كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” مقترحًا لمعالجة عجز صندوق الضمان الاجتماعي عن تنفيذ زيادات المتقاعدين وفق القانون رقم 5 لسنة 2013.
يعاني صندوق الضمان الاجتماعي من عدم القدرة على تنفيذ الزيادات المقررة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن زيادة معاشات المتقاعدين، وذلك بسبب غياب مصدر تمويل مستدام لهذه الزيادات عند تحديد نسب الاشتراك الضماني الحالية. فهي نسب وُضعت قبل صدور التشريعات التي رفعت معاشات المتقاعدين، وبالتالي لم تغطِّ الالتزامات الجديدة.
ثانيًا: خلفية مالية مهمة
كان يُخصم من الموظفين سابقًا:
ضريبة الجهاد: 3%
مساهمة الاستثمار الوطني: 1.5%
الإجمالي: 4.5%
وقد تم إيقاف العمل بهذه الخصومات، مما أدى إلى زيادة صافي دخل الموظف دون رفع الاشتراكات الضمانية.
ثالثًا: الحل المقترح
رفع الاشتراك الضماني بنسبة 5% على الموظف.
1. الأثر الفعلي على دخله سيكون نصف بالمائة فقط، وذلك لأن بديلًا سابقًا (ضريبة الجهاد + الاستثمار الوطني) كان 4.5%، وهو متوقف الآن.
2. رفع الاشتراك الضماني على جهة العمل بنسبة 5% إضافية.
وبذلك تصبح الزيادة الإجمالية:
5% من الموظف
5% من جهة العمل
المجموع: 10% زيادة في الاشتراكات
هذا سيؤدي إلى الوصول بنسبة الاشتراك الكلي إلى 30%، وهي نسبة تعتبر ضمن المعدلات الدولية المقبولة في نظم التأمينات الاجتماعية، وتسمح بتغطية الالتزامات الجديدة.
رابعًا: النتائج المتوقعة
تمويل مستدام للصندوق
هذه الزيادة توفر للصندوق ما يقارب:
6.5 مليار دينار سنويًا
(بند المرتبات 65 مليار سنويًا)
وهي نفس القيمة التي يطالب بها الصندوق حاليًا، لكنها تواجه صعوبة الإقرار في الميزانية العامة.
زيادة تلقائية مع ارتفاع بند الرواتب
لأن الاشتراكات تُستوفى كنسبة من الأجور.
عدم المساس بصافي دخل الموظف بشكل كبير
إذ إن الزيادة الفعلية عليه لا تتجاوز 0.5% فقط مقارنة بما كان يُخصم سابقًا.
خامسًا: إجراءات داعمة
إلى حين إعداد دراسة اكتوارية شاملة للصندوق، يمكن اعتماد هذا الحل كإجراء مرحلي لضمان:
تنفيذ الزيادات القانونية للمتقاعدين
وقف تراكم الديون على الصندوق
تخفيف العبء عن الميزانية العامة
تصحيح الخلل الهيكلي في نظام التمويل.
في نظري لا يوجد حل آخر متاح لتنفيذ الزيادة (بشكل مستدام) إلا هذا الحل!
