نشر ” مركز الدراسات الأستراتيجية والدولية CSIS ” اليوم 23 مارس تقريرا بعنوان ” هل وصل الغاز العالمية ؟ ” والذي تحصلت صدى على نسخة منه وتم ترجمه أهم ماجاء فيه .
حيث قال الكاتب متسائلا :
هل أصبح الغاز سلعة عالمية ، مثل النفط؟
غالباً ما يأتي السؤال ، وعادةً ما يكون الجواب “ليس بعد”، لكن التغييرات التى تحدث في سوق اليوم تبدو عميقة وجذرية ، حيث بدأت تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) تتوسع بسرعة ، مما يربط بين الأسواق المتفاوتة حتى الآن.
وأضاف الكاتب :
أن هناك سوقا متنامية لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير ، مما يؤدي إلى مزيد من المرونة والسيولة، لقد انخفضت الحواجز أمام الدخول مما دفع المزيد من الدول إلى استيراد الغاز الطبيعي.
ويتم تحديد أسعار الغاز بشكل متزايد وفقا لشروطها الخاصة ، مما يضعف الارتباط التاريخي بالنفط الذي امتد لعقود من الزمن، وفي معظم المقاييس ، أصبح الغاز أكثر عالمية من أي وقت مضى ، وأصبح يستهلك أكثر يوميا. لكن من السابق لأوانه وصفه بأنه سلعة عالمية ، خصوصا وأن الانتقال نحو السوق العالمية بطيء وغير منتظم. وحتى تحدث تغييرات عميقة في آسيا ، ستبقى السوق العالمية بعيدة المنال.
ما هي السوق العالمية؟
في الأسواق العالمية ، ترتد الصدمات على مستوى العالم. وينبغي أن يؤدي ارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى خفض الأسعار في الولايات المتحدة وكذلك في اليابان ؛ وينبغي أن تؤدي موجة البرد في المملكة المتحدة إلى رفع الأسعار في الأرجنتين وتايلاند ؛ وبالمثل فإن الجفاف في البرازيل يجب أن يجعل من الهند وبولندا أكثر تكلفة لشراء الغاز.
وهكذا يعمل سوق النفط ” حيث إن إضرابا في فنزويلا، أو هجوما مسلحا في ليبيا أو نيجيريا، أو عقوبات ضد إيران ؛ تؤدى لزيادة في إنتاج النفط في أمريكا، وتؤثر جميع هذه الأحداث على الأسعار عالميًا ، على الرغم من أن آثارها الدقيقة قد تختلف من مكان لآخر.
لكن الغاز ليس نفطًا ، حسب ما ذكرالكاتب …
النفط هو سلعة عالمية. لا تزال تهيمن على الغاز من قبل القوات الإقليمية والمحلية ، فقط 30 % من الغاز المستهلك في العالم يعبر الحدود ، ما يعادل النفط أكثر من 70% ، وسوق النفط مرنة ، بينما سوق الغاز جامدة ، وتعتمد على البنية التحتية المكلفة وغالباً ما يتم تداولها عبر عقود طويلة الأجل، ولكن سعر النفط هو نفسه في جميع أنحاء العالم ، زائد أو ناقص تكاليف النقل والفروق لحساب الاختلافات في الجودة ،وعلى النقيض من ذلك ، فإن أسعار الغاز تنتشر في كل مكان ” فهي تختلف بين المناطق وداخلها ، بل إنها تختلف داخل البلدان (من خلال الموردين).
وبينما تميل أسعار النفط إلى التحرك سوية ، فإن أسعار الغاز لا تميل لذلك، بل أن سعرا واحدا قد يرتفع وآخر ينخفض. وأسعار النفط تتحرك في اتجاهين متعاكسين هو استثناء نادر في الغاز ، هو القاعدة.
لماذا يحدث هذا؟
أولاً ، إن نقل الغاز أكثر تكلفة ، خاصة عبر مسافات طويلة ، وأكثر من ذلك عندما يحتاج الغاز إلى تبريده ليصبح غاز طبيعي مسال، وأن عدد البلدان التي تستورد الغاز وتصدره أقل (ونادرًا ما يكون كلاهما).
ثانياً ، كان يتم تداول الغاز بشكل تقليدي من خلال عقود طويلة الأجل مع مصدر ووجهة ثابتة – وهذا يعني أن كمية الغاز الأقل يمكن أن تتدفق إلى الأسواق المحتاجة.
وثالثاً ، كانت أسعار الغاز مرتبطة تاريخياً بالنفط ، مما يعكس في الواقع ندرة النفط ، وليس الغاز ، وبالتالي لا ينقل إشارات ذات مغزى للتجارة أو الاستثمار. في هذا السوق ، من الصعب حدوث صدمات على الصعيد العالمي.
