خاص؛ مدير مشروع الزوجة والأبناء بالشؤون الاجتماعية يكشف تفاصيل هامة لاجتماعهم مع المركزي والمصارف ومستجداتها

كشف مدير مشروع الزوجة والأبناء وزارة الشؤون الاجتماعية “علي البوسيفي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية تفاصيل اجتماع البنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية .

حيث قال “البوسيفي” أن اجتماع اليوم عقد للتنسيق ما بين مصرف ليبيا المركزي والوزارة المتمثلة في مشروع منحة الزوجة والأولاد والتنسيق مع المصارف التجارية في آلية صرف المنحة ، وكيف سيكون التعاون بين إدارة المشروع والمصارف ويتم التأكيد على أن المنحة بنص القانون غير قابلة للاستقطاع فمن المفترض أن تلتزم المصارف بهذه النقطة وأن لا تستقطع أي استقطاعات من هذه المنحة وكذلك أي آليات لصرف هذه المنحة من المفترض أن لا يتم الاستقطاع من خلالها.

وتابع بالقول: هذا ما أكدنا عليه ، لأن هذه المنحة في إطار المساعدة الاجتماعية للمواطن ، ومن المفترض أن لا تخضع لأي نوع من الاستقطاع .

وكشف عن وضع تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمصارف التجارية للإسراع في آلية الصرف ، وأن ترد المنحة خلال هذه الأيام بشكل مباشر لحسابات المستفيدين .

وقال: باشرنا في إحالة الأموال للمصارف منذ نهاية الأسبوع الماضي ولكن لأن المصارف لديها التزامات مع المواطنين وخصومات فطلبت المصارف معرفة هذه النقطة وأكدنا لهم بضرورة عدم استقطاع أي خصميات من المنحة ومن المفترض أن تكون قيمة المنحة خلال يوميين بحسابات المستفيدين .

وأفادنا البوسيفي أنه بحسب ما أشارت رئاسة الحكومة لأشهر يناير وفبراير ومارس وأن تبدأ المنحة بالصرف ولا تتوقف فمباشرة ستحيل الحكومة الأموال لباقي الأشهر ويتم إحالتها مباشرةً للمصارف أو للمواطنين بالمصارف .

وكشف التزامهم بنص القانون 27 لسنة 2013 والذي أشار أن الليبيات المتزوجات من أجانب من حقها المنحة والأبناء شمل الأبناء طالما اقامتهم مستمرة في ليبيا ولا تتجاوز مدة اقامتهم خارج ليبيا 3 أشهر .

وحول مقترحات لزيادة قيمة المنحة قال “البوسيفي”: أن قانون صدر من الجهات التشريعية وهي المعنية بمناقشة هذا الموضوع وتغيير القيمة بالزيادة أو النقصان وهي لديها رؤية الاستراتيجية في التغييرات المالية والاقتصادية والاجتماعية ، وعندما يستدعي الأمر للتغيير فبالتأكيد سيتهمون بهذا الموضوع وبالأساس الشؤون الاجتماعية مجرد أن تعطي ملاحظات بالخصوص ومشرع المنحة أو الجهات التشريعية هي المعني بزيادتها .