قال وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين “منصف الشلوي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: الحملة الميدانية التي أجريت الأيام الماضية على مجموعة من المحاجر والكسارات التي تعمل بالمخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 الخاص بالمناجم والمحاجر، تمت بالتنسيق مع جهازي الشرطة الزراعية وقوة إنفاذ القانون، وتحت متابعة مباشرة من مكتب النائب العام .
وأضاف الشلوي بالقول بأن الهدف من مثل هذه الجولات الميدانية هي المجاهرة بهيبة الدولة وسطوة القانون والتصويب للحالة القانونية والبيئية للمستثمرين الذين يعملون بعبث صارخ خارج القانون، وأن الجولة سوف تستمر وفي طريقهم لتأسيس غرفة عمليات تعمل بصفة يومية تحت إشرافهم وبمشاركة عدد من الجهات الضبطية والأمنية وعدد من الفنيين بالمؤسسة الوطنية للتعدين، وأيضاً سوف تكون هناك أحاله لعدد من المستثمرين المخالفين للنائب العام مباشرة بعد أن تحصلوا على صفة الضبط القضائي لعدد من الموظفين المعنيين بعمل المحاجر و المناجم .
وقال كذلك: مثل هذه الجولات والتي سبقتها ستكون بكافة عموم ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، وذلك بالتنسيق مع مدراء الفروع للمؤسسة الوطنية للتعدين بمختلف المناطق الجغرافية بالدولة الليبية، وأنه هناك خارطة وبيانات متوافرة ومسح جيولوجي يغطي أكثر من 75% من الدولة الليبية، بل هناك دراسات حقيقية أشرف عليها مركز البحوث الصناعية الكائن بمنطقة تاجوراء، وكانت قد أجريت طوال العقود الماضية وهذه الدراسات أعدت بحرفية وبواسطة كوادر علمية ساقمة وخبرات مشهود لها بالمهنية على المستوى الوطني والإقليمي .
مضيفاً بالقول: هناك اهتمام من المسؤولين بالجانب الاستثماري وتشجيع المستثمرين الجادين لإقامة عدد من النشاطات الصناعية المعتمدة على بعض من المواد الخام المتوافرة محلياً، وقانون تشجيع الاستثمار وقانون المحاجر والقانون التجاري وقانون تأسيس مركز البحوث الصناعية جميعها تصب في اتجاه تشجيع القطاع الخاص ومساهمته لخلق رافد اقتصادي مهم للدولة الليبية .
ونوه أيضاً بأن القيام بالندوات والمؤتمرات العلمية والشروع بورش العمل هي خطوات مهمة لخلق الوعي اللازم والضروري للرفع من دور القطاع الخاص والتعريف بمواطن الثروات المعدنية وكذلك القوانين واللوائح النافذة لتشجيع الاستثمار الأمثل للخامات التي تزخر بها بلادنا والتي هي هبة الله للشعب الليبي لو امتلكنا بصفة فعلية قوتي الإرادة والإدارة، كما أن موقع ليبيا هو رمز قوتها الأولى والخيرات التي حباها الله بها انتظر من يجعلها البديل الأمثل لإيرادات مادة النفط الناضبة .
وأوضح قائلاً : تكلفة إعادة الإعمار تقدّر بـ25 مليار دولار سنوياً، والقانون يُلزم بتوجيه 70% من مداخيل النفط إلى إعادة الإعمار وهناك مشروع لانطلاقة قروض متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تستهدف شريحة الشباب بالدرجة الأولى والباحثين عن العمل أو من يريد ترك الوظيفة العامة، ونعلم أن هذا كله لن يتأتى إلا بوجود دولة مستقرة من كافة النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وأن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب يستهدفون عقد شراكات مع مستثمرين محليين أو القيام بأنشطة استثمارية مباشرة في مجالات الصناعة والتعدين ومن دول مختلفة (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ومصر وتركيا والجزائر ).
إختتم حديثه قائلاً : أقول أنه حان وقت البناء والإستقرار والنهوض بوطننا بعد أنه قد تم صرف من 2011 إلى 2021، نحو 360 مليار دولار، في حين وصلت خسائر الحروب والنفط إلى 659 مليار دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة كما أنه يقدر حجم الفرص الضائعة خلال هذه الفترة تقدر بحوالي 800 مليار دولار، وحجم عجز الناتج المحلي يقدر بحوالي 60 مليار دولار، مؤكداً بأنه لا مفر من تضافر جهود الجميع والعمل على تشجيع القطاع الخاص بأقصى درجة ممكنة لتصبح دور الدولة الليبية هو فقط الضامن والمراقب والمهيىء والمشجع لعبة الهدف الأستراتيجي ألا وهو التنويع الاقتصاد الوطني وتحويله من ريعي معتمد على النفط فقط إلى أنشطة اقتصادية وزراعية خدماتية.
