خاص.. صدى تنفرد بنشر تقرير إدارة البحوث بالمركزي الخاص بالبيانات والمؤشرات المالية للمصارف لعام 2022

720

صدر عن إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف لعام 2022 والذي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليه ، حيث إحتوى التقرير على تفصيل للبيانات والمؤشرات المالية للمصارف بالإضافة إلى فصل خاص عن مؤشرات السلامة المالية للمصارف .

▪ إرتفع إجمالي أصول المصــــــــارف (بإستثناء الحسابات النظامية) من 136.0 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 148.5 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو قدره 9.2%، وقــد شكلت الأصـــول الســائلة (البالغة 99.1 مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 66.7%.  

▪ إرتفع إجمالي ودائع المصارف ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 78.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 83.4 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل بلغ 6.1%، والتي يشكل منها الإحتياطي الإلزامي نحو 20.4 مليار دينار.

▪ إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 19.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 23.0مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو 17.0%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.5%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 15.5%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 15.5 مليار دينار، وما نسبته 67.6% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.4% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.

▪ بلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 16.8% في عام 2022 مقابل نسبة 18.7% في عام 2021.

▪ إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 92.1  مليار دينـار في نهاية عام 2021، إلى 102.1 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل 10.8%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 17.9%من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 58.8 مليار دينار، وما نسبته 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 43.3 مليار دينار، منها 31.1مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.2مليار دينار ودائع حكومية.

▪ إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـــــــارف من 7.5مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى 8.6 مليار دينار في نهاية عام 2022، وبمعدل 13.3%.

▪ إنخفضت أرباح المصارف خلال عام 2022 بمعدل 29.4% لتصل إلى 849.7 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال عام 2021 والتي سجلت نحو1,176.9 مليون دينار. 

▪ إنخفض معدل العائد إلى إجمالي الأصول خلال عام 2022 ليسجل 0.6% ، مقارنة بنحو 0.9% في عام 2021، نتيجة الإنخفاض في الأرباح خلال عام 2022 .  

▪ سجل معدل كفاية رأس المال الكلي للمصارف مجتمعة نحو 15.7% في نهاية عام 2022 منخفضة عما كانت عليه في عام 2021 والتي سجلت نحو 16.6% ،ويعود ذلك إلى الزيادة في حجم الأصول المرجحة بالمخاطر والتي نمت بنسبة  أعلى من النمو في  قاعدة رأس المال . وهى بشكل عام أعلى من النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي والمتوافقة مع متطلبات لجنة بازل (1) .

▪ بلغ عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير 20 مصرفاً (بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي) في نهاية عام 2022، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 580  فرعاً ووكالة.