خطة عمل للاتحاد الأوروبي بعنوان “طريق وسط البحر الأبيض المتوسط وحماية المهاجرين وإدارة التدفقات غير المنتظمة”
تحصلت صدى على تقرير نشره الأتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي اليوم 16 مايو ، نشر فيه أهم ماجاء في خطة عمل الأتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لحل مشاكل تدفق الهجرة الغير شرعية ، قامت صدى حصرياً بترجمة أهم ماجاء فيه .
طريق وسط البحر الأبيض المتوسط: حماية المهاجرين وإدارة التدفقات غير المنتظمة
هذا هو عنوان خطة عمل الاتحاد الأوروبي التي وضعها بالتعاون مع الدول الأعضاء ، حيث سيكون العمل بالخطة عبر البدء تدريجيا في سياسة شاملة للهجرة الخارجية وتعزيز العمل على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط..
وأضاف الأتحاد عبر تقرير المفصل ماقاله الممثل السامي / نائب الرئيس فيديريكا موغيريني :
إن الحفاظ على حياة المهاجرين واللاجئين وحمايتهم ، وكسر نموذج الأعمال للمهربين والمتاجرين وتوفير المسارات القانونية ، هو في صميم سياسة الاتحاد الأوروبي.
“إن الاستراتيجية التي وضعناها للتعامل مع الهجرة بالشراكة مع البلدان الرئيسية ، ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، تقدم مع قوة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، والتى ساعدت أكثر من 15000 شخص على العودة من ليبيا إلى منازلهم ، وبدء حياة جديدة ، كما قمنا بإجلاء أكثر من 1.300 لاجئ لمزيد من إعادة التوطين.
إن التعاون والمسؤوليات المشتركة هي المفتاح للتصدي بفاعلية لهذا التحدي العالمي ”
وأضاف
في الوقت الذي تحقق فيه النجاح عبر إنخفاض عدد الوفيات في البحر انخفاضا كبيرا ، لا يزال هناك عدد كبير من المعابر على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ، حيث يواجه العديد من المهاجرين ظروفا قاسية على طول رحلتهم.
لقد بذل الاتحاد الأوروبي بالفعل جهداً هائلا ، وبالتعاون مع الشركاء ، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، والذي هو أمر أساسي من أجل المضي قدما بفعالية في العمل ، وسوف يستمر التعاون الوثيق مع بلدان المنشأ والعبور لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتوفير الفرص للناس في المنزل. وأيضا مع أستمرارالتعاون الفعال بشأن إعادة المهاجرين غير القانونيين وعودتهم ، وكذلك بشأن إقامة مسارات الهجرة القانونية.
فريق عمل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ” شراكة تحقق النتائج”
لا يزال التعاون الناجح في إطار فريق العمل التابع للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الذي أنشئ في نوفمبر 2017 على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي يحقق نتائج ويهدف إلى إنقاذ وحماية حياة المهاجرين واللاجئين على طول الطرق ، ولا سيما داخل ليبيا ، وتسريع عمليات الإعادة الطوعية بمساعدة وإعادة توطين من هم بحاجة إلى الحماية الدولية ، ومحاربة شبكات التهريب والاتجار ، بالإضافة إلى توسيع وتسريع عملية العمل مع دول المنشأ ، وأن هذا من شأنه أن يعزز جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة في ليبيا وعلى طول مسار وسط البحر الأبيض المتوسط. منذ بدء عمليات التوسع في نوفمبر 2017 وحتى فبراير 2018 ، حيث تم تقديم المساعدة لأكثر من 15،000 شخص للعودة الطوعية إلى الوطن من ليبيا عبر المنظمة الدولية للهجرة (IOM) و 1300 شخص يتم إجلاؤهم في إطار آلية عبور الطوارئ مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين. (مفوضية شؤون اللاجئين).
ويستمر عمل فرقة العمل المشتركة.، بعد قيام بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي – الاتحاد الأوروبي – الأمم المتحدة بالتوجه إلى طرابلس في فبراير الماضي ، حيث تمت مناقشة الخطوات التالية الرئيسية على أساس منتظم مع السلطات الليبية ، مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وتشمل هذه العمليات تسهيل عمليات الإجلاء الإنسانية ؛ التسجيل الكامل والتعرف على جميع المهاجرين النازحين ؛ زيادة إمكانية الوصول إلى المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز وتحسين الظروف التي يواجهونها ؛ التحول نحو إنشاء بدائل للاحتجاز وإغلاق مراكز الاحتجاز في شكلها الحالي ؛ وكذلك النظر في بدائل لتجريم المهاجرين غير الشرعيين .
