الكاتب: A

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له ..

حيث كشف شكشك عن قيام البعض بالتصرف في المرتبات الأساسية التي لم يستلمها أصحابها ، حيث تم التصرف فيها في أوجه إنفاق أخرى بالمخالفة الأحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وذلك من خلال تتبعه حركة الانفاق في باب المرتبات الأساسية

شكشك وفي مراسلة للدبيبة والجهات التابعة للوحدة الوطنية: أكد على عدم تقيد بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة باستيفاء إجراءات تعلية المرتبات التي لم يتقدم اصحابها لاستلامها “مرتبات لم تصرف” خلال الشهر بحساب الودائع والأمانات والاحتفاظ بها خلال المدة المحددة قانوناً.

وقال شكشك: لدواعي المصلحة العامة وجب التنبيه والتأكيد على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام والتقيد بنص المادة (136) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وقيدها لصالح أصحابها بحساب الودائع والأمانات.

ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية اليوم الثلاثاء أن ليبيا شكلت معظم الزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك من النفط الخام للشهر الثاني على التوالي .

وأكدت بلومبرغ إن أوبك ضخت أكثر من 27 مليون برميل يوميا من الخام في نوفمبر بزيادة تقدر بـ120 ألف برميل عن شهر أكتوبر وذلك بعد استعادة ليبيا إنتاجها المعطل .

وتابعت الوكالة بالقول أن إنتاج ليبيا زاد بنحو 110 آلاف برميل ليصل إلى 1.14 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي في شهر أكتوبر .

قالت المحامية “ثريا الطويبي” في تصريح خصة به صحيفة صدى الاقتصادية: الحقيقة أن الطعن رفع من موظف ضد قرار صدر من بن قدارة بنقله من مكان لمكان يختلف جوهرياً عن طبيعة عمله.

وأضافت: رفع الموظف الطعن وقدم مستند تضمن بيانات منها اسم بن قدارة وذكر فيه أنه جنسيته إماراتي واقامته الدائمة بالإمارات، ودفع الموظف في طعنه بأن بن قدارة فقد شرط من شروط تقلد وظيفة عامة وهو الجنسية الليبية.

وأردفت: عندما نظرت المحكمة في موضوع الطعن واطلعت على المستند ذكرت في أسباب الحكم بأن المطعون ضده وهو بن قدارة لم يقدم ما يثبت عدم صحة الدفع أو المستند او البيانات المذكورة، بالتالي كونت عقيدها باعتبار أن حصول بن قدارة على جنسية أجنبية يخالف ما جاء بنص المادة 5 من القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية والتي نصت على أن “يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للأمن العام” فثبت لديها أنه متحصل على جنسية إماراتية.

وختمت قولها: بالتالي فقد أحد شروط تقلد الوظيفة بأن يكون ليبي والتي وردت بقانون العمل رقم 12 لسنة 2010 فأسست حكمها على ذلك وخلصت بانه يعتبر مغتصب للسلطة مما يجعل قراراته باطلة ومعدومة الأثر واصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه وهو نقل موظف.

صرح مصدر نفطي فضل عدم ذكر إسمه لصحيفة صدى الاقتصادية: الذي يجرى هو عملية سداد مقابل توريد المحروقات، وإن هذه الآلية هي متبعة قبل قدوم مجلس إدارة المؤسسة الحالية بأكثر من عامين تقريباً ومعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، مع العلم أن مجلس إدارة المؤسسة الحالي الذي وجد هذه الآلية أمامه أعرب في أكثر من مراسلة رسمية لمجلس الوزراء بالعمل على توفير ميزانية آو مخصص مالي واضح لشراء المحروقات لوقف آلية المقاصة .

وأضاف: تتم عملية المقاصة بحساب التسوية لقيمة المحروقات مع الجهات التي تصدر لها مؤسسة النفط، النفط الخام والتي لها القدرة على توريد المحروقات المطلوبة للدولة الليبية، كما أن حساب المقاصة يخضع لمتابعة ديوان المحاسبة، وإدارة المراجعة بمؤسسة النفط، ومكتب دولي يقوم بفحص الحساب ويعمل على تقديم شهادات دورية منتظمة عن أي تجاوز كان .

وأردف: المؤسسة الوطنية للنفط هي أداة مكلفه بموجب القوانين بالقيام بالعملية المتعلقة بتوفير المحروقات وتصدير الخام، لكن فقط من باب الخبرة في مجال النفط والغاز والاقتصاد فأنني أرى بأنه وفي ظل الظروف السياسية الحالية يصعب تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، لأن أبسط شيء يحتاجه الدعم النقدي هو الصرامة والتطبيق العادل عبر آليات إشراف ومراقبة على طول البلاد وعرضها!! أظن هذا صعب المنال بالوقت الحالي !!.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن أي زيادة في مرتبات العاملين بالدولة يجب أن تتم وفق ضوابط اقتصادية وقانونية تضمن تحقيق التوازن المالي للدولة.

وأضاف: حيث إن رفع المرتبات دون وجود زيادة مقابلة في الإيرادات العامة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة، مما يعرض الدولة لخطر الإفلاس.

ووفقًا للقواعد القانونية العامة ذات الصلة، فإن أي تعديل في هيكل المرتبات يجب أن يُراعى فيه: موازنة الإيرادات والنفقات، بحيث يتم التأكد من وجود موارد مالية مستدامة تغطي أي زيادات مقترحة، وأيضاً عدم الإخلال بالاقتصاد الوطني لضمان عدم التأثير سلبًا على قيمة العملة المحلية أو زيادة معدلات التضخم، إلى جانب إجراء دراسات جدوى مالية مسبقة تُبيّن تأثير الزيادة على الميزانية العامة على المدى القصير والطويل.

