قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً ” مصطفى صنع الله” عبر صفحته على الفيسبوك: كان هناك نوع من الرقابة على مصروفات الدولة قبل عام 2011، وكانت الميزانية العامة تُعد وفق ما هو متاح من موارد للدولة ومعظمها من “النفط والغاز” وإيرادات الجمارك و الضرائب.
مضيفاً: لكن الأمر أختلف بعد 2011 فقد تعاقبت عدة حكومات مؤقتة وكان هناك توسع كبير في الإنفاق غير المدروس، وللأسف إقرار لميزانيات لم يراعى فيها في كثير من الأحيان تجنب المساس بالاحتياطيات المُجنبة من العملات الصعبة، و لم يراعى فيها حجم الإيرادات العامة للدولة والتي تعتمد بالأساس على مورد شبه وحيد و هو النفط .
مردفاً: فتحسين جودة اقتصاد الدول والرفع من معدل دخل الفرد لا يتحقق بالتوسع في النفقات، أو زيادة التضخم، أو الإعتماد الكلي على الإستيراد من الخارج وإذابة إحتياطي الدولة من العملة الصعبة، فبالرغم من عدم الاستقرار السياسي للبلاد بسبب التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا وما جلبه من إذكاء للصراع والفوضى، ولكن كان الأجدر على الحكومات المتعاقبة الإستثمار في البنى التحتية من موانئ ومطارات وشبكات طرق حديثة وشبكات إتصالات ذكية، ودعم السياحة وكان الأجدر أيضا أن تفكر في زيادة إيرادات الدولة وتنوع مصادر دخلها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء والمواد والسلع الأولية والمحافظة على إحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية والعمل على زيادته.
واختتم قوله: إن إزدهار الاقتصاد وزيادة قوة الدينار والرفع من معدل دخل الفرد يحققها الدخل القوي للبلاد من مواردها الهائلة والغير مستغلة، ويحققها أيضا الاحتياطيات الكبيرة من الذهب، وحسن إدارة الموارد بعيدا عن المسكنات الآنية التي قد تُستخدم لشراء هدوء و أمن مؤقت، ولكن عادة ما تكون عواقبها قاتلة للوطن وناسفة لمستقبل الأجيال القادمة.