كما تم تبني برنامج جديد بقيمة 50 مليون يورو في إطار صندوق الطوارئ ا”للاتحاد الأوروبي لأفريقيا في مارس 2018 ” ، لدعم 24 بلديات ليبية أخرى في تقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية للأشخاص الضعفاء ، وسيتوسع نطاقها الجغرافي والمالي في جميع أنحاء البلاد وعلى وجه الخصوص على طول طرق الهجرة الرئيسية.
إنقاذ وحماية الأرواح
كما أضاف الأتحاد في تقريره الذي تمت ترجمته أنه ومنذ فبراير 2016 ، تم إنقاذ أكثر من 290،000 مهاجر في البحر من خلال عمليات الاتحاد الأوروبي لدعم حرس السواحل الإيطالي ، وحتى الآن في عام 2018 تم إنقاذ أكثر من 6,200 مهاجر في الصحراء في النيجر. منذ مايو 2017 في ليبيا ، كما تلقى أكثر من 12000 من المهاجرين الضعفاء وأكثر من 11,100 من اللاجئين وطالبي اللجوء المساعدة الطبية والمشاورات في نقاط النزول في مراكز الاحتجاز والمجتمعات المضيفة ، و تلقى ما يقرب من 37000 مهاجر ضعيف البطانيات والفرش ومستلزمات النظافة.
محاربة الاتجار والتهريب
تحدث الأتحاد في تقريره أيضا عن المساعي التي يقوم بها الأتحاد والدول الأعضاء لمحاربة البشر ، حيث قال أن الشبكات الإجرامية تستفيد من يأس الناس على طول مسارات الهجرة ، من أجل كسر نموذج أعمالهم ، وأطلق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عملية “صوفيا” في عام 2015 ، والتي ساعدت حتى الآن على القبض على أكثر من 139 مهربًا ومهربًا مشتبه بهم ، وأبطلت 545 سفينة يستخدمها المجرمون. وينبغي أيضاً أن تقوم خلية معلومات الجريمة التي تجمع بين وكالات العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي وموظفي العمليات ، بتحسين استخدام المعلومات المجمعة لمنع الجريمة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ، وتشارك عملية صوفيا ، خفر السواحل الإيطالي وعملية سيهورس ، في تدريب البحرية الليبية وخفر السواحل لتعزيز قدرتهما على القيام بأنشطة البحث والإنقاذ ، وتعطيل أنشطة التهريب والاتجار ، وتحسين الأمن العام في المياه الإقليمية الليبية ، كما تساهم عملية “صوفيا” أيضًا في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على أعالي البحار ، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2292.
وأضاف
إن تأمين وإدارة الحدود على نحو سليم أمر حاسم في مكافحة المهربين والمتاجرين ، كما وافقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) الليبية بالتعاون مع السلطات الليبية على مفهوم لإجراء إصلاح كامل للأمن والإصلاح على الحدود في ليبيا.
ولمنع المهاجرين من الغرق في ليبيا ، يقاتل الاتحاد الأوروبي أنشطة التهريب على طول الطريق عبر المسار من خلال توفير بناء القدرات والتدريب والمشورة لقوات الأمن المحلية من خلال بعثات CSDP / EUCAP الساحل النيجر ومالي ، في النيجر ، وأقام الاتحاد الأوروبي والسلطات النيجيرية فريق تحقيق مشترك يقوم بالقبض على المهربين ، وإحضارهم أمام المحاكم والاستيلاء على السيارات ، وقد أدت أنشطتهم إلى تفكيك 7 شبكات إجرام وطنية و 12 شبكة إجرام دولية حتى الآن.
أما على المستوى الإقليمي ، يقود الاتحاد الأوروبي جهوده لمساعدة بلدان الساحل في بناء أمنها الخاص ، وقد جمع مؤتمر مشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والساحل G5 في 23 فبراير مبلغ 414 مليون يورو لدعم قوة الساحل المشتركة لمجموعة G5 ، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية بما في ذلك الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر ، كما وفر الاتحاد الأوروبي الخبرة والتدريب والمشورة من خلال بعثة التدريب في مالي.
