كشف مكتب الشؤون القانونية يديوان المحاسبة حصرياََ لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن المحكمة العليا أصدرت من خلال دائرتها الدستورية اليوم الثلاثاء حكمها في الدعوى المرفوعة من قبل ديوان المحاسبة والذي قضى بإزالة عوارض تنفيذ الحكم الدستوري الصادر في الطعن رقم ( 9 / 70 ) وإلزام جميع الجهات في الدولة الليبية بالاستمرار في تنفيذه.
وتابع: الحكم أكد على الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة في الرقابة المالية بكافة أنواعها المصاحبة واللاحقة والمسبقة على العقود، وغل يد هيئة الرقابة الإدارية عن ممارسة هذه الاختصاصات.
