“صدى” تنشر ضوابط المركزي بشأن الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبي

1٬016

تحصلت صصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء على ضوابط المصرف المركزي بطرابلس والموجهة إلى المصارف التجارية بشأن الضوابط المحددة لبيع النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية.

وأوضح المركزي خلال مجموعة من النقاط أنه يسمح للمصارف التجارية بالموافقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، بينما يجب أن تكون الجهة المقدمة لطلب الحصول على الاعتمادات المستندية لديها CBL ساري المفعول.

وأشار في مجموعة من النقاط يصل عددها إلى 10، إلى أن على الشركات التأكد من جميع المستندات المطلوبة وعدم وجود ما يمنع ذلك، قبل المباشرة في إجراءات فتح اعتماد مستندي.

وأضاف بأن يكون الاعتماد المستندي لا يتجاوز خمسة مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، بينما تصل قيمة الاعتمادات الخاصة بالصناعة 10 ملايين دولار، وثلاثة ملايين دولار للمستند الخدمي.

ويتضمن الشرط الرابع بأن تكون الفاتورة المبدئية صادرة عن الشركات المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين، بينما يجب أن تحوي جميع التفاصيل المتعلقة بوصف السلعة ووزنها وسعرها وبلد المنشأ، مع ضرورة أن يكون حساب الشركة في نفس الدولة الصادر عنها الفاتورة.

وأكد المصرف المركزي على ضرورة أن تكون القيمة المالية للاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب الاعتماد، بينما يحظر منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها بغرض تغطية الاعتمادات المستندية.

وطلب المصرف من الجهة أو الشركة الموردة تقديم وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف لفاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية.

ويجب تتقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة من إحدى الشركات المحلية أو الدولية ، بينما يجب أن تكون الشركة المحلية التي ستقدم شهادة التفتيش حاصلة على الرمز المصرفي CBL Key ساري المفعول.

وعلى الشركة المقدمة على فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا ويشترط أن تكون أصلية وحديثة.

وطالب المركزي أيضا من المصارف التجارية ببذل العناية الواجبة من خلال تطابق البيانات الواردة في الفاتورة مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية والمواصفات الليبية القياسية، وأن الأسعار تتلاءم مع المنتجات المستوردة.

وشملت الشروط بأنه يجب ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن المنتجات المحظور استيرادها أو تصديرها.