| أخبار
خاص.. “عون” يوجه مراسلة إلى رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن أهمية وجود وزارة النفط بأي تشكيل حكومي
وجه وزير النفط والغاز “محمد عون” مراسلة إلى رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن أهمية وجود وزارة النفط بأي تشكيل حكومي.
وبحسب نص المراسلة فإن وزارة النفط والغاز تمثل في التشريعات النفطية الليبية الدور السيادي الذي تمارسه الدولة على ثروتها الاقتصادية، وذلك من خلال بسط سيادتها على هذه الثروة والتأكد من حسن تنظيمها واستغلالها لضمان تحقيق عوائد وطنية كاملة غير منقوصة مع الابقاء على حق مكافأة كل المجهودات الاستثمارية والتقنية كقيم مضافة للثروة، وأنه من أهم المبادئ والقيم التي تمثلها وزارة النفط والغاز كجسم سيادي للدولة، تحقيق مكاسب وطنية قصوى من الثروة النفطية ، وذلك من خلال توظيف سياسات كفؤة لاستغلال واستنضاب المخزونات النفطية، وإيجاد خيارات ونماذج تعاقدية منصفة بقصد تطوير الحقول والاستكشافات النفطية القائمة والقدرات الكامنة، وإحداث توازن عملي بين احتياجات التنمية وحق الأجيال القادمة من الثروة النفطية وعوائدها المادية والمعرفية .
وذكر كذلك بأن إلغاء الدور التنظيمي والسيادي لوزارة النفط والغاز من شأنه أن يؤدي إلى إحداث فراغ وظيفي في الجوانب السيادية المنصوص عليها قانوناً، وبذلك ستوكل هذه المهام لجسم تجاري فني ( المؤسسة الوطنية للنفط ) حيث ستتقلد مهام سيادية تتعلق بالسياسات والمخططات العامة للدولة في قطاع النفط، وأنه لوحظ من خلال الخبرة الواقعية أنها تعدتها إلى المهام السياسية التي لم تكن يوماً من اختصاص جهاز تجاري تنفيذي كالمؤسسة .
ومن هذه المهام أيضاً دور تنفيذي يتعلق بتنفيذ السياسات والمخططات العامة ومتابعتها ، والإشراف على العمليات النفطية من استكشاف وإنتاج وتسويق وتصنيع من خلال أجهزتها وشركات مشغلة مملوكة لها بالكامل أو بالمشاركة مع أطراف أجنبية، واختصاصات تنظيمية أخرى .
نوه “عون” خلال المراسلة كذلك إلى أن غياب الجسم السيادي وتولى المؤسسة لدور هجين، هو خليط بين الوظائف السيادية والتشغيلية والفنية والتجارية يؤدي بالممارسة إلى إحداث خلل وظيفي وقانوني من شأنه إحداث اجتهادات تؤدي بالطبيعة، إلى تخبط مهني وظيفي وإلى تجاوزات وسؤ في تطبيق القانون من خلال التناقضات العملية نظراً لازدواجية المهام، وإن الفصل بين الدور السيادي ، والذي أوكل لوزارة النفط والغاز ، وبين الدور التنفيذي الفني التجاري والذي هو اختصاص أصيل وحصري للمؤسسة الوطنية للنفط، يشكل خطوة جوهرية هامة يتطلب المحافظة عليها تضمين وجود وزارة للنفط والغاز في أي تشكيل حكومي، ويكفي دليلاً قاطعاً ما قامت به وزراة النفط والغاز تأكيداً لدورها السيادي من إسترداد عشرة مليارات وتسعمائة مليون دينار ليبي كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إحتفظ بها لدى شركات أجنبية لفترة أكثر من سنة مخالفاً كل القوانين والتشريعات وكأنه أعطى قرض بدون فوائد وبدون سند، هذا كان الدور الرقابي والإشرافي الذي يجب أن تمارسه وزارة النفط والغاز .
