البريقة للنفط: استصدار قرار بتخصيص قطعة أرض بجنزور لإقامة مشروع مستودع نفطي ..وهذه كافة تفاصيله
قامت شركة البريقة لتسويق النفط باستصدار قرار تخصيص قطعة أرض ببلدية جنزور مجاورة لمحطة كهرباء غرب طرابلس لإقامة مشروع مستودع نفطي متكامل بالعاصمة طرابلس بطاقة تخزينية احتياطية تصل إلى (600) مليون لتر من الوقود والمحروقات السائبة وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي طالبت به الشركة بعد أن أوضحت للجهات العُليا بالدولة ومكتب النائب العام و المؤسسة الوطنية للنفط أهمية المشروع وحجم المعاناة التي تعانيها الشركة حالياً في ظل فقدانها للسعات التخزينية والحالة الفنية السيئة لشبكة خطوط الإمدادات الرابطة بين كل من مستودع طرابلس النفطي ومستودع الزاوية من جهة ومستودع الهاني وميناء الشعاب من جهة أخرى.
حيث عقد رئيس لجنة الإدارة للشركة إبراهيم أبوبريدعة اجتماعاً دعى إليه عضو لجنة الإدارة للعمليات الغربية والجنوبية ومدراء العموم والإدارات بالشركة وذلك لبحث الترتيبات الآولية وعدد من المسؤولين لتنفيذ المشروع المذكور والذي سيعمل على إنشاء نقطة استلام بحرية لجميع المنتجات النفطية وإقامة خزانات لتخزين وقود الديزل والبنزين وزيت الوقود الثقيل والكيروسين ووقود الطيران بالإضافه إلى خزانات تخزين الغاز المسال “غاز الطهي” وتركيب دوارة غاز تصل طاقتها الإنتاجية إلى (30000) أسطوانة في اليوم التشغيلي العادي تزداد طاقتها حسب تنامي الطلب.
وتتمحور فكرة المشروع الذي ستشرع الشركة في تنفيذه تغطية احتياجات ومتطلبات منطقة طرابلس الكبري والتي تمثل احتياجاتها حوالي “48”% من إجمالي متطلبات المناطق الغربية و الجنوبية (طرابلس- سبها – مصراتة- الزاوية) وبما يساوي حوالي “34”% من إجمالي متطلبات البلاد من حاجة المحروقات اليومية.
حيث استمع الحضور إلى عروض ضوئية وشروحات وافيه على مراحل تنفيذ المشروع والنتائج المرجوة من ورائه والذي سيعمل على تأمين متطلبات العاصمة طرابلس الكبري وضواحيها بالإضافة إلى توفيره لاحتياطيات استراتيجية والعمل على تأمين احتياجيات محطة كهرباء غرب طرابلس من الوقود وبما يضمن سلاسة استمرار توليد الطاقة الكهربائية.
كذلك ناقش الحضور دراسة الآثر البيئي ومدي تأثيرة على المنطقة وتحصل المعنيين على تأكيدات من قبل المختصين والفنيين بالشركة بأن المشروع سيكون وفق أحدث أساليب واشتراطات السلامة ومن المعلوم أيضاً بأنه بتنفيذ المشروع ستتخلص الشركة من غرامات التأخير الناجمة عن تأخر تفريغ حمولات النواقل.
كما سيتم الإستغناء عن الحاجة لتوفير وتعزيز الأرصدة من مستودعات بديلة وما يصاحب ذلك من صعوبات فنية وتشغيلية ومالية كما سيعمل على إخراج الشركة من استغلال الأرصفة البحرية التجارية والذي يعد مخالفة لقانون الأرصفة البحرية والذي لجأت إليه الشركة مضطرة وسط تدابير إحترازية بعد فقدانها لسعاتها التخزينية.
