صرح مدير شركة الأخوة “دكتور عصام علي الزرقاني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الركود الاقتصادي قائلاً: أسباب الركود الاقتصادي في ليبيا عديدة ومتشعبة ولكن الأكثرها وضوح لدى التجار و رواد الأعمال: إرتفاع أسعار الإيجارات بدون رقيب ولا حسيب، وكذلك تكدس البضائع العشوائية في الاستيراد أي يعني العرض أكثر من الطلب بدرجة كبيرة.
وأيضاً غسيل الأموال ونهب المال العام والاعتمادات الدائمة يكون السلبي بعد سنتين وثلاثة وهذا بالفعل الذي حدث، وإلى جانب الحروب الأخيرة والانقسام السياسي وارتفاع سعر الدولار أثر سلباً على الدينار الليبي وخصوصًا قيام المصرف المركزي بحصر الدينار الليبي مما أثر سلباً علي مفهوم البيع والشراء (نقص العملة)، وجائحة كورونا ومشاكلها وارتفاع أسعار الشحن فعلًا أثر على السلع واستبدالها بأقل جودة أو مثيلها، والمشاكل العالمية والاقتتال الخارجي أثر سلباً على مفهوم البيع والشراء بين الدول.
وأضاف “الزرقاني”: مفهوم نسبة الأرباح في ليبيا وخصوصاً في السلع الغذائية الأساسية والأدوية يعتبر من أرخص الدول في العالم، حيث أن تاجر الجملة لا يتعدي مكاسبه بين 10 إلى 15% ، وكذلك التاجر القطاعي بنفس النسبة أو أكثر بقليل بحيث يكون مفهوم النسبة العامة لا تزيد عن 30 إلى 35 % في المجمل وهذا يعتبر قليل مقارنة فقط بدول الجوار تونس ومصر على سبيل المثال، حيث نسبة المربح لديهم من 60 إلى 80 %
بالنسبة مقارنة بين مبيعات شهرين يونيو ويوليو عام 2021 مقارنة إلى عام 2022 تقريباً المبيعات متراجعة بنسبة بين 30 إلى 40 %
وتابع بالقول: الحلول كتاجر يجب أن تكون من المقدور عليها
أي يعني لو قلنا يجب على الحكومة أن تخفض سعر صرف الدولار، ولعلمنا بأنه موضوع خارجي بحث أكثر منه داخلي، وأيضاً في هذه الفترة لا أظن أنه من الحكومة أن تستطيع تغيير سعر الصرف لعدة أسباب واضحة ومعروفة ولكن فيه حلول قابلة للتنفيذ والمطالبة بها.
وقال: يجب تعديل سعر الصرف بحيث يخفض بنسب بسيطة لا تؤثر على خزانة الدولة مثلاً: ينخفض بين 3.75 إلى 4.15، وكذلك إصدار قوانين صارمة جداً وخاصة للإيجارات وبيع العقارات والأراضي، بحيث يكون هناك تفاوت بسيط على حسب المكان، بطريقة من _ إلى، أي يعني على سبيل المثال: منطقة جرابة سعر الإيجار بالمتر من كذا إلى كذا، وكذلك البيع وهذا مطلب سهل على الحكومة تنفيذه.
إلى جانب تخفيض قيم الضرائب والرسوم الجمركية على التجار بقيم جيدة تجعلها نوع من التسهيلات، وتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية للشركات والتجار والمستثمرين وخصوصًا عند إحضار شريك تجاري أجنبي، وأيضاً عند فتح إعتماد مصرفي، ووضع خطط استراتيجية جديدة لتطوير قطاع الأعمال وخاصة الصغار من التجار وعمل غرفة عمليات متابعة خاصة بهم من قبل الحكومة.
