تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” رقم 154 لسنة 2022 بخصوص تطوير قطاع النفط والتي تستهدف تحويل قيمة إلتزاماته المالية وميزانيته ومعالجة أوضاع العاملين به مع تكليف مكتب استشاري دولي يعمل مع ديوان المحاسبة لاستكمال الخطة التنموية للمؤسسة مع الإشارة في نهاية البنود إلى أن المؤسسة ستقوم بإحالة الإيرادات النفطية من المصرف الخارجي كالآلية السابقة .
حيث نص القرار بالبند الأول والإلتزامات القائمة بتحويل قيمة الإلتزامات المتراكمة على المؤسسة الوطنية للنفط بإجمالي ( 6,435,601,000 ) في حساب المؤسسة الوطنية للنفط ، وذلك في بحر أسبوعين من تاريخ توقيع هذا المحضر على أن تخضع في ذلك لرقابة ديوان المحاسبة الليبي وبما يتماشى مع القوانين المعمول بها، وكذلك في البند الثاني معالجة أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لهـا الـذيـن لـم يتقاضوا مرتباتهم والعلاوات المستحقة، وذلك خلال شهر من تاريخ توقيع هذا المحضـر، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها .
وأضاف القرار أيضاً في البند الثالث الذي يشمل الخطة التطويرية المقترحة للمؤسسة الوطنية للنفط بفتح باب النقاش حول الخطة التطويرية والإستراتيجية المقترحة للمؤسسة الوطنية للنفط ، كما إنتهت اللجنة إلى التوصية التالية تتولى المؤسسة الوطنية للنفط التنسيق مع وزارة التخطيط في مراجعة الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للأعوام القادمة وإحالتها إلى مجلـس الـوزراء بحكومة الوحـدة الوطنية )، إلى جانب إعداد تصور عام إلى ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 م وكيفية تغطيتها وفق الأبواب ومكوناتها : وفتح باب النقاش حول ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط خلال العام 2022 م ، بالإضافة إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية يقضي بإعتمـاد تـرتيـبـات مـاليـة مؤقتة وطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 م ( وفق الكشف المرفق ) تستهدف ما يلي : تحويل قيمة الإلتزامات القائمة بقيمة إجمالية ( 6,435,601,000 ) إلى حساب المؤسسة الوطنية للنفط وعلى النحو المشار إليه أعلاه ، على أن تخضع إلى رقابة ديوان المحاسبة وبما لا يتعارض والقوانين والتشريعات النافذة، ثانياً: تمـويـل خطـة المؤسسـة السـنة 2022 م على سائر أبوب الإنفاق ليصل الإنتـاج بحوالي ( 1.450 ) مليون برميل يوميا بنهايـة الـعـام 2022 م ، على أن تباشـر المؤسسة في تنفيذ المؤمل منها من خلال خطه واضحة المعالم وزمن محدد وواضح، ثالثا: ، يـكون تسييل المخصصات المالية وفقاً للتدفقات النقدية وتخضع إلى رقابـة وزارة التخطيط وفقا للقانون رقم ( 13 ) لسنة 2000 م ، بشأن التخطيط واللوائح والضوابط الصادرة بمقتضاه .
وفي الختام على المؤسسة الوطنية للنفط أن تتولى في غضون أسبوعين من تاريخـه إستكمال خطتها التنموية لثلاث سنوات ( 2023 ، 2024 ، 2025 م ) وتعـرض على مـجلس الوزراء للإعتماد ولإصدار قرار ترتيبات مالية لتمويل الخطة التنموية للمؤسسة، وكذلك تعين حكومة الوحدة الوطنية مكتب إستشاري دولـي يـعمـل بالتنسيق مـع ديـوان المحاسبة الليبي للإشراف على تنفيذ خطة المؤسسة للعام 2022 م ، والمراجعة والإشراف على خطة المؤسسة التنموية والتطويرية بطرق حديثه ومتطورة، بالإضافة إلى تعامل كافة أبواب الميزانية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها على الباب الثالث ( التنمية بالميزانية العامة للدولة بإعتبارها ذات طابع تنموي، وتقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتنفيذ حوالات بنكية بالإيرادات النفطية الموجودة لـدى المصرف الليبي الخارجي على أن يـعـاود العمـل بالآلية السابقة بشـأن إيرادات النفط وعـودة إيداعها بالحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي ومنه تلقائياً إلى حسابات وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي .
