أنتهى نائب النيابة بمكتب النائب العام، جزءًا من الإجراءات المتعلقة باستقصاء واقعات تزوير البيانات المدرجة في قواعد بيانات المصارف؛ لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
حيث استعملت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة ستة وعشرين متهماً تعمَّدوا تكوين جماعات إجرامية، جمعها غرض تصميم مخطَّط مؤثَّم، يتيح للضالعين فيه النفاذ إلى قواعد بيانات مصارف تجارية بتسهيل غير مشروع من موظفيها المخولين بالولوج إلي تلك القواعد؛ حتى يتهيأ لهم تعظيم مديونية المصرف في حسابات مصرفية تم تعيينها؛ بإدراجهم أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.
ثم إجرائهم عمليات مصرفية تيسِّر لهم أن يستبدلوا بالقيم المالية التي وصلوا إليها، ما يقابلها من النقد الأجنبي، فجهَّزوا لتحقيق أغراضهم الجرمية برامج رقمية تمكِّنهم من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة؛ فوصل بعضهم إلى الاستيلاء على اثني عشر مليوناً من أموال مصرف شمال أفريقيا؛ بينما لم يتعدَّ نشاط بعضهم الآخر حدود الشروع في الاستيلاء على أموال مصارف: الجمهورية ؛ والوحدة ؛ والتجاري الوطني؛ وشمال أفريقيا.
وفي الختام أحالت النيابة العامة المتهمين، وهم قيد تدبير الحبس الاحتياطي، على قضاء الحكم .