وحسب قوله بأنه من الناحية التنظيمية يستوجب لقطاع النفط وقوفه على دعامتين، اولهما وزارة النفط والغاز ككيان سيادي يضطلع بالمهام والوظائف السيادية ووضع السياسات والمخططات الإستراتيجية المتعلقة بالصناعة النفطية وتكامل مع سياسات ومخططات الدولة في شعب الطاقة الأخرى، ثانيهما المؤسسة الوطنية للنفط كجسم تنفيذي تجاري فني يتولى إدارة الصناعة وتنميتها وفقا لأنجع الممارسات الفنية والاقتصادية اللازمة وإدخال قيم تقنية واقتصادية مضافة لترقية عوائدها المادية والمعرفية .
أضاف أيضاً بأن وجود وزارة للنفط والغاز أكثر أهلية لتولي الوظائف السيادية والمخططات الإستراتيجية لصناعة النفط كونها تعتبر الثروة النفطية شريان الحياة لاقتصاد المجتمع الليبي ، وبالتالي فهي ثروة سيادية لهذا المجتمع ، وبطبيعة الحال تتعرض إدارتها لتأثيرات داخلية وخارجية بقصد الظفر بمنافع وامتيازات من شأنها إحداث تناقص في عائداتها السيادية لصالح أطراف أخرى متعددة ، مما يتطلب إخضاع هذه الثروة لجملة من الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تحقيق عوائد وطنية كاملة ، والنأي بها عن كل مصادر سؤ الإدارة والسطوة الفردية في اتخاذ القرار وضعف الشفافية، وأن الوزارة كذلك بحكم تركيبتها التنظيمية لقطاع النفط باعتبارها تمثل الدولة في هذا القطاع تعتبر أكثر أهلية وكفاءة في اتخاذ القرارات الصائبة في كل مراحل ومشارب سن السياسات والإجراءات والنظم والتشريعات والمخططات المؤدية على تحقيق المصالح العليا المرجوة للوطن، وفي المقابل وفقا لما أثبتته التجربة والواقع المعاش ، فإن المؤسسة التي تخضع لإدارة شخص واحد أو مجلس إدارة ، تكون عرضة لتأثير ذلك الشخص أو الادارة والصياع وراء قرارات تتخذ بصورة فردية وبجانبها الصواب في كثير من الأحيان .
وقال كذلك بأنه لا يمكن أن يعهد لممارسة الدور السيادي لجسم فني تجاري يتقلص اهتمامه بمراعاة الجوانب السيادية – بحكم الوظيفة- ويتخذ القرارات ويسن السياسات العامة وفقا لهذا الجانب الفني والتجاري ، لأن لك مدعاة لتقليص القيم الوطنية والمصالح العليا ومرتعاً للفردية والانتهازية ، ومسرحاً للشركات الأجنبية وسطوتها، وأنه بحكم مهام مجلس الوزراء ( الذي تكون وزارة النفط والغاز أحد مكوناته ) فإنه يشمل كل أطياف الطاقة بالدولة ، ويمكن بذلك إيجاد تكامل عضوي بين صناعة النفط وبقية الأطراف الأخرى المعنية بقطاع الطاقة، الأمر الذي من شأنه إحداث سياسات ومخططات على مستوى الدولة تكون متجانسة ومتكافلة ، وذلك عوضا عن سياسات متنافرة ومتناقضة في حالة إلغاء وزارة النفط والغاز عن بقية مركبات الطاقة في المجتمع وإطلاق العنان لمؤسسة تجارية فنية تضع ما يعن لها من سياسات بمعزل عن سياسات الدولة.
أشار إلى أن وزارة النفط والغاز تعتبر أداة مجلس الوزراء في التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين والتشريعات المقترحة أو التعديلات التي تراها ضرورية لمناشط صناعة النفط ، وكذلك إقرار سياسات الدولة النفطية ووضع المخططات الإستراتيجية لقطاع الطاقة وتكاملها، وأنه بطبيعة الحال مثل هذه المهام تتعدى أهلية مؤسسة يديرها شخص واحد أو حتى مجلس إدارة مثل المؤسسة الوطنية للنفط ، وهو ما يضفي على الوزارة أهلية لتولي هذه المهام والمسئوليات وبالتالي فإن الوزارة تعتبر أداة وطنية مناسبة للتعامل مع مقتضيات تطوير واستغلال الثروة النفطية ورسم السياسات المتعلقة بها ، وكذلك المخططات الإستراتيجية والإجراءات والتدابير اللازمة لإدارتها .
