ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، إن مسؤولا تركيا كشف عن عزم بلاده التوقيع على اتفاق تعويض مبدئي بداية فبراير المقبل بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة الصراع.
ومن المعروف أن الشركات التركية كانت تنشط لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال المستمر في مناطق مختلفة من البلاد.
وأوضحت رويترز بأن هنا عقبات كبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار منها حالية الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد.
وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، إن بلاده قريبة من توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا.
وقال أكسوي لرويترز في مقابلة “انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان”.
وقال إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير المقبل والذي سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات بليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.
وقال أكسوي إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.
لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل الماضي بسبب القتال.
وقال أكسوي “جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية. جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليس بمقدورهم الذهاب منذ أبريل لأسباب أمنية”.
