كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف”، حول تقرير لجنة الخبراء الاقتصاديين، بأنه كما هو معلوم شكلت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقرار من المجلس الرئاسي وطلب منها رأي مستقل يشخص الوضع الاقتصادي الراهن ويقترح المعالجات المطلوبة في المديين العاجل والطويل، معلقاً “الدبارة من رأس الغرارة”
وتابع: تعلم اللجنة كما يعلم الجميع أن جذور هذه الأزمة تمتد لسنوات طويلة بسبب فشل السياسات الاقتصادية وسوء إدارة موارد البلد فاقمها في السنوات الأخيرة وضع سياسي ومؤسسي متشظي ومنقسم ينخره الفساد.
وأضاف “الشريف”:ومع العلم التام أن هذا الوضع المزمن لا تتأتى معالجته كليا في الأجل العاجل حتى لو توافرت الإرادة السياسية وتهيأت كل الظروف المناسبة إلا أنه بالإمكان بل من الضروري اتخاذ إجراءات إسعاف عاجلة لوقف تدهور الوضع نحو الأسوأ وحتى يمكن تحقيق درجة من الاستقرار تمهد للبدء في تنفيذ سياسات الإصلاح وإعادة الهيكلة على المديين المتوسط والطويل
وأوضح “الشريف”: لذلك فإن توصيات اللجنة ركزت في هذه المرحلة على أهمية وقف نزيف الموارد وسد ثقوب الهدر الكبيرة في المالية العامة بجانبي الإيرادات والنفقات إضافة إلى ضبط استخدامات النقد الأجنبي حتى يمكن الوصول لتوازن اقتصادي داخلي وخارجي يحقق استقرارا ماليا ونقديا ويمنع تفاقم الدين العام ويوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
وتابع:مع التأكيد على أن الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد هي شروط لازمة لنجاح هذه الإجراءات التي تمثل الحد الأدنى الضروري لما يجب فعله،ولم تشمل التوصيات العاجلة إجراءات وسياسات أخرى رغم أهميتها تحتاج إلى مدى زمني أوسع وتتطلب ظروفا سياسية وإدارية ومؤسسية مختلفة.
كما أوضح “الشريف”: بأن الخيار البديل الذي هو السماح باستمرار الوضع الراهن فإن نتائجه خطيرة تم توضيح بعضها في الجزء ثانيا من تقرير اللجنة وقد سبقتنا إليها دول كثيرة وندعو الله ألا تصل بلدنا إلى ذلك، ولفت بذلك إلى ماورد عن بشأن سياسة سيدنا يوسف عليه السلام الاقتصادية.