وأضاف الكاتب :
إن السوق يتغير، ويبقى تصدير الغاز الطبيعي المسال كثيف لرأس المال ، ولكن استيراد الغاز الطبيعي المسال أصبح أبسط وأرخص ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السفن التي يمكن أن تحول الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز إلى غاز ثاني أكسيد الكربون).
هذه أسهل للسماح وتتطلب رأس مال أقل مقدما ، ففي عام 2006 ، كان هناك 17 بلداً تستورد الغاز الطبيعي المسال ؛ الرقم الآن هو 39 وينمو ،وإن خطوط الأنابيب المفردة قد أنشأت تدريجيا شبكات إقليمية ، جمعت بين البلدان ، ولا يزال الغاز باهظ التكلفة ، لكن هناك المزيد من البلدان التي لديها البنية التحتية للقيام بذلك.
ولا تزال العقود طويلة الأجل مهمة ، خاصة بالنسبة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، ولكن في السنوات الأخيرة ، كان هناك انتقال إلى عقود قصيرة الأجل. من جانبها ، لا تعني هذه الخطوة سوى القليل ، على الأقل في قياس السيولة. ما يهم هو المرونة. لنأخذ مثالاً على ذلك: المشتري الذي يمتلك عقدًا مدته 20 عامًا قد يعيد بيع الغاز الطبيعي المسال في السوق الفوري. هذا الغاز الطبيعي المسال مرن ويمكنه الاستجابة للصدمات.
الآن تخيل أن هذا الحجم يتم إعادة بيعه على أساس قصير الأجل – مثل عقد لمدة خمس سنوات. في هذه الحالة ، يختفي الحجم من السوق الفوري. من غير المحتمل أن تكون متاحة لإعادة البيع. لذا ، فإن العقود قصيرة الأجل لا تعزز بالضرورة السيولة. حتى أنها قد تقلل من ذلك. كل هذا يتوقف على المكان الذي يأتي منه الغاز وما كان يحدث لهذا الغاز في السابق.
وينطبق الشيء نفسه على مرونة الوجهة. كانت مرونة الوجهة ، والحق في إعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال، هي القاعدة التعاقدية في حوض الأطلنطي منذ عقدين ، وهي تنطبق على الكثير من الغاز الطبيعي المسال الذي يباع من الشرق الأوسط (وإن لم يكن كله). وهناك المزيد من الغاز الطبيعي مع مرونة الوجهة القادمة من الولايات المتحدة. لكن المرونة التعاقدية تعطي المشتري فقط خيار إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال. لا يعني ذلك أن الشحنات سيتم تحويلها فعليًا. والمرونة ليست ثابتة.، ويذكر أنه في السنوات الأخيرة ، خسر السوق الكثير من LNG المرنة الوجهة كإخراج من بعض البلدان (على سبيل المثال ، مصر واليمن وترينيداد). المبلغ الصافي يهم ، وليس الإجمالي.
وأشار الكاتب إلى متغيرات السوق حيث قال:
في العقد الماضي ، تطور نظام التسعير ففي عام 2016 ، تم تسعير حوالي 45 % من غاز العالم استناداً إلى مبادئ السوق وبدون الإشارة إلى النفط (في مجال الصناعة ، المنافسة الغازية على الغاز). وهذا أعلى من 31 % في عام 2005. لكن بالنسبة إلى الغاز المتداول دوليًا ، لا يزال مؤشر النفط يمثل 49 % من أحجام التداول المتداولة ، من 63 % في عام 2005. وفي الغالب ، حدث التحول في أوروبا ، حيث انفصلت الأسعار عن النفط ، على الرغم من عدم أو بشكل موحد في آسيا ، لا يزال مؤشر النفط يسود وحتى اليوم ، يتتبع سعر واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال سعر النفط.
بعبارة أخرى ، يظل السوق خليطاً من أسعار مختلفة وأنظمة تسعير مختلفة. في معظم البلدان ، تعكس أسعار الغاز تعدد الأنظمة وتظهر اختلافات كبيرة. في ديسمبر 2017 ، على سبيل المثال ، دفعت اليابان 30% أكثر للغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وأكثر من قطر في كوريا ، وكان النطاق من أرخص إلى أغلى بــــ 40 %. وهذه الفروق شائعة في معظم الأسواق الرئيسية ، وهم يفتقرون إلى وجود سوق عالمي حقيقي.
حيث لا يوجد أي دليل على أن الأسعار أصبحت اليوم أكثر ترابطًا مما كانت عليه في الماضي. في النصف الثاني من عام 2017 ، ارتفعت أسعار الغاز في المملكة المتحدة بنسبة 70 % ، لكنها انخفضت بنسبة 7 % في الولايات المتحدة و 2 % في اليابان. ولم يكن هناك توحيد داخل المناطق في ألمانيا ، وارتفع سعرفي الحدود بنسبة 19 % في الفترة نفسها ، ولكن في فرنسا انخفض بنسبة 6% ، وارتفع سعر صادرات النرويج بنسبة 28 %. وارتفع سعر التصدير الكندي بنسبة 18 %ة مع هبوط هنري هوب في آسيا ، ارتفع سعر الاستيراد في تايلاند بنسبة 13 % في حين انخفض في اليابان وتتحرك الأسعار في اتجاهات مختلفة وبمقاييس مختلفة – وأكثر مما كانت عليه في الماضي.
