“مراجع غيث”: نتساءل عن رفض عدة جهات اتفاق فتح النفط فهو خالٍ من السلطة … وانهيار المصارف بالشرق سيجر البنوك الأخرى

483

قال وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة “مراجع غيث” في تصريح لقناة الحدث رصدته صدى الاقتصادية إن إقفال النفط كان نتيجة لعدة مطالب وليس لغرض إقفاله فعلاً ، بل إيرادات النفط كانت توزع بطريقة غير سليمة ولم يساهم في حلحلة أزمة السيولة وتحسين مستوى المعيشة.

“غيث” أوضح أن إيرادات النفط استخدمت لأغراض سياسية سابقاً، وبهذا لفتح النفط لابد أن نفكر في وسيلة للاستفادة بعائداته لمصلحة المواطن ، وكانت هناك عدة اقتراحات من مؤسسة النفط وعدة جهات .

كما أوضح أن الاجتماع الذي عقد بروسيا كان بناءً على دعوة من الدولة الروسية بين كافة الأطراف الليبية فقط ، ولم يأخذ الوقت الطويل وما طرح يمس المواطن وليس في مصلحة أي طرف .

وأفاد “مراجع غيث” أن الاتفاق محاولة لحل مشكلة المواطن ، مشيراً إلى أن الاجتماع عرض فتح النفط برؤية جديدة وليس كالسابق .

وتابع بالقول: كانت لنا نقاشات وتصورات ولابد في النهاية أن يفتح النفط ، فكانت هناك نقاشات نتيجة ذلك ، مضيفاً أن النقاشات لم تأخذ أكثر من 24 ساعة ، وهدفنا فتح النفط وحل المشاكل العالقة بحياة المواطن ولن نختلف ولا أحد سيرفض هذا االاتفاق لأنه في مصلحة المواطن .

وأكد “غيث” أن أزمة الكهرباء آترث بشكل كبير على كافة القطاعات والمواطنين في بلد يصدر النفط ، مضيفاً أن الاتفاق سيساهم في تخفيف العبء على المواطن .

وأفاد غيث أن الحياة الاقتصادية سلسلة مرتبطة ، وأزمة الكهرباء تؤثر على المصارف والسيولة كذلك على المعيشة ، متسائلاً رفض عدة أطراف هذا الاتفاق فهو خالٍ من السلطة أو القوة بل لمصلحة المواطن وحل مشاكله .

وقال “غيث” هناك من يعارض فتح المقاصة والمدفوعات ، فإذا انهارت المصارف بالمنطقة الشرقية ، ستجر معها المصارف في ليبيا بالكامل فأزمة السيولة بدأت بقرار خاطئ وهو عدم فتح اعتمادات مستندية ل35 سلعة وهي التي تمثل القوة الشرائية ضخمة وقيمتها كبيرة و مستوردي هذه السلع الذين لجاؤوا إلى السوق الموازي وسحب النقد من المصارف وسببت أزمة فالبلاد ،والسبب الآخر هو تقليص السيولة التي ترسل إلى المصارف المنطقة الشرقية نتيجة الخلاف السياسي ، ولازلنا نعاني في آثار هذه المشاكل .

وأكد “مراجع غيث” أنه من حق الجميع أن ينتقد و يطالب بتعديل بنود الاتفاق وليس برفضه فهناك لجنة فنية ستطبق هذا الاتفاق بشكل متسلسل ، وتم البدء في الخطوة الأولى وهي “فتح النفط”