.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022، وبمعدل 19.1%.

وإنخفضت أرباح المصارف التجارية (قبل خصم المخصصات والضرائب) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 بمقدار 28.8 مليون دينار أي بمعدل 3.0% لتصل إلى 940.1 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021 والتي سجلت نحو 968.8 مليون دينار. 

كما شهد المركز المالي المُجمَع للمصارف التجارية نهاية الربع الثالث 2022، تطورات في مُجمل بنوده على جانبي الأصول والخصوم، ليبلغ إجمالي الأصول داخل الميزانية المُجمَعة نحو 144,020.3 مليون دينار، مقابل 142,441.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021، بإرتفاع قدره 1,578.9 مليون دينار، أي بمعدل 1.1%.

وبلغ رصيد الأرصدة وودائع المصارف التجارية لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى وفيما بينها نحو 90,743.0 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2022، مقابل 96,382.3 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021، منخفضة بقيمة 5,639.3 مليون دينار، نتيجة لإنخفاض ودائعها لدى المصرف المركزي ( شهادات الإيداع ) بنحو 6,715.1  مليون دينار وكذلك ودائعها تحت الطلب لدى المراسلين بالخارج  بنحو  3,231.2 مليون دينار ، بالإضافة إلى إنخفاض ودائعها لدى المصرف الليبي الخارجي.

كما بلغ إجمالي بند رصيد الإستثمارات نهاية الربع الثالث 2022 نحو 5,253.6 مليون دينار، مقابل 4,460.7 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021، بمعدل نمو 17.8% هذا الإرتفاع جاء نتيجة زيادة الإستثمارات الأخرى بمقدار 665.5 مليون دينار.

كما رتفع اجمالي رصيد  القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية من 18,203.7 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021 إلى 21,618.1 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2022، أي بمعدل نمو 18.8%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.0%، كما شكلت من إجمالي الأصول ما نسبته 15.0%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثالث 2022 ما قيمته 14,120.0 مليون دينار، وما نسبته 65.3% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 34.7% والتي بلغت قيمتها نحو 7,498.1 مليون دينار.

وبتحليل مكونات المحفظة الائتمانية فقد كان الإرتفاع  في اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح  من المصارف التجارية بسبب الزيادة في بندي قروض المرابحة للأفراد (السلف الإجتماعية) و القروض الأخرى .

كما بلغ رصيد الأصول الثابتة نحو 2,507.7 مليون دينار في نهاية  2022، مقابل 2,184.9 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021، فيما بلغ رصيد الأصول الأخرى نحو 14,250.9 مليون دينار في نهاية  الربع الثالث 2022، مقابل 12,441.6 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021.

حيث إنخفضت ودائع العمـلاء (الخصوم الإيداعية) لـدى المصارف التجارية بشكل طفيف من 98,220.4 مليار دينـار في نهاية الربع الثالث 2021، إلى 98,185.0 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2022، أي بمعدل 0.04%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع ما نسبته 80.4% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل والتأمينات النقدية نسبة 19.3% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

• الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع : إنخفضت الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع  في نهاية الربع الثالث بمقدار 182.2 مليون دينار لتسجل 78,975.8 مليون دينار مقابل 79.158.0 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021.
• الودائع لأجل والتأمينات النقدية : إرتفع بند الودائع لأجل والتأمينات النقدية في نهاية الربع الثالث بمقدار 212.7 مليون دينار لتسجل 18,890.1 مليون دينار مقابل 18,677.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021. وتجدر الإشارة إلى أن بند التأمينات النقدية سجلت إرتفاعاً ملحوظ منذ بداية العام 2021 ، هذه الزيادة نتيجة تعديل وتوحيد سعر الصرف وكذلك الزيادة  في فتح الإعتمادات المستندية.
• الودائع الإدخارية : إنخفض رصيد الودائع الإدخارية  في نهاية الربع الثالث 2022 بمقدار 65.9 مليون دينار لتسجل 319.2 مليون دينار مقابل 385.0 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021.