وتسأل الكاتب ما الذي يجب أن يحدث؟
إن من الشائع التركيز على السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال كمقياس لما إذا كان السوق العالمي سيظهر، هذا أمر منطقي ، فالسوق العالمية تحتاج إلى سوق نشط وسائل. ولكن من أجل أن يتردد صدى الصدمات على الصعيد العالمي ، فإننا لا نحتاج فقط إلى سوق فورية لنقل الصدمات ، ولكن أيضا الأسعار لتعكس الأساسيات في الوقت الحقيقي.
عمدت السوق الفورية إلى تحكيم التفاوت في الأسعار دون تقلصها ويساعد التعتيم في هذا الصدد ويظل LNG غامضًا ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتسعير. هناك أدوات مالية جديدة والمزيد من السيولة ، لكن التباين في الأسعار الموصوف أعلاه لا يزال مذهلاً ، وبطبيعة الحال ، يعد العتامة مربحًا ، فالتمييز السعري في أرقى مستوياته يتطلب شحن أكثر من 30 أو 40 % لنفس المنتج في نفس السوق في نفس الوقت بالضبط. في سوق تعمل بشكل جيد ، يجب أن تتقلص تلك الفروق ، والأرباح التي تجلبها ، بشكل كبير. لكن هذا يتطلب نظام تسعير جديد للغاز.
في الممارسة العملية ، وهذا يعني المزيد من التسعير الغاز على الغاز. توضح لنا أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا القارية أن الانتقال إلى سوق سائلة مع تسعير الغاز عند الغاز طويل ومؤلم ،ويتطلب الأمر التجريب والتكرار ، ويحتاج إلى دعم حكومي قوي. خاسرين من خسارة التغيير. يحدث ذلك عادة عندما يكون هناك فائض في العرض ، مما يدفع العملاء إلى البحث عن شروط أفضل. إنه يتطلب منافسة في اتجاه المصب بحيث يمكن للمستخدمين النهائيين تجاوز اللاعبين الراسخين لخفض صفقاتهم الخاصة. وهي تحتاج إلى وصول مفتوح وعادل إلى خطوط الأنابيب ، التي يفرضها منظم قوي. وغالبا ما تنطوي على التقاضي أو التحكيم طويلة ومثيرة للجدل. وحتى في هذه الحالة ، يستغرق الأمر سنوات حتى تنتهي العملية.
قليل من هذه المكونات موجود في آسيا (حتى في أوروبا ، لم تجلب السوق الداخلية مستويات السيولة في كل مكان) إن عملية التحرير ليست متساوية في آسيا وغالبًا ما تصطدم الرغبة في تأمين الإمدادات بالرغبة في المزيد من الأسواق المفتوحة. ، وتريد الحكومات فوائد التحرير ولكن ليس تكاليفها، وقد خسر أصحاب المنصب المليارات من الدولارات والجنيهات واليورو مع تحرير الأسواق في أمريكا الشمالية وأوروبا. هل ستذهب الحكومات الآسيوية وراء أبطال قوميين بقوة مماثلة؟ هل ستقوم الهيئات التنظيمية بتشديد شاغلي الوظائف الذين يقيدون الوصول إلى شبكاتهم؟ هل ستخاطر الحكومات بالتداعيات الدبلوماسية التي تأتي من التدخل في النزاعات التجارية؟
فالتحولات مدمرة وغير منظمة وتحتاج إلى قيادة حكومية قوية حتى تكتمل، وإلى أن تظهر الحكومات الآسيوية ، على وجه الخصوص ، رغبة مماثلة في تعطيل أسواق الغاز والطاقة المحلية ، فإن سوق الغاز العالمي سيظل بعيداً عن متناول أيدينا…..
والجدير بالذكر أن احتياطي ليبيا من الغاز وصل إلى 54.6 ترليون قدم مكعب، حسب تصريحات المؤسسة الوطنية للنفط في 28 يونيو 2017 ، وهذا ما وضع ليبيا في المرتبة الـــــ 21 عالميا في احتياطيات الغاز، أما فيما يتعلق بإيرادات الغاز، فقد لفتت المؤسسة إلى أن أسعار الغاز تعتمد على سعر برميل النفط وكم يكافئه من وحدات الاحتراق في الغاز، إذ أن برميل النفط الواحد يعادل 5800 قدم مكعب من الغاز، وهو ما يعني أن كمية 415 مليون قدم مكعب من الغاز تعادل 71.5 ألف برميل نفط.. ” نقلا عن شبكة أر تي ”
Dunia Ali
