نشرت منظمة “الإسكوا” الاقتصادية اليوم الخميس أن الدراسة الاقتصادية تسعى إلى إعلام المشاركين في الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي بالتكاليف والخسائر المرتبطة بالنزاع في ليبيا عند مناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في البلاد.
ونتيجة لذلك ، استقر اقتصاد الحرب والنزاع في ثلاثة من هذه البلدان: السورية وليبيا واليمن، تسببت الصراعات هناك في نزوح عدد كبير من السكان وتدمير هائل للمدن والمنازل.
وقالت: المنظمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سلمي ، فقد تتعرض مسارات التنمية في هذه البلدان لخطر كبير كما كان للنزاعات التي طال أمدها لها تأثير على الهيكل الاقتصادي لهذه البلدان من خلال تدمير ليس فقط مصانعها ومزارعها ولكن أيضًا بنيتها التحتية بشكل عام ، وخاصة الأنظمة اللوجستية مما أدى إلى انخفاض غير مسبوق في الصادرات والواردات.
كما كان للنزاعات المسلحة تأثير كبير على البيئة الاقتصادية ، مما أدى إلى انخفاض الاستثمار المحلي وتدفق المستثمرين الأجانب حيث أن أدى الانخفاض في الاستثمار إلى انخفاض حاد في النمو وتفاقم اختلالات الاقتصاد الكلي والتضخم.
و تابعت المنظمة الأمريكية بالقول إنه منذ البداية ، اهتمت الإسكوا بعمليات التحول الديمقراطي وسعت إلى مرافقة البلدان من خلال برامج المساعدة الفنية المختلفة ، بما يتناسب مع الديناميكيات المحددة الجارية في البلدان المعنية .
في الوقت نفسه ، كان هناك قلق كبير بشأن الصراعات التي اندلعت في بلدان أخرى في جميع أنحاء المنطقة ، بالنسبة للإسكوا فإن هذه النزاعات لا تؤثر فقط على تنمية الاقتصادات المعنية وستؤدي إلى عكس أداء أهداف التنمية المستدامة ولكنها ستؤثر أيضًا على التعاون والتكامل الإقليميين.
واصلت تقارير واجتماعات الإسكوا المختلفة توجيه نداء من أجل السلام وإعادة الإعمار في المنطقة.
وقالت المنظمة في هذا التقرير ، سنلقي نظرة على الوضع في ليبيا ، التي انخرطت بسرعة كبيرة في صراع مدمر أثناء انتقالها السياسي أثرت الآثار الاقتصادية لهذا الصراع بعمق على الاقتصاد الليبي.
وأضافت المنظمة كان للصراع أيضًا تأثير اقتصادي كبير على البلدان المجاورة ، بما في ذلك تونس ومصر والسودان التي تربط ليبيا معها علاقات اقتصادية مهمة منذ سنوات عديدة.
وأوضحت المنظمة من جانبها يوفر المشروع( Libya SED) التي تم تنفيدة من خلال منظمة اﻹسكوا منصة واسعة وشاملة للخبراء وأصحاب المصلحة الليبيين لصياغة ومناقشة وتقييم ومناصرة استراتيجيات لتعزيز وبناء القدرات المؤسسية وصياغة رؤية وخيارات سياسية لدعم تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وطويلة الأجل ، في بيئة ما بعد الصراع.
يسعى المشروع إلى تعزيز الملكية الوطنية والمحلية لعملية التعافي ضمن عملية الانتقال السياسي الأوسع وتوفير الدعم الفني للفئات المستهدفة وفي هذا الصدد ، يسعى هذا المشروع إلى إطلاع المشاركين في الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي على تأثير الصراع في ليبيا عند مناقشة عملية التعافي والأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة المطلوبة للتنمية المستدامة في ليبيا.
سيركز هذا التقرير الأول على المرحلة الأولى من المشروع وهي قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الليبي وسيتم تنظيمه حول خمسة أقسام.
يتناول القسم الأول فترة ما قبل الصراع ومساهمة العامل الاقتصادي في أزمة النظام السياسي يحلل القسم الثاني انتقال الأزمة إلى الاقتصاد والسكان وفقا للمنظمة.
