كشف مصدر خاص في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام وزير العمل “علي العابد” عند تكليفه مؤقتاً بمهام وزير النفط وذلك بعد خروج وزير النفط “محمد عون” في إجازة بإصدار بعض القرارات والمراسلات ، والتي تبين عدم وجود سجل لها مع اختفاء حتى الأرقام الإشارية والتي تم إكتشافها بعد عودة الوزير عون لممارسة مهامه.
وبحسب المصدر فإن هذه الإجراءات تعد تجاوزاً صارخاً لقانون العمل الإداري وتصنف كشبهات فساد وفق المصدر.
