بعد قرار مجلس النواب الليبي في شهر سبتمبر 2014 الذي تم بتصويت 94 نائبا بإقالة محافظ البنك المركزي في طرابلس “الصديق الكبير” وتعيين نائبه في مجلس الإدارة “علي الحبري” محافظا للبنك المركزي والذي تلاه قرار مجلس الادارة بالمصرف المركزي في شهر ابريل 2015 بإيقاف وسحب كافة الصلاحيات والتوقيعات المخولة بموجب القانون للمحافظ السابق الصديق الكبير، كما ألغي القرار حق التمثيل والعضوية الممنوحة له في كافة المصارف والمؤسسات المالية المحلية والدولية التي يساهم مصرف ليبيا المركزي في رأس مالها أو يستثمر فيه أصولها أو يكون عضواً فيها، الأمر الذي أفضى لانقسام المركزي في طرابلس واستمرار “الكبير” في إدارة البنك من طرابلس تحت تبعية المؤتمر الوطني السابق وحكومته، والأخر استقر بالبيضاء بإدارة “الحبري” المحافظ المعين من مجلس النواب.
بدا في شهر مايو (5) 2016 الحديث عن طباعة العملة الليبية بروسيا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء بعيد انقسامه عن مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس وانتقاله إلى المنطقة الشرقية تحت شرعية قبة مجلس النواب الليبي بطبرق وبمساندة الحكومة الليبية المؤقتة التي انتقلت هي الأخرى من طرابلس بعد احتدام الصراع على السلطة ووصوله إلى أشده.
وبحسب الأخبار التي كانت منتشرة في ذلك الوقت فقد بدأ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء البحث عن دولة تطبع العملة الجديدة نتيجة للمخصصات القليلة التي كانت ترد من المركزي بطرابلس رغم محاولات التواصل مع محافظه “الصديق الكبير” في عام 2015 بحسب المستشار بمركزي البيضاء “مصباح العكاري”.
في رحلة البحث عن الدولة التي ستطبع المليارات الجديدة تمت الإشارة في بادئ الأمر إلى الولايات المتحدة الامريكية كدولة رفضت طباعة العملة بل وذهبت لإدانة مجرد التفكير في الأمر عبر بيان نشرته السفارة الأمريكية اتفقت فيه مع المجلس الرئاسي وحافظ مصرف ليبيا المركزي على وصف العملة “بالمزورة”
الحديث عن قيمة ما طبع في البداية كان 4 مليارات دينار وصل منها في أواخر شهر مايو 2016 ما يقارب 400 مليون دينار وهي الدفعة الأولى إلى مطار الأبرق أعلن المصرف المركزي بالبيضاء عن انتهاء عملية تسليم كافة الحصص النقدية المخصصة لكافة المصارف التجارية من العملة الليبية المطبوعة في روسيا.
من جهته دافع “علي الحبري” محافظ المصرف في ذلك الوقت عن قراره بطباعة العملة النقدية الجديدة بروسيا رفضا الاتهامات التي وجها إليه المجلس الرئاسي قائلا:
“إن قرار تعييني صدر من مجلس النواب الجهة المخولة بتعيين محافظ البنك المركزي، ولم يصدر أي قرار يقيلني لا من النواب ولا من المجلس الرئاسي الذي حرص على عقد اجتماعات معي خلال الأيام الماضية في طرابلس”.
وأصر “الحبري” على أن طباعة الأوراق النقدية في روسيا جاءت من أجل حل مشكلة السيولة مؤقتا لحين وضع الترتيبات اللازمة لاستقرار وضع السيولة وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي حسب قوله.
وفي سياق دفاع مركزي البيضاء عن قراره بالطباعة قال رئيس إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “رمزي الأغا” في نهاية شهر مايو (5) 2016 خلال تصريحات إعلامية
إن العملات الجديدة التي تم طباعتها في روسيا والبالغ قيمتها 4 مليارات دينار سوف تدخل عبر مراحل للاقتصاد حيث تبلغ الدفعة الأولى 250 ألف دينار والتي ستضخ في السوق خلال الأيام المقبلة، كما سيطرح مليار دينار خلال شهر رمضان، مؤكداً أن العملات الجديدة لن تضخ بكامله عبر المصارف التجارية حيث سيتم تخزين جزء منها إلى حين إلغاء فئات قديمة من العملات الموجودة بالسوق، نافياً ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بأن العملة الجديدة تختلف عن المتداولة في السوق المحلي حيث قال إن العملة هي نفسها من ورقة العشرين والخمسة دينارات الموجودة في السوق مع تغيير توقيع المحافظ فقط.
