نص البيان الصادر عن مؤتمر باريس على “الصعيد الاقتصادي”: نشدد على أهمية أن تقوم ليبيا بالمزيد من الخطوات سعيًا إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي وتنفيذ توصیات تقریر مراجعة الحسابات المالية الدولي ، من دون تأخير .
وقال البيان: ونشدد أيضاً على ضرورة إدارة الموارد على نحو شفاف وتوزيعها توزيعاً منصفاً وتوفير الخدمات العامة في جميع أرجاء البلاد ، وندعو حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى مواصلة بذل جهودها من أجل إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية وتحسين الخدمات الأساسية لكي ينتفع بها جميع السكان في جميع المناطق الليبية .
وتابع البيان: ونثني في هذا الصدد على الجهود المبذولة سعيًا إلى إعادة توحيد المؤسسات السيادية الليبية ، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى احترام نزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ عليهما ، تماشياً مع القرارات 2259 ( 2015 ) و 2441 ( 2018 ) و 2571 ( 2021 ) الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .
وأعرب بيان المؤتمر عن القلق إزاء استمرار المجموعات المسلحة في محاولة فرض سيطرتها على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى تصدير النفط ، ونؤكد أن هذه الأعمال من شأنها أن تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا .
ودعا البيان مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى استئناف المشاورات الرامية إلى إقرار الموازنة الوطنية المتكافئة والتوافقية مع التشديد على أهمية ضبط عملية إعداد الموازنة وإصدارها ، بغية تعزيز حوكمة الموازنة والشفافية والمساءلة ، بالتزامن مع نشر المعلومات المتعلقة بالإنفاق بموجب الترتيبات المالية .
وأكد البيان أن السلطات الموحدة والمنتخبة ديمقراطيا والخاضعة للمساءلة الشعبية والحريصة على ضمان الشفافية والوحدة ومكافحة الفساد وتوفير حاجات السكان في جميع أرجاء ليبيا ، تُعد بادرة إيجابية على أن الأصول ، متى يعلّق تجميدها ، ستتم إدارتها واستخدامها بما يصب في مصلحة استقرار ليبيا وتنميتها وفي مصلحة ازدهار الشعب الليبي .
وأكد البيان في هذا السياق عزمهم على ضمان أن تصبح الأصول المجمدة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011 متوفرة من جديد لكي ينتفع بها الشعب الليبي في وقت لاحق يقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع الإلتزام بمساعدة السلطات الليبية المعنية على ترويج نزاهة المؤسسة الليبية للاستثمار ووحدتها وحوكمتها الرشيدة ، بما في ذلك عن طريق إجراء تدقيق شامل وذي مصداقية للمؤسسة وفروعها .
