تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لعدالة توزيع الثروة برئاسة رئيس مؤسسة النفط وعضوية عدة جهات عامة .
وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القرار وضع تصور لإعادة هيكلية الميزانية العامة الدولة، يضمن تمتع كل أفراد الشعب الليبي من موارد بلادهم ويحقق رقابة فعالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، والنفقات أوجهها لخلق توازن اقتصادي واجتماعي على الأراضي الليبية، يعود بالرفاهية والتنمية على أفراد المجتمع، مع ضمان حق الأجيال القادمة في ثروة وطنهم، بحيث تقسم المبالغ المخصصة للبابين الثاني والثالث في الميزانية العامة إلى نسبتين مئويتين.
وتودع النسبة الأولى في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وتودع النسبة الثانية في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي، على أن تتم عملية الإبداع والتحويل باستقطاع هذه النسب مباشرة من إيرادات ومبيعات النفط والغاز ومشتقاته.
وتأسيساً على ذلك، يجب على اللجنة اعتبار المسائل الآتي بيانها ضمن أولويات مهمتها، وهي المسألة الأولى: اقتراح السبل العملية لإعادة هيكلية البابين الثاني والثالث بالميزانية العامة، بحيث يضمن إعادة توزيع المخصصات التسييرية (الباب الثاني ومخصصات مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار)
المسألة الثانية: اقتراح السبل لإشراك وحدات الإدارة المحلية المحافظات والبلديات في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية المكانية، وتحديد المخصصات اللازمة لتنفيذها بمسميات مفصلة في بنود الميزانية العامة للدولة.
المسألة الثالثة: اقتراح الآلية القانونية والمالية لمعالجة الدين العام.
المسألة الرابعة وضع السبل الكفيلة لتوجيه وحدات الإدارة المحلية إلى العمل على زيادة وتنمية مواردها المحلية الرسوم – العوائد – الاتاوات) وتطوير آليات جبايتها، بحيث تصبح مورداً أساسياً يعول عليه في تمويل ميزانياتها المحلية، ويكون لها صلاحية تحديد أوجه أنفاقها وصرفها في الأغراض التي تراها وفقاً للأولويات الموضوعة بالخصوص.
وللجنة إضافة أي مقترحات أخرى، ترى أن لها صلة بالجوانب المتعلقة بإدارة موارد الدولة ونفقاتها وعدالة توزيعها.
