كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 بخصوص الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة قيام الجمعية العمومية للشركة بتعيين (ع،ع،ال) كرئيس لهيئة المراقبة بالشركة على الرغم من تقاعسه في أداء واجباته الوظيفية والمهام المناطة به كعضو لجنة المراقبة ، وكذلك الغياب المتكرر عن اجتماعات مجلس الإدارة عن سنتي 2019-2020 ولعدد خمسة اجتماعات ممتالية دون عذر كتابي ، ورغم ذلك فقط قامت إدارة الشركة بصرف كامل مكافأتها المالية خلال المدة المشار إليها وبقيمة إجمالية مقدارها 55,000 ألف دينار .
أما بخصوص إيرادات الشركة إن إيرادات النشاط تمثل إيراد استثمار الشركة القابضة في شركات الاتصالات التابعة ،حيث أن قيمة الظاهرة في سنة 2017 بواقع 57 مليون دينار من شركة المدار ، بينما فيما يخص سنتي 2018 و2019 لم تحدد قيمة إيرادات النشاط لعدم انتهاء الشركة التابعة من إقفال حساباتها الختامية ، بالإضافة إلى أن الإيرادات الأخرى تمثل عرضية للشركة عن فروقات أسعار سعر صرف بقيمة 602.466 ألف دينار ، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم من الشركة القابضة لهذه الشركات حتى نهاية سنة 2019 ما قيمته 1.153.017.535 مليار دينار وموزعة على النحو التالي 517 مليون لشركة البنية للاستثمار والخدمات و635 مليون دينار لشركة بريد ليبيا ، بالإضافة إلى شركة هاتف ليبيا لسنة 2020 حسب الموازنة التقديرية للشركة ما قيمته 217 مليون دينار أي قرابة ربع مليار دينار .
وكذلك مصروفات الشركة للمرتبات والمكافأة فإن ارتفاع قيمة مصروف مرتبات الموظفين بسنة 2019 مقارنة بالسنوات السابقة ،حيث بلغت قيمة المرتبات العاملين بالشركة إلى 8.984.200 ألف دينار ، بالإضافة إلى توسع إدارة الشركة في صرف مكافأة مالية للعاملين بالشركة خلال سنة 2019 بلغت قيمة هذه المصروفات إلى 870.000 ألف دينار .
وبحسب التقرير فتم صرف كامل مكافأة مجلس إدارة الشركة بمبلغ 467.481 ألف دينار خلال سنة 2019 بالرغم من محدودية اجتماعاتها والتي كانت بواقع اجتماعين ( اجتماع عادي- واجتماع طارئ ) .
أما بخصوص التبرعات ( المسؤولية الاجتماعات + المنح والتعويضات ) حيث بلغت قيمة إجمالي المصروفات المنفقة في أغراض المسؤولية الاجتماعية خلال سنة 2019 إلى مبلغ وقدره 4 مليون دينار في حين ظهر خلال سنة 2020 مبلغ قدره 3 مليون دينار وقد لوحظ بشأنه أنه تم تحميل مبلغ 2 مليون دينار تخص وزارة الدفاع خلال سنة 2019 متمثلا في دعم فريق الامداد والتموين تاجوراء
كما تم صرف مبالغ مالية لجهات تتمتع بالذمة المالية المستقلة منها: المجلس الأعلى للقضاء 38 ألف الغرض معدات وقائية لمجابهة وباء كورونا، وكذلك بلدية العزيزية 123 ألف دينار الغرض قطع غيار سيارات ، بالإضافة إلى مبالغ مالية تم تحميلها كمديونية على الحكومة منها: جمعية جنان الخير بقيمة 250 ألف الغرض معدات وقائية لمجابهة وباء كورونا ، وكذلك شركة الخدمات العامة بمبلغ 500 ألف الغرض سداد مبالغ مالية ، بالإضافة إلى أرت سليويشن القيمة 200 ألف الغرض برامج إذاعية خلال شهر رمضان .
وأضاف التقرير بخصوص المصروفات عمومية فبلغ إجمالي رصيد البند في سنة 2019 بمبلغ وقدره 1 مليون دينار ، حيث لوحظ أن المبالغ التي صرفت مقابل شراء أجهزة هواتف محمولة كهداية لضيوف من خارج الشركة ، الأمر الذي يعتبر هدرا للمال العام ، وكذلك المبالغة في قيمة الهواتف حيث تصل إلى أسعار مضاعفة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق .
وكذلك المصروفات الخدمية لوحظ من خلاله توسع مضاعف من قبل إدارة الشركة في الإنفاق على هذا البند البالغ رصيده في سنة 2019 مبلغ قدره 7 مليون دينار ، بالإضافة إلى التوسع في الإنفاق وارتفاع بند مصاريف الرعاية الصحية والعلاجية في سنة 2019 بمعدل زيادة 28%.
أما بخصوص الدعم الحكومي 2019\2010 م بلغ إجمالي الدعم المقدم عن طريق الشركة القابضة خلال سنة 2019 مبلغ وقدره 9 مليون دينار ، حيث أصدر المجلس الرئاسي قرار بشأن تخصيص مبلغ مالي وقد نص على أن تتولى الشركة القابضة دفع مبلغ 30 مليون دينار لتمويل احتياجات مراكز العزل الطبي الخاصة بجائحة كورونا وأن تقوم وزارة المالية بتسوية القيمة مع الشركة كمديونية ، بالإضافة إلى قيام الشركة بصرف مرتبات العاملين بالشركة نقدا بحجة عدم توفر السيولة بالمصارف ، وظهور عهد مالية للجنة الإغاثة بقطاع الاتصالات وبمبالغ كبيرة 200 ألف دينار و760 ألف دينار .
وفي الختام أوضح التقرير عن وجود ضعف في أداء الشركة في متابعة استثماراتها المالية خلال السنوات السابقة الأمر الذي ترتب عليه خسائر بقيمة 100 مليون دولار .