الحكومة الليبية المؤقتة دافعت هي الأخرى عن قانونية وسلامة الإجراءات التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي في البيضاء في طباعة العملة حيث قالت:
مؤكداً بأنها سليمة ومستوفية لكافة الشروط القانونية والمعايير الدولية المتعارف عليها، ولا يحق لأي طرف التعليق عليها لأنه شأن ليبي داخلي .
وأوضحت الحكومة في بيان لها أنها ذكرت مراراً وتكراراً، أن ليبيا أضحت هدفاً للمؤامرات الخارجية، وأن الأزمات التي تمر بها البلاد يقف خلفها أطراف خارجية، تهدف إلى الاستحواذ على مقدرات الشعب، وممارسة سياسة التجويع بأيدي ليبية لتركيعه، مشددة على الحكومة على أنها الجهة المخولة والوحيدة قانونياً ودستورياً، باتخاذ الإجراءات التي ترفع المعاناة عن مواطنيها حسب قولها.
طباعة العملة في روسيا يعطي ذريعة للمجتمع الدولي لتجميد أصول المصرف المركزي
ومع وصول العملات المطبوعة في روسيا طالب محافظ المركزي في طرابلس “الصديق الكبير” المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بحظر تداول العملة الجديدة من قبل المصارف الليبية وقال الكبير في الرسالة:
“إن لجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي خلصت إلى ضرورة رفض العملة الواردة من روسيا وحظر قبولها وتداولها على جميع المصارف العاملة في ليبيا” مشيرًا إلى أن طباعة العملة في روسيا جرت في ظل غموض تام وبالمخالفة للقانون مما عزز حالة الانقسام السياسي وأضر الوفاق الوطني، ويعطي ذريعة للمجتمع الدولي لتجميد أصول المصرف المركزي”.
الكبير “متناقض” يقوم بطباعة العملة لمعالجة الأزمة بطرابلس ويرفض طباعة العملة
من جهته اتهم “الحبري” الصديق الكبير بترسيخ الانقسام في المؤسسة النقدية للدولة، واستخدام العمليات المصرفية لتغليب مصلحة طرف سياسي على آخر موجها كلامه في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي في 1/4/2016 من خمس ورقات، أشار فيها إلى التناقض في مواقف “الكبير” من خلال رفضه طباعة العملة من قبل مصرف ليبيا المركزي في البيضاء كحل لمعالجة أزمة السيولة النقدية، يقوم بطباعة العملة لمعالجة الأزمة من قبل المركزي في طرابلس مستغربا وصفه بتعنت الصديق الكبير وإصراره على حصر عملية إصدار العملة، مؤكدًا أن هذا الإصرار يتناقض ما جرى العام 2011 إبان ثورة فبراير، حينما قادت ظروف البلاد لإصدار المصرف المركزي في بنغازي عملة لا تزال معتبرة وقيد التداول.
المركزي بطرابلس يفعل تعاقد سابق بطباعة 8 مليار دينار مع بريطانيا !
المركزي بطرابلس في رسالة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يقول إن أزمة السيولة النقدية في البلاد أدت إلى الانقسام السياسي منذ عام 2014 بالإضافة إلى وقف إنتاج وتصدير النفط، والانفلات الأمني وقرر المركزي بطرابلس معالجة أزمة السيولة، مطالبا بتفعيل تعاقدات سابقة لطباعة عملة نقدية بقيمة 8 مليارات دينار، وفتح اعتمادات مستندية ومستندات برسوم تحصيل وتغطية بطاقات “الفيزا” وتوفير حوالات حرة بقيمة 3.6 مليارات دينار.
شبح الفوضى نقدية يلوح بالأفق !
بدأت المخاوف من انفجار أزمة اقتصادية حقيقية جراء ما وصفه خبراء اقتصاديون وقتها بالفوضى النقدية. وكان أبرزهم الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” والذي قال بأن عدم اعتراف المجلس الرئاسي والولايات المتحدة بالعملة التي سيصدرها المصرف المركزي البيضاء، سيفتح الباب على مصراعيه أمام اشتداد التلاعب بالوضع النقدي والاقتصادي الليبي بشكل عام.
الرئاسي يبادر ببدء الحلول السياسية للأزمة بين المصرفين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” دعا اللجنة المالية بمجلس النواب ومجلس إدارة المصرف المركزي لاجتماع عاجل للبحث عن حلول عملية وسريعة لمشكلة السيولة النقدية حيث قال في تصريح إعلامي بأنه حريص على توحيد مؤسسات الدولة كافة، داعيًّا إلى النأي بالمواطن عن التجاذبات السياسية، حتى لا يكون ضحية لهذه التجاذبات.
بعد وصف العملة “بالمزورة” المركزي بطرابلس ينفي حظر التعامل بالعملة المطبوعة!