دعم الفرص في الدول الشريكة
يتعاون الاتحاد الأوروبي مع بلدان المنشأ والعبور لمنح الناس الفرص ومحاربة الفقر ، وتغير المناخ ، وعدم الاستقرار السياسي والعنف وهذه من بين الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
ومن خلال صندوق الطوارئ التابع لأفريقيا ، مع نوافذه الجغرافية الثلاث (الساحل وبحر تشاد والقرن الأفريقي وشمال أفريقيا) ، يدعم الاتحاد الأوروبي المبادرات الرامية إلى توفير الحماية والمساعدة للمحتاجين ، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الطوعية وإعادة الإدماج الدعم ، كما تهدف البرامج أيضا إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ، وتحسين إدارة الهجرة ، فضلا عن مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
كما تسعى المبادرات في إطار الصندوق الاستئماني إلى دعم جميع جوانب الاستقرار ، والمساهمة في التصدي لزعزعة الاستقرار والتشريد القسري والهجرة غير النظامية ، ولا سيما عن طريق تعزيز المرونة والأمن على السواء ، وفي نهاية المطاف ، الهدف هو تهيئة الظروف للناس ليشعروا بالأمان ، والعيش في بيئة سلمية ومستقرة ، وإن مثل هذه المشاريع على سبيل المثال تعمل على تحسين الحكم الرشيد ، وتساعد على خلق فرص العمل وتوفير التدريب المهني. ويدعم الصندوق الاستئماني إدارة فعالة لتدفقات الهجرة التي تحمي حقوق الإنسان وتساهم في استقرار المجتمع.
إن إيجاد فرص عمل وتعزيز مسار إنمائي أكثر صرامة ودعم السلطات المحلية لاستعادة تقديم الخدمات الأساسية سيكون أمراً حاسماً لتحسين قدرة المهاجرين والسكان المحليين على حد سواء ، لا سيما في ليبيا ومنع التدفقات غير النظامية للهجرة الناشئة من بلدان في المنطقة ، مثل مثل تونس والجزائر ومصر ، ومع ذلك ، لن يكون التمويل المتاح الحالي كافياً لمطابقة الاحتياجات المحددة عبر نوافذ الصناديق الاستئمانية ، وستكون هناك حاجة إلى 1.2 مليار يورو لمواصلة العمل في عام 2019.
وقد تمت الموافقة على 147 برنامجًا بقيمة 2.6 مليار يورو ، أى حوالي 1.2 مليار يورو من التمويل اللازم لضمان استمرار عمل الاتحاد الأوروبي مع شراكة المنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم في العائدين
وتقدم مبادرة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة التي أطلقت في ديسمبر 2016 ، الحماية والمساعدة وأنشطة التوعية والعودة الطوعية للمهاجرين على طول الطرق، كما تزود المبادرة البلدان الشريكة ببناء القدرات لتيسير الهجرة والتنقل الآمن والمنظم والمسؤول ، من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والمدارة بشكل جيد ، كما يتم تقديم إعادة الإدماج المستدام للمهاجرين العائدين حتى يتمكنوا من إعادة تأسيس أنفسهم في المنزل ، من خلال الدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي الاجتماعي.
وتشارك المجتمعات المحلية أيضا في المشاريع لتعزيز الإدماج المستدام في عملية إعادة الإدماج ، وحتي الآن يوجد أكثر من 2700 شخص عادوا إلى بلدانهم الأصلية منذ مايو 2017 ، وإستفادوا من مساعدة إعادة الإدماج ، مثل التدريب ، أو الدعم لبدء مشروع تجاري صغير.
وختم الأتحاد الأوروبي تقريره بتأكيده على ضرورة توفر خطة عمل يقوم بها للاستثمار الخارجي في إطار تحسين الاستثمارات المستدامة في إفريقيا والجوار الأوروبي ، هذا وسيتم دعم الأدوات المالية المبتكرة لجذب الاستثمارات العامة والخاصة والتي ستصل إلى 44 مليار يورو.
كما سيقدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 4.1 مليار يورو لهذا الغرض ، وقد اجتذبت هذه المبادرة الطموحة الكثير من الاهتمام من المؤسسات المالية الشريكة والقطاع الخاص ، وكان الرد على الدعوة الأولى للمقترحات الاستثمارية في إطار صندوق الضمان مشجعاً للغاية ، وستكون مساهمات الدول الأعضاء الإضافية ضرورية للاستجابة للطلب المرتفع.
Dunia Ali
