“الدبيبة” يؤكد بأن استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات

قام رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ،رفقة وزيرة العدل “حليمة إبراهيم”، بزيارة لمصلحة التسجيل العقاري، وذلك للوقوف على خطتها بناء على قرار مجلس الوزراء 578 للعام 2022.

كما عقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، بحضور رئيس المصلحة رضوان السني، ومدير مصلحة الأملاك العامة بشير قنيجيوة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع.

حيث قدم رئيس المصلحة موقفاً حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد على عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في عملها، مؤكداً بأن مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون، مبينا أن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون.

ومن جهة أكدت وزيرة العدل باعتبارها الجهة الإشرافية على المصلحة، أن استئناف العمل بها أصبح أمراً لابد منه وفق خطوات إدارية منظمة لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويتم القيام بها من قبل جهات خارج المصلحة.

ومن جهة أخرى أكد “الدبيبة” خلال كلمته بأن استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاتها وتسرب خبراتها وتأخر تقديم خدماتها المواطنين، دون وجود مبررات حقيقة اليوم على عكس وقت إصدار القانون.

وقال “الدبيبة”: تفقدي اليوم عملكم لدعمي لكم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة  بالمصلحة”، مؤكداً بأن الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها.

كما شدد” الدبيبة” على ضرورة البدء في برامج تدريبة طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج، وتطوير فروع المصلحة بالتجهيزات والإمكانيات لتستطيع القيام بمهامها.

وفي ختام الاجتماع أكد “الدبيبة” أن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة على استقرار بلادنا وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة.