أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، على إيقاف مرتبات العاملين بالجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لإدراجها في جدول المرتبات الموحد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
ويذكر أن مشروع قانون المرتبات مسار بدأه ديوان المحاسبة منذ عام 2015 في محاولة لمعالجة التفاوت الكبير في مستويات الدخول، ووضع أسس موحدة للمرتبات والمزايا في مختلف قطاعات الدولة.
كما يذكر أنه من ضمن مقترح الديوان في التصور المطروح آنذاك على مجموعة من المبادئ، أبرزها:
ربط الأجر بالعمل والأداء، من خلال اعتماد استمارات أداء تتيح ربط الاستحقاق بما يتم إنجازه فعليًا.تقليص الفوارق بين مستويات المرتبات، وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الموظفين الذين تتشابه مؤهلاتهم وخبراتهم وطبيعة أعمالهم ومسؤولياتهم.رفع الحد الأدنى للأجور، الذي كان يبلغ 450 دينارًا آنذاك، مع تحسين المستوى العام للمرتبات، وتقدير استفادة نحو 95% من موظفي الدولة من التصور المقترح. إعادة النظر في المرتبات المرتفعة لبعض الفئات والجهات، بما في ذلك البعثات الدبلوماسية والهيئات القضائية والأجهزة الرقابية، بهدف تقليص الفجوة بين مستويات الدخول.
مقترح الديوان:ربط الوظائف بالهياكل والملاكات المعتمدة، بما يسمح بمعالجة ظاهرة البطالة المقنّعة والتسيب الإداري.مراعاة قدرة الاقتصاد الليبي وموارد الدولة عند تحديد حجم الإنفاق على المرتبات، باعتبار أن إصلاح المنظومة لا ينفصل عن الاستقرار المالي للدولة.وتشير البيانات التي استند إليها المشروع في ذلك الوقت إلى أن الفوارق في مرتبات الجهات التي جرى حصرها وفق منظومة الرقم الوطني حتى سبتمبر 2015 كانت تتجاوز 5000 دينار، في حين استهدف التصور تقليص هذه الفوارق إلى مستويات أكثر تقاربًا.
المقترح:كما تضمن المشروع أمثلة عملية على إعادة توزيع مستويات الدخول؛ من بينها رفع الحد الأدنى المقترح لحملة التعليم المتوسط من 600 دينار إلى 1389 دينارًا، مع تحديد حد أعلى يبلغ 2167 دينارًا.
في عام 2015، بدأ ديوان المحاسبة العمل على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في محاولة لمعالجة التفاوت الكبير في مستويات الدخول، ووضع أسس موحدة للمرتبات والمزايا في مختلف قطاعات الدولة.
