العكاري لصدى: على المركزي الإفصاح عن حجم الإنفاق الحكومي وحجم المتداول خارج القطاع المصرفي مؤشر سلبي جداً
كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عن تراجع معدل التضخم في ليبيا في سنة 2019 بحوالي 0.4٪ وبلغت نسبة التضخم بشهر فبراير الماضي 1.6 ٪ مقابل 1.2٪ في الربع الأخير من سنة 2018.
و أفصح المركزي أيضاً عن وجود ارتفاع في قيمة المبالغ المتداولة خارج القطاع المصرفي بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار وبلغت 35.2 مليار دينار في الربع الأول من 2019 في مقابل 34.7 عام 2018.
وأظهر المركزي تسجيل الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية 72.292 مليار دينار بانخفاض قدره أكثر من 1.8 مليار دينار بعدما كانت الودائع تبلغ نهاية العام الماضي 74.179 دينار.
وفي تصريح لمستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “مصباح العكاري” لصحيفة صدى حول النشرة الاقتصادية التي أصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قال إن انخفاض الودائع تحت الطلب أمر طبيعي جداً لأنه تم بيع النقد الأجنبي خلال سنة 2019 بسعر 3.90 وإن المواطنين يحتفظون بأموالهم في البيوت، وليس المصارف وبحكم أن عامل الثقة معدوم مع المصارف.
وأضاف أن منحة أرباب الأسر ستؤثر على إجمالي الودائع تحت الطلب، فالإجمالي لو تم حسابه على مقياس العام الماضي 3.7مليار مضروب في 1.40 هذا يعني حوالي 5 مليار بينما المرتبات السنوية 25 مليار وسيكون لها تأثير ولكن طفيف جداً و التأثير الحقيقي هو الذي ينتج عن بيع العملة على 3.90.
و أفاد “العكاري” أن المبالغ المتداولة خارج القطاع المصرفي ستؤثر بشكل كبير وسلبي، وإن ارتفاع العملة المتداولة وصل حوالي 45 مليار خلال شهر مايو الجاري، لأن الرقم الذي ظهر في جداول مصرف ليبيا المركزي يكشف أن المبالغ التي خرجت من مركزي طرابلس فقط بدون النظر لمبالغ التي خرجت من مركزي البيضاء و كذلك زيادة الإنفاق و التداول خلال شهري أبريل ومايو، لأن المبلغ الذي كشف عنه 35.200 مليار يعتبر بتاريخ 31 مارس، مشيراً إلى أنه عندما تتم إضافة كشوفات مركزي البيضاء من البيضاء و قيمة العملة المتداولة خلال شهري مايو و إبريل فستصل العملة المتداولة إلى 45 مليار وهذا مؤشر سلبي جداً عن الاقتصاد الليبي، و يؤدي إلى انخفاض القدرة المصرفية للمساهمة في الاقتصاد، وهذا أمر خطير يجب معالجته في أسرع وقت ولا يمكن معالجته إلا بتوحيد البنك المركزي و بوجود مجلس إدارة يصدر قرارات حازمة قابلة للتنفيذ ينفذها المحافظ ونائب المحافظ.
بالرغم من عديد الخطوات ذات النهج الإصلاحي التي قام بها المصرف المركزى لغرض تعافي الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي إلا أن الإحصائيات والنشرات الاقتصادية أظهرت أن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات، فما تزال الودائع المصرفية تحت الطلب تتجاوز 72 مليار دينار والمبالغ المتداولة خارج العمليات المصرفية في ازدياد الأمر الذي لايزال يعكس تخوف المواطنين من النظام المصرفي المحلي ، ولعل في شح السيولة وانتظار المواطن في طوابير طويلة وتحديد سقف السحوبات الشخصية بمبالغ لا تفي وسداد متطلبات الحياة اليومية دافعاً لازدياد التداول خارج القطاع المصرفي، في الوقت الذي تعزف فيه المحلات والأسواق عن قبول الدفع بالبطاقات المصرفية وحتى ان وجدت فإن هناك هامشاً يضاف على أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يزيد الحمل على كاهل المواطن.
فهل سيظل المواطن رهيناً لبرامج آنية قصيرة تضع مخدراً على الجرح ولا تطببه، أم أن للاقتصاديين والبرامج الاقتصادية الحاسمة رأي آخر؟؟
