أنشأ مجلس المنافسة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويعمل تحت إشراف مجلس الوزراء، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 632) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس المنافسة.
كما تكون مجلس المنافسة من رئيس من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، ومن ذوي الكفاءة في المجالات القانونية أو الاقتصادية لاتقل درجته عن الثالثة عشر، ويكون للرئيس نائب، خبير في مجال الشركات لا تقل درجته عن مدير إدارة بديوان المحاسبة، حيث يعمل الرئيس ونائبه على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يضم المجلس ستة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الاقتصادية على أن يكون أحدهم على الأقل مستشاراً في محكمة الإستئناف، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد .
ويضم المجلس كذلك ثلاثة أعضاء يمارسون نشاط الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات يتم تسميتهم من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن، ويتم تعيينهم لمدة خمسة سنوات غير قابلة للتجديد، ويصدر بتعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس وتحديد مكافاَتهم المالية قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص .
وكذلك يختص مجلس المنافسة النظر في الشكاوي والأعمال المخلة بالمنافسة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك إصدار القرارات بإنهاء الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة أو الإغلاق المؤقت للمشروعات المدانة لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، والقيام بالتحريات والتحقيقات بناءً على شكاوي تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه إذا توافرت لديه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها .
إلى جانب تقديم الرأي والمشورة فيما يحال إليه من الوزير المختص من مسائل تتعلق بالمنافسة وبتكوين التكتلات التجارية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أو وقف أي أعمال أو للحد من أي أضرار تواجه الإنتاج المحلي , نتيجة إغراق السوق المحلي التي من شأنها المساس بمبادئ المنافسة فيما يعرض عليه، وإبداء الرأي ووضع المقترحات والمساعدة في إعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالمنافسة .
وأيضاً تقديم المقترحات للوزير المختص باتخاد القرارات اللازمة لمعالجة حالة التكتل أو السيطرة على السوق بما في ذلك تعديل أو فسخ الاتفاقات أو العقود التي تم بمقتضاها تحقيق التركيز أوالسيطرة , كما له إصدار الأمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بانقسام الشركات للحيلولة دون توفر حالات السيطرة على السوق، حيث يقوم المجلس بإحالة موضوع الشكوى إلى النيابة العامة إذا وجد أنها تشكل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء , والوزير المختص متضمناً نشاط المجلس ومدعماً بالأراء والتوصيات .
كما يُستشار مجلس المنافسة وجوباً من طرف مجلس الوزراء في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول فيى السوق، إقامة احتكارات , أو حقوق استئثارية , أو حقوق أخرى في ليبيا، وفرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، ومنح اعانات من الدولة أو الجماعات المحلية لمزاولي الأنشطة الاقتصادية.
ويعتبر النظام الداخلي للمجلس يكون للمجلس العدد الكافي من الموظفيين لأداء مهامه , ويتولى رئيس المجلس تعيينعم ويكون له عليهم سلطة الرئيس الإداري، ويصدر الهيكل التنظيمي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس، ويتولى المجلس وضع نظامه الداخلي وتنظيم سير أعماله .
