تحدث الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: التضخم الذي يشهده البلاد خلال هذه الفترة بالتأكيد متزايد عن السنوات السابقة، وذلك لأسباب عدة يعود جزء منها لإنخفاض قيمة الدينار أمام الدولار وذلك بعد قرار المركزي بخفض سعر الدينار رسمياً عند 4.48 دينار للدولار لكافة الأغراض وذلك في ديسمبر 2020 م، ثم إلى إرتفاع تكاليف الشحن وإلى إرتفاع أسعار الغداء العالمي وتعطل سلاسل التوريد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فهذان البلدان يستحودان على قرابة %40 من صادرات العالم من الحبوب والغذاء .
وأضاف بالقول: المؤسف أيضاً أن الدولة الليبية لا تدعم الغداء إطلاقاً ، كما في معظم دول العالم خاصةً في ظل مثل هذه الظروف، وذلك بعد إن رفعت الدعم السلعي في 2015 م دون أن تدفع المقبل النقدي للدعم ، فاليوم نسبة كبيرة جداً من المواطنين لا يتحصلون على الكميات الكافية من الغداء فأسعار الحبوب من رغيف الخبز والأرز والمكرونة والكسكسي والزيوت ومعجون الطماطم والألبان ومشتقاتها والثونة واللحوم أسعارها مرتفعة جداً قياساً بمرتبات ودخول المواطنين، وكذلك الفواكه ما أدى اليوم إلى تزايد المطالب برفع قيمة المرتبات.
وتابع “حبارات” بالقول: كما أن عمليات الإستيراد لتلك السلع لا تتم بشكل منظم وتأخد في الإعتبار السلع التي يحتاجها السوق وحجم مخزوناتها وذلك لغياب دور وزارة الاقتصاد في هذا الشأن، كما إن أدوات الرقابة من قبل الوزارة وأجهزة الحرس البلدي على الأسعار غير فعالة فضلاً عن غياب وبشكل كامل أي دور لجمعيات حماية المستهلك التي كان يمكن لها لعب دور إيجابي في هذا الصدد .
وقال: يمكن القول إن الحالة التي تشهدها ليبيا اليوم حالة ركود تضخمي أو Stagflation لإن هناك خمول ملحوظ في النشاط التجاري جراء تراجع عمليات البيع والشراء وهذا نلاحظه بشكل واضح في محال أنشطة التجزئة ، وبالتأكيد إستمراره سيؤدي تراجع في الطلب وتكدس للسلع ومن ثمة تراجع للإيرادات وإرتفاع لمعدلات البطالة .
فيما يخص طرق التعاطي مع التضخم أو معالجته قال: صعب صراحةً في ظل الظروف الحالية بسبب تأزم المشهد السياسي جراء التنازع على الشرعية من قبل حكومتين إلى جانب توقف تصدير النفط وتأخر إعتماد الميزانية العامة الحالي 2022 م ومسألة تمويلها، لإن في حال وجود حكومة موحدة وظروف إعتيادية كان يمكن لهذه الحكومة وًمع الطفرة النفطية دعم السلع الغذائية الأساسية أو منح مساعدات مالية للمواطنين سيما من ذوي محدودي الدخل بهدف رفع قدرتهم الشرائية ومدخراتهم التي تأكلت كثيراً بعد شهر ومضان المبارك وعيد الفطر، كما أنهم اليوم يستعدون لعيد الأضحى يضاف إلى ذلك أزمة السيولة التي تزايدت مع توقف صادرات النفط فمبيعات النقد الأجنبي هي وسيلة المركزي الوحيدة في التعاطي معها وهذا ما أدى إلى إرتفاع في سعر شراء الدولار بالصكوك مقارنةً بالكاش، إلى جانب محدودي ومتوسطي الدخل هم القوى الإستهلاكية الأكبر فأعدادهم تقدر بالملايين وميولهم للاستهلاك أكبر بكثير من حيث الكم من ميول الطبقة المرفهة التي أعدادها قليلة جداً قياساً بتلك الفئات .
أما بخصوص آليات المعالجة بالطبع المركزي أو الحكومة ليس لديهما أي وسائل للتعاطي مع التضخم فآلية سعر الفائدة كما هو معروف معطلة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013 م بشأن منع الفوائد الربوية وعدم إعتماد نظام بديل له يوفي بالغرض، ومن جانب الحكومة فالأمر أسواء في ظل عدم اعتماد الميزانية و توقف إنتاج وتصدير النفط بشكل شبه كامل وللأسف .
وختم حديته قائلاً: ليبيا كادت أن تنجو من أزمة الركود التضخمي المعقد أسوة بدول الخليج التي يتوقع البنك الدولي أن تحقق خلال هذا العام معدلات نمو معتبرة تصل إلى قرابة %06 وذلك بسبب الطفرة النفطية وإنحسار كورونا إلى حد كبير جداً ، لكن تأزم المشهد السياسي الليبي وتعنت الفرقاء السياسيين وتداعياته الاقتصادية حال دون ذلك.
