في لقاء مع الخبير القانون “د. طه بعرة” يقول أن المال لا يأخذ صفة الدين إلا بعد نفاذ تاريخ إستحقاقه، وزيادة المرتبات بغض النظر عن سلامتها الاقتصادية من عدمها، فقد أصبحت إلتزام على الحكومة طالما ظل القرار نافذاً ولم يلغى .
وضع المصرف الليبي الخارجي ;
سبق وأن وضحت في أكثر من مقال بأن ما قامت به الحكومة متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارة المالية غير صحيح قانونا، وتحديداً فيما يتعلق بعقد الجمعية العمومية للمصرف، والتي تعتبر من إختصاص مصرف ليبيا المركزي بإعتباره مالكاً لهذا المصرف.
ملف زيادة المرتبات بنسبة 20٪;
المال لا يأخذ صفة الدين إلا بعد نفاذ تاريخ إستحقاقه، وزيادة المرتبات بغض النظر عن سلامتها الاقتصادية من عدمها، فقد أصبحت إلتزام على الحكومة طالما ظل القرار نافذاً ولم يلغى.
علاوة الزوجة والأبناء ;
بالنسبة لمنحة الزوجة والأولاد فهي دين قائم على الدولة منذ العام 2013 ويتراكم بشكل شهري ويتصاعد، والدولة ملزمة بسداده طالما ظل القانون نافذاً، والمبادرة الآن لسداده تعتبر خطوة صحيحة وأتمنى أن يستقر صرفها وأن تحدد الدولة جدولاً لسداد المتراكم منها.
تفعيل دور الشرطة الاقتصادية في ليبيا ;
لم أسمع قط عن جهاز يسمى بجهاز الشرطة الاقتصادية، أعرف بأن هناك دول عديدة أنشأت أجهزة لجرائم الأموال العامة ، وأعتقد بأن ليبيا لا تعاني من نقص الأجهزة الشرطية وإنما تحتاج لتدريب وتطوير أكثر للأجهزة القائمة مع حل جلها.
قيام مؤسسة النفط بحجب قيمة الإيرادات النفطية ;
حجب الإيرادات النفطية إجراء غير قانوني وسبق وأن فصلت ذلك في مقال وأوضحت بأنها ترتب مسئولية في حق المؤسسة ويجب على مصرف ليبيا المركزي اللجوء للقضاء والمطالبة بتحصيلها.
توحيد سعر الصرف يحد من الديناصورات ;
توحيد سعر الصرف للجميع بغض النظر عن قيمته يحد من تطور الديناصورات ومضاعفة ثرواتهم التي كانت تتغذي من أسعار مختلفة ومتدنية من سعر الصرف.
قضايا الدولة الليبية بالخارج، ونتاج كسبها ;
مستجدات قضايا الأموال الليبية في الخارج لم اتابعها ولكن إدارة قضايا الدولة تتابعها عن طريق قسم المنازعات الخارجية والمكاتب المتعاقد معها في الخارج.
لكل قضية خصوصيتها من حيث الوقائع ودولة المحاكمة، وكسب جولة في أي دعوى لا يعني كسبانها في الجولات اللاحقة ، وانما العبرة بالاحكام النهائية الباتة.
الحرس القضائي على الأموال الليبية وقانونية حصوله على نسبة ;
حصول الحارس القضائي على مقابل لادارته للأموال يعد حق قانوني، بإعتباره يقدم خدمة لحفظ وصيانة المال محل الحراسة.
دليل الحوكمة وتضارب المصالح ;
الحوكمة هي تدعيم لأداء المؤسسات والقائمين عليها، وهي مفهوم أوسع من القوانين واللوائح وغالباً توضع في دليل يوضح الشكل النموذجي الذي يجب أن تسير عليه المؤسسة، وأنا أوصي بتقنينها والعقاب على مخالفتها.
حجب التقارير السنوية من قبل الأجهزة الرقابية ;
حجب التقارير السنوية أو نشرها صلاحية جوازية للمؤسسات الرقابية، ولكن يجب دائماً مطالبتها بإستعمال خيار النشر لأنه يعزز الشفافية ويحقق ردعاً عاماً .
