كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول: تم الاتفاق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي على دعم جهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي حسب خطة المركزي في ضبط الوضع الاقتصادي العام.
حيث تم الاتفاق على الشروع في الالغاء التدريجي للضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي شهر أكتوبر القادم، وتأجيل النظر في الميزانية المقدمة التي لا تتماشى مع المؤشرات الاقتصادية القائمة حالياً، حتى تتوفر الظروف المناسبة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، والمضي قدماً في ضبط السوق المحلي من احتياجات لسلع وخدمات وفق ضوابط غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وكذلك تسوية التراكمات الاقتصادية السلبية السابقة واستكمال سحب فئة العشرين دينار في نهاية شهر سبتمبر القادم، ودعم خطة المركزي في تعزيز خدمات الدفع الالكتروني والتحول الرقمي، وتقوية قيمة الدينار الليبي وفق خطة المركزي في تفعيل مكاتب الصرافة والغاء الضريبة وتحسين الايرادات النفطية.
