عقد المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء جلسته 24 بحضور 94 عضوا ً في مقره بالعاصمة طرابلس
وناقش أعضاء المجلس ملف تعيين المناصب السيادية، مجددا الدعوة بالالتزام بنصوص الاتفاق السياسي الخاصة بتعيين المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات وفقاً للمادة 15 التى تنص على التشاور من اجل تعيين المناصب القيادية للوظائف السيادية بالدولة
وأضاف الأعلى ان من أولويات اختيار المناصب السيادية هو منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لما في ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مطالباً مجلس النواب بالشروع في انشاء لجنته الخاصة باختيار وتعيين المناصب السيادية بعيدا عن أي خصومة قانونية او سياسية
وطلب المجلس من كافة لجانه الدائمة البدء الفعلي في تحديد المعايير، ومناقشة الآليات الممكنة لتشكيل اللجان المختصة بتعيين المناصب السيادية، وتقديم مُقترحاتها بالخصوص خلال أسبوع واحد .