بعد عدد من البيانات المدينة لقرار الطباعة من قبل المركزي بطرابلس والمجلس الرئاسي والسفارة الامريكية نفى المتحدث الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس سابقا “عصام العول” حظر التعامل مع العملة المطبوعة في روسيا مضيفا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”
بدأ التعامل بالعملة المطبوعة بروسيا في طرابلس والمدن الليبية
بعد إعلان عدد من المحال التجارية في العاصمة طرابلس وعدد كبير من المدن الليبية لوقت طويل رفض قول العملة المطبوعة في روسيا بسبب التخوف من عدم قبولها وحظرها من قبل المركزي بطرابلس أصبح التعامل بالعملة امراً مسموحا وأصبح تداولها عادياً وأصبحت جزئاً من النقد المحلي في البلاد والذي كان في وقتها ما بين 20 الى 25 مليار دينار بحسب الخبراء الاقتصاديين والعاملين بالقطاع المالي
طباعة المزيد من العملة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني
اختفى الحديث عن التزوير فيها وانكب الحديث فقط عن ازدياد الكتلة النقدية في البلاد وتأثيراتها الاقتصادية والتضخم الذي قد يحصل نتيجة لطباعة المزيد من العملة، ونأخذ على سبيل المثال رأي الخبير المالي سليمان الشحومي مؤسس ورئيس سوق المال الليبي السابق الذي سلط الضوء على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ما أدى لهبوط الدينار الليبي إلى أدنى مستوياته مع نقص كبير في السيولة النقدية بالمصارف، وانجراف المصرف المركزي إلى هاوية الاستقطاب بين الأطراف السياسية المتنازعة
وأشار “الشحومي” إلى الجدل الكبير بشأن إشكالية طبعة العملة التي قام بها مركزي البيضاء، واختلاف شكلها عن العملة المتداولة في السوق، واختلاف توقيع المحافظ، مؤكدا أن تلك الطبعة صحيحة وسليمة ولا غبار عليها، وهي أموال ليبية صدرت عن جهة شرعية، ولو نظرنا إلى مجلس إدارة المصرف المركزي لوجدناه مكوناً من 7 أشخاص 4 منهم في البيضاء، هم من اتخذ القرار بالطبع، وهي رسمية وشرعية، ولا يجوز الحديث عن تزوير، مضيفا أن في سنة 2011 صدرت عملة عن المحافظ المكلف في المركز المؤقّت ببنغازي وعليها توقيعه المخالف لتوقيع المحافظ السابق في ليبيا، وهي متداولة حتى الآن، ولم يعترض عليها أحد، لكنه أوضح أن استمرار الطباعة يسبب انهيار العملة الليبية، ما يعلمه كل من في المركزي، وسيقود للتضخم الجامح، الآن تم اعتماد العملة الجديدة المطبوعة في روسيا، ووافق مركزي طرابلس على توزيعها في ليبيا بالكامل، هذا أمر جيد، ولكن يبقى الأهم توحيد المؤسسة المصرفية.
بدء الحديث الإصلاحات الاقتصادية
في نوفمبر 2017 اقترحت الإصلاحات الاقتصادية من قبل حكومة الوفاق الوطني وتوالت الجلسات والاجتماعات والمؤتمرات التي تتحدث عن بند الاصلاحات الاقتصادية وما ستقوم به الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واختفى الحديث عن العملة المطبوعة في إطار الإصلاحات وتوحيد الآراء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبدأت بعدها ورش العمل التعريفية بتلك الإصلاحات في مصراته والخمس وطرابلس برعاية مصرف ليبيا المركزي وكليات الاقتصاديات بالجامعات.
المجلس الرئاسي يعتمد الإصلاحات الاقتصادية ويبدأ تنفيذها في ليبيا
بدأ المجلس الرئاسي في تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا والتي كان في مقدمتها وضع رسوم على سعر بيع الدولار الأمريكي بالمصارف التجارية بنسبة 183% مع بقاء السعر الرسمي للصرف في البلاد عند قيمه الأولى بعد تعذر اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بسبب خلاف أعضائه مع رئيس المجلس “الصديق الكبير”، ومنح المواطنين 500 دولار أخرى للعام 2018، وعدد من الإجراءات الأخرى لتسهيل بيع النقد الأجنبي للمواطنين والتجار، وتسهيل الاعتمادات المستندية.
السراج يطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة مصاريف المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء
في 10/7/2018 طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية فنية بإشراف الأمم المتحدة وبالاستعانة بالمنظمات الدولية والمالية والاقتصادية المتخصصة، للقيام بمراجعة كافة الإيرادات ومعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء بشكل عاجل تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية ومواجهة موقف بالغ الخطورة، مؤكدا أن طلبه بالتحقيق في تعاملات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء يخدم الصالح العام، كما أنه يكشف حقيقة الوضع المالي برمته أمام الجميع لتبيان كافة ما أنفق طيلة الفترة السابقة من أي مؤسسة دون استثناء.