كما إنخفضت ودائع القطاع الخاص بمقدار 1,313.5 مليون دينار وبنسبة 2.3% في نهاية نهاية الربع الثالث 2022، لتسجل نحو 56,510.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 57,823.6 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021. وفيما إرتفع رصيد القطاع العام والحكومي في نهاية الربع الثالث 2022 بمقدار 1,278.1 مليون دينار لتصل إلى 41,675.0 مليون دينار، منها 12,803.5 مليون دينار كودائع حكومية والتي تتكون من ودائع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وودائع كل من: صندوق الضمان الإجتماعي، صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي وودائع الصندوق الليبي للتنمية والإستثمار، مقابل 40,396.8 مليون دينار كودائع للقطاع العام والقطاع الحكومي في نهاية الربع الثالث 2021.

وبلغ رصيد الحسابات المكشوفة لدى المراسلين بالخارج 80.1 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2022، منخفضة عما كانت عليه في نهاية الربع المقابل من العام الماضي ، وهذه الحسابات المكشوفة ناتجة فقط عن تأخر بعض المصارف المراسلة بالخارج في تسوية حساباتها مع المصارف المحلية. 

وإرتفع رصيد حقوق الملكية في المصارف التجارية من 7,341.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021، ليصل إلى 8,743.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2022، حيث سجلت أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي  2022 إنخفاضاً  بمعدل 3.0% لتسجل 940.1 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 968.8 مليون دينار. 

كما سجل رصيد المخصصات إرتفاعاً بمقدار 671.7 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2022 ليصل إلى 8,436.1 مليون دينار، مقابل 7,764.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021.

حيث بلغ رصيد بند المتنوعـــات والخصوم الأخرى نحو 8,724.9 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2022، مقابل 9,182.1 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021 بإنخفاض مقداره 457.2 مليون دينار .

وبلغ رصيد الحسابات النظامية (الإلتزامات العرضية)  نحو 42,041.5 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2022، مقابل 49,258.9 مليون دينار في نهاية الربع الثالث 2021، معظم الإلتزامات العرضية كانت مقابل الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان .

كما بلغت نسبة الأصول السائلة لدى المصارف التجارية إلى إجمالي الأصول 64.8% في نهاية الربع الثالث 2022، والتي معظمها تمثل ودائع لدى المصرف المركزي ( تحت الطلب بما فيها الإحتياطي الإلزامي وكذلك شهادات الإيداع ) . 

وبلغ حجم القروض إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نسبة 22.0% في نهاية الربع الثالث 2022، وهى  نسبة ضئيلة للغاية، فيما بلغت نسبة الودائع لدى المصارف إلى إجمالي الخصوم 68.2%. 

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة السيولة القانونية المطلوب من المصارف التجارية الإحتفاظ بها هي 25.0% من إجمالي الخصوم الإيداعية.

كما أظهرت البيانات المتوفرة عن نسبة الديون المتعثرة وهى بيانات تقديرية قد لا تعكس الواقع أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض بلغت في نهاية الربع الثالث 2022  نحو 21.0%، ويدل إرتفاع هذه النسبة على إنخفاض كفاءة إدارة الائتمان، وينبغي أن لا تتجاوز هذه النسبة وفقاً  للمعايير الدولية 5%، وقد سجلت نسبة تغطية مخصص الديون إلى الديون المتعثرة في نهاية الربع الثالث 2022 نحو 82.2%.

كما بلغ معدل العائد إلى إجمالي الأصول خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2022  نحو 0.9% ، فيما سجل معدل العائد على حقوق الملكية 16.2%.

وفي عام 2021 بلغ معدل العائد على إجمالي الأصول نحو 0.9% وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 18.5%، ويتمتع القطاع المصرفي  بكفاية رأس مال مرتفعة، كافية لمواجهة أية مخاطر قد تحدث، حيث تراوحت نسبتها مابين 16.6% و 19.2% خلال الفترة ( 2019- الربع الثالث 2022) وهى بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل (1) والبالغة 8.0%، مما يعزز من الإستقرار المالي.