الصناعة والمعادن تقوم بتنظيم ورشة عمل خاصة بجودة صناعة الخبز والخبيز

189

تم اليوم الأحد الموافق 12/ ديسمبر / 2021 إقامة ورشة عمل (الخبز والخبيز من المهنة إلى سلامة وجودة الصناعة) تحت شعار صناعة وطنية مستدامة.

حيث قال وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الانتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو” في افتتاح ورشة العمل أن من أولويات الوزارة العمل على ضمان الجودة في كافة المنتجات، مؤكدا على أن الوزارة ستاخذ توصيات الورشة بعين الاعتبار وتتواصل مع كافة الجهات المعنية بخصوصها.

كما اوصت الورشة بعد استكمال مناقشاتها بإلزام وتقوية الممارسات الصحية الصارمة لجميع أصحاب المطاحن والمخابز بتوعية الخبازين والعاملين ومنعهم من العمل دون تدريب وتراخيص بالخصوص، بالإضافة إلى إلزامهم بالحصول على دورات تدريبية لتعلم أحدث التقنيات في مجال صناعة الخبز والخبيز .

وأكدت على الدور الرقابي للأجهزة التابعة للدولة والتي تتمثل في مراقبة أسعار المواد الخام ومتابعة جودة المنتجات لضمان سلامة وصحة المستهلك، وكذلك وضع آليات من الدولة عبر الوزارات المختصة بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن من حيث المخزون وسلامة المواصفات والأسعار المتداولة لهذا المنتج كونه الغذاء الأساسي للسلة الغذائية الليبية، مشددة على التوعية بمعايير ومواصفات المواد المضافة والمحسَنة في الصناعة وحظر استخدام المحسنات والإضافات المحظورة عالمياً، والتأكيد على ضرورة تواجد أخصائي في مجال الأغذية من بداية التجهيز والخبز حتى مرحلة العرض والتسويق للمنتج للكشف عن أي مخاطر أو عيوب في المنتجات قبل تسويقها

وكذلك على الصناعات الغذائية الخاصة (تصنيع أغذية تخص لمرضى حساسية الجلوتين مثلاً) وأهمها تصنيع الدقيق الخالي من الجلوتين ومنتجاته محلياً نظراً لتكاليف شرائه الباهظة إضافة إلى تفعيل دور مجلس الحبوب (هيئة إنتاج الحبوب) كمسؤول على استيراد الأقماح وجودتها وتبني فكرة تحويل مهنة صناعة الخبز إلى صناعة حديثة متكاملة ترتكز على خطوط وخطوات ثابتة ومستمرة، كما أكدت أيضاً على دور وزارة الصناعة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأنشطة الصناعية بشكل عام .

كما تم التوصية بدراسة مقترح إعادة هيكلة القطاع الصناعي لكل الأنشطة الصناعية وفق برنامج العناقيد الصناعية وتبنيها نظراً للانتشار الواسع للصناعة في رقعة جغرافية متفرقة وبدون تنظيم وتنسيق فيما بينها والعمل على إصدار التشريعات واللوائح التي تنظم عمل كافة الأنشطة الصناعية وتضمن المشاركة بين القطاعين العام والخاص.