occrp: المصرف المركزي يخفي تفاصيل سرية متعلقة بالمليارات الدولارات بالتعاون مع شركة بريطانية .. وهذا ما تكشف عنه مراجعة مالية مسربة

ذكرت مؤسسة occrp المتخصصة في الجريمة المنظمة والفساد أن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اخفى تفسير تسليم قيمته 4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية المحلية بالدينار من شركة طباعة بريطانية وفقًا لمراجعة مالية مسربة مما أثار تساؤلات حول أين ذهبت الأموال .

في غضون ذلك تعاقد مصرف ليبيا المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المنافسة في شرق ليبيا مع شركة روسية مملوكة للدولة لطباعة عملتها الموازية بتكلفة باهظة تاركًا تلك الإدارة غارقة في الديون لأن الأموال لم تكن مدعومة بالذهب أو أي ضمانات أخرى .

وردت هذه النتائج في تقريرين “سريين” يستعرضان أنشطة المصارف المركزية في طرابلس والشرق الليبي على طرفي النزاع المتعارضين والتي أنتجتها شركة المحاسبة العالمية Deloitte وحصلت عليها مؤسسة occrp .

وقالت المؤسسة أن الحرب الأهلية في ليبيا انتجت إدارات متنافسة قامت بتقسيم المؤسسات العامة بما في ذلك المصارف المركزية مع مطالبة كل منها بالشرعية وتكشف المراجعات التي تغطي الفترة من 2014 إلى 2020 عن انتهاكات محتملة للوائح من قبل المصارف المركزية .

الأموال المفقودة :

في عام 2012 ، فازت شركة “دي لاروي”، ومقرها المملكة المتحدة بمناقصة أجراها المصرف المركزي في طرابلس لطباعة عملتها وفقًا لأحد المراجعين الماليين.

وقالت المراجعة أن هذا العقد تم تعديله مرتين في السنوات التالية دون تفويض من مجلس إدارة المصرف وطالبت التعديلات شركة دي لاروي بزيادة مطبوعاتها بالدينار الليبي بما يعادل مئات الملايين من الدولارات الأمريكية .

وبحسب المؤسسة أن المستندات التي قدمها المصرف المركزي في طرابلس أظهرت تباينًا كبيرًا في المبلغ الذي كان يجب أن تحصل عليه المؤسسة وفقًا لعقودها مع دي لاروي والمبلغ المدرج في الإيصالات التي أصدرها .

وجدت شركة ديلويت أن 6.5 مليار دينار حوالي 4.8 مليار دولار لم يتم احتسابها في الأوراق.

قال الاقتصادي السياسي بجامعة باتريك جوهانسبرغ أن المراجعة المالية قد تشير إلى “اكتشاف ديلويت لخسائر فادحة في العملة

وأضاف أن النتيجة إذا ثبتت صحتها يمكن أن تظهر ممارسات مشكوك فيها من جانب شركة دي لاروي التي لديها عقود طباعة عملات مع أكثر من عشرة بنوك مركزية في إفريقيا .

قال المدير التنفيذي لمجموعة مكافحة الفساد ومقرها لندن “Shadow World Investigation” أندرو فاينستين إن التقرير يثير سؤالًا مهمًا أين ذهبت الأموال المطبوعة؟

وقالت المؤسسة أن وزارة المالية والمصرف المركزي في طرابلس لا يستجيبان لطلبات البريد الإلكتروني للتعليق وأرقام الهواتف على مواقعهم الإلكترونية كانت خارج الخدمة وعنوان البريد الإلكتروني المدرج لجهة الاتصال الإعلامية لرئيس الوزراء لم يعمل .

وأشارت شركة “ديلويت” إلى أن نتائجها كانت محدودة بسبب الظروف المحيطة بأبحاثها خلال مراجعتنا المالية واستناداً إلى الوثائق التي قدمتها لنا (المصارف المركزية) لم نكن في وضع يسمح لنا باتخاذ أي استنتاج أو تحديد ما إذا كان قد حدث أي احتيال أو اختلاس للأموال.