وجاءت مطالبة السراج بعد قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة النفطية الموازية في بنغازي نتيجة ذهاب عوائد النفط دعم المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس وهي الخطوة التي أدانها المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والتي تراجع عنها بعد سيل من الضغوط الدولية، وقد اعتبر خبراء اقتصاديون وسياسيون الخطوة التي قام بها الرئاسي بمثابة الخطوة الأولى لتوحيد المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.
لقاء الكبير والحبري برعاية أممية
في 27/8/2018 التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس “الصديق الكبير” ومحافظ المصرف في البيضاء ” علي الحبري ” برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة” في خطوة اعتبرت مقدمة لتوحيد المركزي ومراجعة مصروفات المصرفين وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين.
تصريحات تكشف أن ما يقارب 10 مليار دينار طبعت في روسيا
في تصريحات إعلامية للخبير الاقتصادي والمستشار بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “مصباح العكاري قال ” إن الأزمة الخانقة التي بدأت بوادرها عام 2015 والناجمة عن سوء إدارة توزيع العملة من مركزي طرابلس وراء طباعة ما يقرب من 9.700 مليار في روسيا من قبل مركزي البيضاء مؤكدا بأن تلك الممارسات وضعت مركزي البيضاء في موقف حرج وخيار واحد وهو طباعة عملة جديدة للخروج من الأزمة، الأمر الذي دفع المركزي إلى طباعته ما قيمته 9.700 مليار خلال الثلاث سنوات الأخيرة
ما هو التأثير الحقيقي لطباعة العملة في روسيا وألا تعتبر الطباعة في بريطانيا أيضا بذات الضرر على الاقتصاد؟
جمعت صدى عدداً من آراء الخبراء الاقتصاديين وسألتهم حول طباعة العملة وإدخالها للسوق الليبي ومدى الضرر الذي تمثله على الاقتصاد الليبي
تحدث الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” باختصار حول هذه النقطة قائلاً بأن الاضرار السلبية متساوية في الحالتين وتأثيرها واحد سواءً طباعة العملة في بريطانيا أو طباعتها في روسيا.
رجل الأعمال الليبي “حسني: بي” تحدث لصدى حول الموضوع قائلا
” إن طباعة النقد إن كان في روسيا أو في بريطانيا لهما آثار سلبية على الاقتصاد فطباعة العملة تنمي قاعدة العرض النقدي وبسبب نمو العرض النقدي ينتج التضخم وتتآكل القوة الشرائية الدينار وهذا ما عشناه خلال الـ 4 سنوات الماضية.
وأضاف “بي” بأن آلية وسياسة طرح النقد الجديد هي التي تصنع الأثر السلبي فإذا كانت تخصم من أرصدة المصارف تجارية فإن هذا لا يخلق نمو في الكتلة النقدية المطروحة وهنا أثرها السلبي محدود، ولكن إذا كانت العملة الجديدة تضخ بالمصارف لتغطية التزامات مثل مرتبات دولة أو خدمات للدولة أو توريدات للدولة فهنا الكارثة وللأسف هذا ما حصل حسب قوله
وتحدث “بي” عن نمو طرح النقدي الذي وبحسب وجهة نظره فإنها كانت بوتيرة جنونية منذ عام 2014 وحتى 2017، ونحن نعيش نتاجها الأن مضيفا بأن أي طرح نقدي إضافي أو زيادة للكتلة النقدية بدون إنتاج تكون نتيجته تضخم وتدهور في قيمة الدينار الليبي وهي المأساة التي عشناها حتى أواخر سبتمبر 2018.
وأوضح “بي” أنه بعد تغيير السياسات النقدية من خلال آليات مالية ورفع سعر الصرف منذ شهرين بدأنا نلاحظ تغيير جذري بالقوة الشرائية وهبوط التضخم إلى اقل من 9% وتوفر السيولة نسبيا وتضاعف القوة الشرائية للدينار واختفاء فارق النقد والصكوك بنحو 40% وتقلص فرق السوق الرسمي والسوداء من السوداء من 600% منذ شهرين إلى 25% اليوم.
وتبقى الإجابة عن التساؤلات عن الآثار السلبية لطباعة العملة في روسيا وبريطانيا قرينة الاحداث الاقتصادية القادمة ونتائج اللقاءات والمباحثات التي يجريها طرفي الصراع داخل مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء والتي يربطها الخبراء الاقتصادية بزوال الاثار السلبية لهذه السياسات عبر توحيد الجهود الإصلاحية في المجال الاقتصادي والتي لن تكون الا بإعادة لم شمل مجلس الإدارة بالمصرف المركزي.