حيث ذكر أيضاً بأن تسويق فكرة أداة واحدة تنظيمية لقطاع النفط لتمارس وظائف هجينة غير متجانسة لا تحقق الظروف المناسبة للنمو المأمول لقطاع النفط وهذا ما أثبتته التجربة العملية عند غياب وزارة النفط والغاز وأي إلغاء لدور الوزارة سيكون بمثابة (تكرار صريح لتجربة فاشلة عانى منها قطاع النفط) وبعد ممارسة تفتقد للمبررات المهنية ومقتضيات المصلحة العامة التي تستوجب فصل المهام السيادية لمؤسسات الدولة عن المهام التشغيلية والتنفيذية والتجارية التي تحتاج إلى كثير من التوجيه والرقابة لتعمل في ظل إشراف الدولة .
كما قال “عون” أيضاً: التفكير في إلغاء وزارة النفط والغاز من أي تشكيل حكومي في دولة نفطية يوحي بأن مستقبل الثروة النفطية في تلك الدولة يمكن أن يخضع لمعطيات معينة بشكل أو بآخر إن بذر مثل هذه المفاهيم من شأنه أن يتجاوز تجارب وممارسات كل الدول النفطية التي تشكل فيها وزارات النفط أداة الدولة في مراقبة عمليات التشغيل والتطوير وإدارة الثروة السيادية ، وتكون فيها مؤسسة النفط الوطنية طرفا أولا في كل الاتفاقيات والعقود القاضية بتطوير وتنمية الموارد النفطية، وبالتالي فإن إبعاد رقابة الدولة وتوجيهها واشرافهـا على الشركات الوطنية التي تعمل في مجال مصادر الثروة الوطنية كالنفط ، في دولة نامية مثل ليبيا ، يعد شأنا سيكون له أبعاده المستقبلية والأنية وقفزة في الظلام غير مبررة .
وذكر بأن وجود وزارة النفط والغاز من شأنه أن يحقق الحرص على إبراز النصوص التي تراعي مصلحة الجانب الوطني في الاتفاقيات والعقود التي تبرم في ظل قانون النفط وإعدانها القوة القانونية الكافية ومما ينسجم مع المناهج الجديدة في فتح أبواب المنافسة الحرة أمام الجهات التي ترغب في الاستثمار داخل ليبيا، ومراعاة التطورات التي شهدتها الصناعة النفطية على الساحة العالمية خاصة ما يتعلق منها بالاستثمار المشترك وفتح آفاق التعاون مع الدول النفطية والشركات العالمية المتخصصة وطريقة الاستغلال والإنتاج والتطوير والمقاسمة وتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق كافة الأطراف، إعطاء أهمية خاصة للتعريف بالمناطق النفطية وتحديدها وفرض الحماية الأمنية لها والمحافظة على الأدوات والمعدات المستعملة فيها وحماية البيئة، والتأكيد على الحقوق السيادية الوطنية الناتجة عن ممارسة هذه الصناعة خصوصاً في حالات دخول شركاء أجانب مع الجانب الوطني كرسوم الضرائب والإتاوات والجمارك والعوائد الأخرى التي تفرضها التشريعات النافذة .
وأن الإهتمام الخاص باستغلال الغاز وذلك بسبب أهميته الاقتصادية وتطويرها في السنوات الأخيرة، وأن إبراز نصوص خاصة لكيفية إدارة الصناعات المكملة لإنتاج النفط والغاز كتكرير النفط والصناعات الأخرى القائمة على المنتجات النفطية وكذلك عمليات النقل والتخزين والتسويق والتوزيع وغيرها، واقتراح إعادة صياغة بعض النصوص التشريعية في المستقبل بما يحقق الانسجام بينها ويحسن الصياغة ويعطيها مزيداً من الدقة، والتفرقة بين الاختصاصات السيادية التي تمثل دور الدولة في إدارة مواردها الطبيعية وحقها في ممارسة السيادة عليها ، والاختصاصات التي تتولاها أجهزة الدولة بصفتها مراقب ومنظم لكافة العمليات والنشاطات في مجال صناعة النفط علاوة على الاختصاصات والمهام التي تباشرها الأجسام التجارية التابعة للدولة والتي لا تكون فيها الدولة الدور السيادي ، بل الدور التجاري الفني المجرد.
