بلدية سوق الجمعة تصدر بياناً باعتصام موظفيها بشأن الإفراج على مرتباتهم المعينين خلال السنوات السابقة

أصدر موظفي ديوان بلدية سوق الجمعة والقطاعات التي تم نقل اختصاصها بيان، وذلك بناء على القانون رقم ( 59 ) لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية ولائحتها التنفيذية وعلي قرار وزير الحكم المحلي رقم ( 1500 ) لسنة 2021م بشأن الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات واعتماده ، وكذلك اعتماد التنظيم الداخلي للهيكل التنظيمي وعلى قرارات مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، بشأن نقل اختصاصات قطاعات الأسكان والتعمير والمواصلات والتخطيط والصناعة والاقتصاد والزراعة والثقافه وغيرهم وضمها للبلديات.

وأضاف البيان: بناء على الجدول الموحد للمرتبات الذي طال أغلب القطاعات والمؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة بما فيها ديوان وزارة الحكم المحلي وحتي تاريخ هذا البيان لم يتم الصرف الموظفي البلديات هذا الحق، علما بأننا في بلدية سوق الجمعة قمنا بإدخال كافة البيانات الوظيفية لموظفي البلدية بمنظومة الشؤون الوظيفية بوازرة الحكم المحلي، كما لم يتم الإفراج على مرتبات الموظفين الذين سبق تعيينهم خلال السنوات السابقة ولم يتم صرف أي مرتب لهم منذ تاريخ مباشرة عملهم حتى تاريخ هذا البيان، والذي ترتب عليه اعتصام موظفي البلديات يوم 27 / 2 /2023 امام رئاسة الوزراء ووزارة المالية

وفي ختام البيان: نأمل منكم التفضل بالايجاز لإدارة الميزانية بوازارة المالية بالإسراع في تنفيذ الجدول الموحد للمرتبات الإفراجات المالية للمتعينين الذين لم يتم صرف أي مرتب لهم منذ تاريخ تعيينهم وسيتم إستمرار هذا الاعتصام إلى حين تحقيق العدالة الاجتماعية بتنفيذ مطالبنا المشروعة.