تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وقال له خلال المراسلة: تولت الهيئة دراسة قراركم رقم (109) لسنة 2023م بشأن حل لجان الجرحى بالداخل والخارج أيا كانت جهة تشكيلها، وضمها إلى جهاز الطب السكري فتبينت الملاحظات التالية: صدور القرار سالف الذكر دون عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء بالمخالفة لنص المادة (7/9) من الاتفاق السياسي التي أعطت إصدار القرارات الخاصة بالهيكلية وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية لمجلس الوزراء مجتمعا.
وعدم وجود رأي لصاحب الاختصاص الأصيل في ذلك المتمثل في وزارة الصحة ومركز طب الطوارئ والدعم بالمخالفة لنص المادة (7/9) من الاتفاق السياسي وذلك دون التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وإن القرار لم يأخذ في الاعتبار أوجه الاختلاف في الاختصاص بين جهاز الطب العسكري ومركز طب الطوارئ والدعم حيث أن الأول يختص بمتابعة الجرحى الذين يحملون أرقاماً عسكرية وفقاً لنظامه الخاص، بينما يختص الثاني بمعالجة الجرحى من المدنيين والجرحى التابعين للأجهزة الأمنية بالدولة.
بالإضافة إلى صدور القرار رقم (109) لسنة 2023م وكتاب مدير عام جهاز الطب العسكري رقم (892-167) في ذات التاريخ 2023/03/07م معا يدل على عدم دراسته ولا حق اصلاً لمدير عام الجهاز بضم الاختصاصات دون التشاور مع الجهات ذات العلاقة.
وقال الشنطي أن عملية إحالة الودائع دون الرجوع لمالك الوديعة وأخذ موافقته لا يتفق مع صحيح القانون، فلا يجوز لجهة غير مالكة للوديعة أن تتصرف فيها وفقا للمادة (164) من القانون المالي للدولة.
عليه طالب الدبيبة سحب القرار رقم (109) لسنة 2023م المشار إليه، وإعادة النظر فيه وتقويمه بما يتفق وصحيح القانون لمخالفته للتشريعات النافذة والتقيد وموافاتنا بما يفيد التنفيذ خلال أسبوع من تاريخه .
