أصدرت وزارة النفط والغاز بيان بشأن ما صدر يوم السبت 06 رجب 1444هـ الموافق 28 يناير 2023م في الإعلام وأثناء حضور وفد إيطالي رفيع المستوى من تصريح لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن الإتفاق مع شركة إيني الإيطالية على تطوير قطعتين غازيتين في المنطقة البحرية غرب طرابلس وذلك من خلال توقيع تعديل للإتفاقية القائمة والمبرمة مع الشركة في سنة 2008م وتغيير حصص الشركاء في الإنتاج المتفق عليها وزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلاً من 30% الحالية، حيث أشار أنّ هذا الإجراء تمّ حسب القانون .
كما أكدت وزارة النفط والغاز على أنّ هذا الإتفاق تم بطريقة مخالفة تماماً للتشريعات القانونية المنصوص عليها في قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، وقانون تأسيس المؤسسة رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1970، حيث يتطلب هذا الإجراء موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها، وهذا لم يحدث .
حيث إنّ وزارة النفط والغاز إذ تتقيد باتباع المسارات القانونية في كلّ معاملاتها وذلك باعتبارها هي الجهة المسؤولة قانوناً أمام الجهات التشريعية و الرقابية.
وفي ختام البيان أكدت وزارة النفط والغاز دعمها وتشجيعها للاستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركاء الدوليين بما يفيد مصلحة الطرفين، وطالبت من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط والغاز، لإن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليـبي.
