كتب: الخبير النفطي “عثمان الحضيري” مقالاً
كتب احدهم مقالا وكأنه ينصح إدارة مؤسسة النفط رغم كونه مستشارا استراتيجيا بها ومنذ عدة سنوات بأن تنشر بياناتها بصورة دورية يعزز مكانة المؤسسة باعتبارها المرجعية الفنية المسؤولة عن إدارة عمليات الإنتاج والتسويق، ويمنح الدولة والرأي العام قاعدة معلومات تساعد على فهم ما يجري داخل القطاع بصورة أكثر دقة.
ونحن نتساءل كذلك، وهل مؤسسة النفط تتسم بياناتها ومن عدة سنوات بالإفصاح التام والشفافيه في أعمالها المختلفة، وهل لها قاعدة معلومات لذلك، ما نعرفه جميعاً أن الأرقام مختلفة تماما بين المؤسسة والمالية والمصرف المركزي، وأغلب الشكوك توجه لمؤسسة النفط في هذا الخلل.
ونضيف القول، نشر البيانات بصورة دورية من العوامل المهمة التي تعزز مكانة المؤسسة كمرجعية فنية مسؤولة عن إدارة عمليات الإنتاج والتسويق، إذ تمنح هذه البيانات الدولة والرأي العام قاعدة معلومات موثوقة تساعدهم على فهم ما يجري داخل قطاع النفط (مؤسسة وشركات) بشكل أدق.
ولكن يبقى السؤال اليوم وغدا؟
هل تتمتع مؤسسة النفط اليوم بالإفصاح التام والشفافية في بياناتها؟ وهل تمتلك قاعدة معلومات متكاملة لذلك؟ ما نلاحظه جميعًا هو وجود اختلافات كبيرة في الأرقام المعلنة للإنتاج والمداخيل بين المؤسسة من جهة ووزارة المالية والبنك المركزي، من جهة اخرى مما يثير العديد من الشكوك حول دقة البيانات الصادرة عن المؤسسة ومهنية من يديرون اداراتها الفنيه والمالية.
ومن يراقب ذلك ياترى إذا كانت إدارتها ضعيفة، والوزارة لاحول لها ولا قوة، والخلط بين اختصاصها رغم وضوح القوانين النفطية والتشريعات؟
أسئلة مشروعة ولكنها غير مطلوب الاستماع اليها بالتاكيد، كما ان الأجهزة الرقابية لم ولن تفلح بعد في الولوج لهذه البلاليع الخفية والانفاق الغير مدروس نتيجة عوامل عدة يعرفها الجميع.
ما أود قوله (الإدارة بقطاع النفط غير قادرة وليست مهنيه وتنقصها الخبرة والكفاءة) ومستقبل القطاع غامض.
