“الزنتوتي” يكتب: مصارفنا التجارية وهويتها الغامضة ودورها المفقود في الاقتصاد الوطني

كتب الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً بعنوان: مصارفنا التجارية وهويتها الغامضة ودورها المفقود في الاقتصاد الوطني.

تطرقت سابقاً وفي عديد المناسبات لأهمية دور المصارف التجارية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني لإرساء تنمية مستدامة من شأنها بناء اقتصاد وطني فاعل

ولعلنا جميعاً ، وبدون الغوص في المفاهيم النظرية ، نعي وبشكل عام ان المصارف التجارية هي مستودع لمدخرات أفراد ومؤسسات المجتمع عامها وخاصها، وهي التي تحّول هذه المدخرات إلى أوعية استثمارية في شكل قنوات ائتمانية من شأنها إرساء دعائم تنمية مستدامة للاقتصاديات الوطنية وذلك عن طريق الإقراض وتمويل الأفراد والشركات .

في حالتنا الليبية الراهنة ، نجد أن معظم مصارفنا التجارية لا تعرف طريق ( الائتمان ) لا شكلاً ولا موضوعاً ، حتى وإن كان موجود ، فهو بشكل محدود ولا يتم إلا في اوجه محدودة جداً مثل ما تقوم به المصارف الإسلامية في شكل ( إجارة ) للمركبات، أو ما تقوم به بعض المصارف التجارية من تغطية لاعتمادات بعض التجار وبشكل مؤقت وغير مقنن وربما لا يدخل في مصفوفة الإئتمان المتعارف عليها

صدقاً لا أتصور أي هيكلة للاقتصاد الوطني بدون دور فاعل للجهاز المصرفي في الائتمان الموّجه لبناء قاعدة اقتصاديّة تستند إلى تحقيق تنمية مستدامة في المجتمع وزيادة الناتج المحلي وتنوعه

مشكلتنا الأساسية أننا لم نحدد هوُية مصارفنا العامة والخاصة بشكل عملي واقعي ، حتى وإن كانت تلك الهوية محددة في الأنظمة الأساسية لمصارفنا التجارية إلا أن صدور بعض القوانين ، جعل من تلك الأنظمة مجرد حبر على ورق.!!!

إذاً، أولاً أرجو من الإدارة الجديدة لمصرفنا المركزي ضرورة رسم هويّة واضحة لمصارفنا التجارية، فهل هي إسلامية أم تقليدية أو نصف نصف ، وهل قانون ( إلغاء الفائدة ) تحديداً ، يمكن نقاشه والتحدث فيه أم هو من ( المحظورات ) التي لا يمكن نقاشها ، وفي هذه النقطة بالذات ، ومع إحترامي لمشايخنا وعلمائنا الأجلاء، إسمحوا لي بأن أشير إلى أن (الربى) محّرم في كل الشرائع والأديان، من حمورابي إلى قوانين العالم الوضعية وعلى رأسها القانون الأمريكي ومرورا بكل الأديان

فمثلاً القانون الأمريكي يمنع الربا (usury ) بشكل واضح، ولكن المشكلة ، في تعريف (الربى) وتحديد مفهومه ،وهذا الذي يختلف فيه حتى علماء المسلمين أنفسهم ومؤسساتهم الدينية، فالقانون الأمريكي يعّرف الربا usury بانه ذلك معدل الفائدة الذي يتجاوز معدلات السوق بأضعاف مضاعفة، بمعنى أنه إذا كان مثلاً سعر فائدة السوق الآن 4,5%( سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات )، وإذا تم منح قرض لعميل أمريكي بفائدة 13,5%( ضعفي السوق ) أو أكثر ،،، هنا usury ربى، وهو ممنوع في القانون الأمريكي، قانون أعتى الرأسماليات العالمية ،،، هذا مجرد مثال بسيط يوضّح لنا ( ربما ) ماهية مفهوم الربأ ،،،، !!!

الإسلام دين معاصرة وتناغم مع التطور والتقدم وهنا نرجوا من علمائنا ومشايخنا الأفاضل فتح قنوات الاتصال مع الماليين والاقتصادين لمناقشة هذا الموضوع بعقلانية ورحابة صدر ، حتى نصل إلى قناعات مشتركة ، وفي إطار قدسية قرأننا الكريم وسنة رسولنا الأمين

لابد لنا أن نناقش هذا الموضوع ونصل فيه إلى نتائج لا تتعارض مع ديننا الحنيف بأي شكل وفي نفس الوقت تأخذ في اعتبارها أن الإسلام هو دين كل الأزمان والعصور

فعلينا أولاً أن نحدد هوية مصارفنا ، هل هي تقليدية أم إسلامية أم مختلطة ، ومن خلال ذلك يجب أن نطّور مفاهيم التمويل عندنا ، ونرسم لها اللوائح والمعايير التي تمكّنها من القيام بدورها الائتماني وبالصيغ الملائمة ، ولتنطلق بعد ذلك في دورها الائتماني المرجو منها ، أما أن نتركها هكذا ، بدون هوية ولا أدوات ولا معايير دولية ،،، فإنها في هذه الحالة ، لن تكون سوى ( دكاكين ) مرتبات تقتات على عمولات واستقطاعات وعلى حساب المواطن البسيط، دعني أهمس بأنه حتى في جوار مكة الشريفة تجد المصرف التقليدي والمصرف الإسلامي ، فما بال السرايا الحمراء!!؟؟