قال وزير المالية المفوض “فرج بو مطاري” خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية عرضت فكرة تقليص الفجوة بين مرتبات المجلس الرئاسي و المواطن ويجرى دراسة الموضوع مع مجلس الوزراء بالخصوص.
وأضاف قائلاً: تابعت وزارة المالية عدد الموظفين في الجهات العامة والذي بلغ عددهم 700 ألف في سنة 2010 ووصل عددهم في سنة 2019 إلى 2 مليون موظف، مشيراً إلى أنه سيكون هناك منظومة منفصلة لمعالجة التضخم في المرتبات.
وتابع بالقول: عند تصميم أول منظومة مركزية للمرتبات حققنا وفرا بقيمة مليار ونصف المليار دينار خلال سنة 2019 والعمل مستمر لربط هذه المنظومة بالميزانية العامة والمصارف التجارية.
وأفاد بالقول: الدولة تصرف على جميع الجهات العامة وتدعم الكهرباء والمواصلات و يجب أن يكون هناك تخفيضا في الصرف بميزانية الدولة وأن يكون هناك جسمين وهما الشراكة بين العام والخاص وتحصلنا على موافقة مجلس الوزراء لشراكة القطاع الخاص بمشاريع الحكومة والبداية ستكون في مشاريع البنية التحتية و الإسكان وسيتم تمويل مشاريع الدولة بالصكوك الاسلامية.
وأضاف قائلاً: يجب تقليص الموظفين بالقطاع الحكومي والعام الماضي تم تعيين أعداد بالآلاف مع مخالفة للقوانين وسيتم تعديل جدول المرتبات ومعالجة هذه الإشكالية.