العمله الموازية :

وأكدت المؤسسة أن أداء المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المنافسة في شرق ليبيا لم يكن أفضل حالاً في مراجعته وبين عامي 2016 و 2020 ، تعاقد المصرف المركزي في البيضاء مع شركة مساهمة حكومية روسية Goznak لطباعة نسختها الخاصة من الدينار الليبي حيث أن فواتير Goznak أكثر من 121 مليون دولار لمهمة الطباعة ونفقات الشحن .

وتابعت المؤسسة بالقول أن عقد الطباعة قد حقق أرباحًا ضخمة لشركة “غوزناك” التي فرضت على مصرف البيضاء المركزي حوالي 6 دولارات لكل ورقة وفقًا لحسابات مؤسسة OCCRP بناءً على المعلومات الواردة في المراجعة المالية عادة ما تكلف الأوراق النقدية للحكومات ما بين 4 و 13 سنتًا لكل منها .

وأوضحت المؤسسة أن شركة غوزناك الروسية لم ترد على هذا الموضوع والتي عوقبت عليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2022 .

وقال شخص رد على مكالمة هاتفية إن الرد قد يستغرق أسابيع كما أن كانت هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن إدارة حفتر لم يكن لديها إمكانية الوصول إلى الضمانات مثل احتياطيات الذهب التي يسيطر عليها مصرف طرابلس المركزي لذلك لم تكن العملة الصادرة عن مصرف البيضاء المركزي مدعومة بأي أصول ملموسة وكانت مخالفة لقانون المصارف الليبية .

كما وجدت ديلويت أن مصرف البيضاء المركزي ليس لديه أي وسيلة يمكنه من خلالها بناء دعم عملته بما يتماشى مع المتطلبات القانونية .

وذكر التقرير أن شرق ليبيا استخدم 97 في المائة من الأموال التي طبعها لتغطية رواتب أفراد الحكومة والقوات المسلحة في عام 2019 والنصف الأول من عام 2020 خلال الفترة نفسها وشكلت العملة المتداولة غير المدعومة 70 في المائة من ديون شرق ليبيا خارج الميزانية مما يعني الديون التي لم يتم الكشف عنها للسلطات .

وأشارت المؤسسة إلى أن إذا كان هذان المصرفان نصف المركزيان لا يستطيعان ضبط نفسهما وقرروا الدفع للأجانب لطباعة أموال مزورة من العملات التي ليس لها أساس من القيمة فسوف ينتهي بهم الأمر مثل الأرجنتين أو أي عدد من البلدان الأخرى التي لا قيمة لها .

قال المحاضر في جامعة ييل وكبير الاقتصاديين السابق لشركة الاستشارات الإدارية العالمية ماكينزي آند كومباني جيمس هنري رفض محافظ مصرف البيضاء المركزي السابق الذي كان مسؤولاً خلال فترة المراجعات المالية التعليق ولم تكن هناك اتصالات أخرى متاحة للسلطات في شرق ليبيا.

ووجدت تقارير ديلويت أيضًا أنه نظرًا لحظر النفط تم استخدام مليارات الدولارات من الأموال مثل خطابات الاعتماد وسندات الخزانة الأنظمة وحتى العملات كما أن كثير من هؤلاء يفتقرون إلى أسماء المستفيدين ومعلومات .

ووفقا للمؤسسة إن إبقاء المعلومات المالية الحيوية التي تورط الجماعات المسلحة الفاسدة مخفية في الغرب والشرق ولكن الأهم من ذلك الفصائل السياسية التي تتنافس من أجل السيطرة والشرعية لديهم العديد من الجرائم المالية المخفية أيضا عن المواطنين أنفسهم الذين عانوا سنوات من الفساد والصراع وهذا ما يسمى بالجريمة .