واختتم قوله: عليه فإننا ندعو الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ قرارات مسؤولة ومدروسة، توازن بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

أكد مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بأن محكمة شمال طرابلس تحكم بانعدام قرار حكومة الوحدة الوطنية 480 في القضية رقم 430/2024 المرفوعة من رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية ضد رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة لمخالفة قرار الحكومة للقانون

كشف مصدر مسؤول من جمعية الدعوة الإسلامية لصحيفة صدى الاقتصادية عن الاجتماع الذي عقد اليوم مع الإدارة القانونية لمصرف الجمهورية لمباشرة إجراءات صرف مرتبات موظفي جمعية الدعوة المتعثرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد المصدر بأن المصرف استلم أحكام محاكم الاستئناف تأمر بوقف القرار الحكومي بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة بالمخالفة للقانون

وأضاف المصدر بأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من أي طرف أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون وإهدار لقوة الأحكام القضائية واعتداء على هيبة القضاء الليبي

وأردف: قانون العقوبات الليبي وفق المادة 234 نص على أن امتناع الموظف العام عمدا عن تنفيذ حكم قضائي يعرضه للحبس

وقال: سيباشر المصرف بإجراءات صرف مرتبات موظفي جمعية الدعوة امتثالا لقوة للقانون والسلطات القضائية في الدولة

كشف مصدر لصدى الاقتصادية عن مراسلة المكتب القانوني بصندوق اللجنة المختصة بهيئة الرقابة الإدارية بخصوص أن رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية الممثل القانوني للصندوق .

وأضاف المصدر: الموقف القانوني للصندوق يأتي بعد أحكام محكمتي الاستئناف في طرابلس وبنغازي بوقف القرار الحكومي بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية الذي جاء مخالفا لصحيح القانون

وأكد المصدر بأن الموقف القانوني من الصندوق اتخذ لتطبيق القانون وأحكام المحاكم الوطنية ومنعاً للعبث بأرصدة الصندوق وأموال جمعية الدعوة الإسلامية التي يجب أن تعود بالنفع على جميع الليبيين وفق الإجراءات الصحيحة.

أصدر وزير النفط”محمد عون” بياناً بشأن إعفاءه من مهامه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث أن هذا القرار يعتبر باطلاً بحكم أنه ليس من صلاحية رئيس الوزراء إصدار قرار بإعفاء وزير، إنما هو من اختصاص وصلاحية من اعتمد تشكيل هذه الحكومة أصلاً، وهو مجلس النواب الليبي، إنه وحده المخول بالإعفاء.

وأضاف “عون”: الموضوع منظور امام المحكمة العليا بناء على طلب رئيس الحكومة نفسه، وللعلم لم يتم إعلامي بهذا الإجراء لا شفويا ولا كتابياً ونراه تم تسريبه إعلامياً، ليتضح مدى العبث بالإجراءات الإدارية السليمة.

وأردف “عون”: ما صدر من رئيس مجلس الوزراء يبعث على التساؤل: لماذا لم يقوم السيد الرئيس بإعفاء معالي الوزراء الذين تركوا الحكومة بعد تشكيل الحكومة الليبية؟ أوردت هذا التساؤل للإستدلال على أن قرار إعفائي من منصب وزير النفط والغاز هو التشفي والإنتقام الشخصي وإساءة إستعمال السلطة والقصد هو إبعادي عن الوظيفة، وكما ورد بأحد الأحكام السالفة الذكر، كذلك بإعفائي يتم إطالة عمر هذه الحكومة.

وقال: كل هذا لا لشئ إلا لأنني منحاز بالكامل للمصلحة العليا للوطن، ومتبع لنهج المحافظة على ثروته وصونها، وفق سبل النزاهة والشفافية والإحتكام للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية وليس لضعف في إمكانياتي، أو لخيانة الوظيفة أو لممارسة أي من أنواع الفساد المالي أو الإداري

واختتم البيان: سأستمر بإذن الله تعالى على هذا النهج السوي، سواء من خلال وظيفتي هذه أو من خلال غيرها من الوظائف أو التكليفات أو المهمات، وإنه لن يضيرني فقد الوظائف، وتحديداً هذه الوظيفة.

انعقد اليوم الثلاثاء في روما اجتماع مؤسسي بين الإدارة العليا لشركة سيمست وهي شركة تابعة لصندوق الودائع والقروض الذي يعمل على تعزيز النمو الدولي للشركات الإيطالية والمصرف الليبي الخارجي وهي مؤسسة يسيطر عليها البنك المركزي الليبي بالكامل حيث تدفق العائدات من بيع المواد الهيدروكربونية.

وبحسب وكالة نوفا” أن هذا الحدث يمثل متابعة للاتفاقية الموقعة في أكتوبر الماضي بطرابلس خلال منتدى الأعمال الإيطالي الليبي والذي يهدف إلى وضع الأسس لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وليبيا .

وتابعت الوكالة بالقول أن الهدف الرئيسي هو تحفيز زيادة كبيرة في الاستثمارات الثنائية ودعم القدرة التنافسية للشركات من خلال نقل التكنولوجيا ويتضمن الاتفاق أيضًا توسيع نطاق إجراءات سيمست الإفريقية ليشمل ليبيا وهي أداة مالية بقيمة 200 مليون يورو نصت عليها خطة ماتي وتهدف إلى تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة الإفريقية وفقا للوكالة .