الكاتب: A

صرح رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني “خالد الحاسي” لصدى الاقتصادية بإن المصرف يسعى إذا وافق مصرف ليبيا المركزي خلال الأيام القادمة لإنشاء بنك رقمي أو المساهمة فيه، كما يسعى المصرف لتصحيح أوضاع شركة الإيجار التمويلي وإنطلاقها في القريب العاجل، لتكون أحد الأذرع المساهمة والمساندة لأعمال المصرف التي لا يملكها حتى اللحظة إلا المصرف التجاري.

وأوضح “الحاسي” بأنه من خلال المصارف التجارية تتم محاولة دعم المشاريع الاستراتيجية المختلفة التي تلحظ داخل مدينة بنغازي، لتحرك عجلة الاقتصاد، مؤكداً في رسالة يطلقها للسلطة التشريعية والحكومات والمؤسسات بأنه لأيمكن إيجاد اقتصاد جيد بدون قطاع مصرفي جيد.

اختتم “الحاسي” تصريحه بأن المصرف لديه مسؤولية نقل العملة باستقرار الأمني الموجود ولم تعد هاجس.

قال رئيس مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني “خالد الحاسي” خلال تصريحة لصحيفة صدى الاقتصادية، بمناسبة الذكرى الـ70 للمصرف، بإنه تم تسوية مايقارب 7 مليار دينار، كما ارتفعت المخصصات إلى مايقارب 1.3 مليار دينار لمجابهة أي مشاكل وهذه تعطي ثقة لدى المراسلين الخارجيين في المصرف التجاري عند التعاملات الخارجية.

وأضاف “الحاسي” بأن ميزانية المصرف تتجاوز أرباحها 500 مليون دينار خلال عام 2024، لأول مرة منذ تأسسيه وهذا بعد تجنب المصاريف الضرائبية المتوقعة، موضحاً بأنه تم صيانة أغلب الفرع في المنظقة الجنوبية وتم مدهم ببعض الكفاءات وتعيينات للشباب خرجين الجامعة.

وأكد “الحاسي” بأنه تم تسوية أوضاع الموظفين، وإضافة عدد آلات السحب إلى أكثر من 300 ألة، وأصبح لدى المصرف آلات سحب بالدينار الليبي وآلات بالعملة الأجنبية، مضيفاً بأن المصرف يسعى لضم بعض المصارف وشركات النفط وشركات التأمين لتتحصل على شهادات في أعمال المصرفية في العديد من المجالات الاقتصادية أو المخاطر أو على مجال الصيرفة الإسلامية وغيرها.

واختتم رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري تصريحه لصدى قائلا: أعتقد اليوم وخاصة في هذا الشهر المصرف الوحيد على مستوى ليبيا الذي يدفع مايعادل 2000 دينار دون المصارف الأخرى، كما أن جميع الآلات تعمل وبها مخصصات مالية وتعمل بكفاءة خلال 24 ساعة.

ناقش وكيل ديوان المحاسبة الليبي مع الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة عمل اللجان الفنية المشاركة بصفة مراقب على عمليات الجرد السنوي للنفط.

حيث وجّه بضرورة تتويج أعمال الرقابة على الجرد بإعداد تقرير نوعي شامل، مدعوما بالملاحظات الفنية والتوصيات التي تؤدي إلى حوكمة أعمال الجرد ومعالجة أي ظواهر سلبية بالخصوص.

وتطرق الوكيل خلال اجتمعه مع إدارة الرقابة على قطاع الطاقة إلى موضوع التسويات المالية المتعلقة بشركة مليتة للنفط والغاز، وغياب إيراداتها خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأوضح أن التأخر في إجراءات التسوية من قبل شركة مليتة نتج عنه نحو 53 مليار دولار سُجل بشأنها التراخي الملحوظ في إجراءات تسويتها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والشريك الأجنبي.

وشدد الوكيل على ضرورة حث المؤسسة الوطنية للنفط على معالجة هذه الإشكالية مع حقوق الطرف الليبي، مبينا أن طول مدة التسوية يزيد الوضع تعقيدا وضبابية.

كما طالب وكيل الديوان من إدارة الرقابة على قطاع النفط تقديم تقرير بالخصوص في غضون ثلاثة أسابيع

علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الرسالة الموجه من المصرف المركزي إلى ديوان المحاسبة، بأن هذه الأمور نبهنا عليها مرارا وتكرارا وأشرنا الى تقرير “جلوبال ويتنس” الذي أوضح الفساد في الاعتمادات وكذلك نبهنا إلى خطورة منحة أرباب الأسر وأنه كان يجب دفعها بالدينار لأن الذي يشتري الدولار من المواطنين لا توجد ضوابط علىكيفية استخدامه ولا من هو المشتري الحقيقي، و تقرير المراجعة الدولي نبه إلى عدم تمكنه من الإطلاع على منظومة الاعتمادات كل هذه كانت مؤشرات إلى عدم السيطرة على استخدام العملة الأجنبية وشاركت الحكومة بإلغائها الاتفاق مع شركة تتبع الاعتمادات مما أثار الشكوك حول القدرة علي مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وكانت مجموعة العمل الدولي في الأشهر الماضية قد باشرت عملية المراجعة وأعربت عن تخوفاتها ولكن الأمر اخذ بعدم الجدية.

وقال”غيث”: طبعا الطريقة التي تسربت بها الرسالة وهو أمر غير أخلاقي أثارت الشكوك حول استمرار المصرف المركزي في التعامل وتمرير معاملات الدولار من خلال الاحتياطي الأمريكي ربما لا يعرف البعض أن جميع معاملات الدولار تمر عبر أجهزة معينة في الولايات المتحدة والتركيز عادة علي الدول التي تعاني من عدم الاستقرار، ولاننسى العامل السياسي في هذا المجال.

كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، عن وصول مساء اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية قادمة من خارج البلاد، حيث تم مباشرةً نقلها إلى خزائن المصرف المركزي لغرض تجهيزها لتوزيعها على كافة فروع المصارف التجارية في ليبيا وفق الاحتياجات الواردة بالجدول الزمني المعتمد مسبقاً.

وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه

صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان المركزي، حيث قال: متوسط استهلاك الأسرة الليبية من السلع والخدمات المستوردة يفوق 21 ألف دينار شهرياً، وما يساوي 3 أضعاف قيمة صادراتنا النفطية .

مضيفاً: راعني كثيراً بيان البنك المركزي الصادر منذ قليل وما ورد به من أرقام،
إذ أشار إلى أنه نفد طلبات شراء عملة خلال 18 يوم من شهر ديسمبر وبقيمة 3,5 مليار دولار منها 1,7 مليار اعتمادات مستندية ومنها 1,7 مليار تحويلات شخصية، أرقام مأهولة.

مردفاً: هذا يعني أننا في اليوم الواحد نحّول ما قيمته حوالي 200 مليون دولار أي ما قيمته حوالي مليار دينار يومياً لخارج الوطن بغرض استيراد السلع وأغراض أخرى، وكلمة أغراض أخرى، ضع تحتها عشر خطوط، مليار دينار يومياً ( يوم ينطح يوم ) مصاريفنا نحن الليبيين في الأكل والشرب وعلاج وأشياء أخرى، وكلها بالعملة الصعبة ومن خارج الحدود يعني متوسط كل مواطن ليبي ( كبير أو صغير ) 143 دينار / فرد / يوم وعلى اساس 7 مليون ليبي .

وعرج: الأسرة بمتوسط 5 أفراد تستهلك سلع وخدمات مستوردة حوالي 21,450 دينار شهرياً، (هذا بافتراض استهلاك الأجانب محسوب علينا في النهاية الليبيون من يتحمله ) بالله عليكم هذا معقول .

إلى جانب : دعونا نحسب حسبة أخرى إيرادنا النفطي وعلى حسب متوسط أسعار برنت 72,5 دولار للبرميل خلال الـ 18 يوم من هذا الشهر ) وكمية صادراتنا اليومية وبعد استقطاع حصة الشريك الأجنبي واستهلاك المصافي المحلية، سوف لن يتجاوز في أحسن الأحوال مليار دولار لمدة 18 يوم، هذا يعني أنه ( وعلى افتراض توريد كل قيمة الصادرات إلى حساب المركزي بالمصرف الخارجي )، هذا يعني عندنا عجز ( بالعملة الصعبة ) يفوق 2,5 مليار دولار، أي أننا نستهلك حوالي 3 أضعاف أو اكثر من قيمة صادرتنا النفطية.

وقال: هذه فقط للسلع والخدمات المستوردة من الخارج مازال المرتبات وغيرها من أبواب الميزانية العامة، ومهما كانت الأسباب والمبرارات وحتى وإن كانت بسبب نهاية السنة أو الاقفال السنوي، أليست هذه أرقام مزعجة ومخيفة ومقيتة .

واختتم حديثه بالقول: “يقولون لك لماذا أنت متشائم يا سي خالد” .

قال رئيس قسم المحاسبه الأكاديمية الليبية “أبوبكر أبو القاسم” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الرسالة المفتوحة الذي وجهها بعض الشخصيات المهتمة بالشأن المالي؛ هذا الاجتماع الذي رعاه مركز الحوار الإنساني، والذي كان مخرجاته هذه الوثيقه ركز على الرجوع للأصول القانونية في إعتماد الموازنة لسنه 2025 واهتمت الوثيقة ببعض المعالجات في المدى القصير؛ وكذلك معالجة بعض التشوهات في السياسات المالية التي كانت معتمده وخاصه في السنوات الأخيرة وليست استراتيجيات في المدى الطويل .

مُضيفاً: لم تتحدث كذلك معالجات قضايا الاقتصاد ككل؛ وكذلك إهتمت بوضع آليات لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات؛ وتسليط الضو على التجاوزات القانونية فيما يتعلق بالإنفاق والإيرادات وكذلك التصرف غير الرشيد بالمال العام، كانت حوارات بناءه مع خبرات ليبية تملك الخبرة والمعرفة في هذا الخصوص، وبالتالي يجب النظر إليها في المضمون التي وضعت فيه.

قال كذلك: قد تم توجيه هذه الرسالة المفتوحة لكل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي سواء أطراف داخلية أو خارجية في توقيت حرج جداً َخاصةً أن البلد هذه الأيام في حراك نشط لإعادة صياغة المشهد الليبي .

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: نطمئن المواطنين والتجار بخصوص المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة بخصوص البنك الفيدرالي أن الأمور لا تقتضي القلق وأنها اجراءات روتينية وإدارية يمكن مجاراتها

وتابع بالقول: المراسلة لا تمثل عائق الخطر طالما أن إدارة المركزي تعمل مع ديوان المحاسبة لاختيار شركة مراجعة إن لزم الآمر كسياسة احترازية تحوطية

وأضاف: المراسلة تتضمن إجراءات روتينية والمصرف مستمر في مبيعات النقد الأجنبي بشكل طبيعي كما نحذر من المضاربة ..

وقال: الموضوع عارضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة بقدر المحافظة على العلاقة مع المراسلين بالخارج

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس ديوان المحاسبة والتي أشار فيها إلى أن مصرف ليبيا المركزي يقوم بتنفيذ عمليات النقد الأجنبي وجميع التحويلات لجميع الأغراض بعملة الدولار من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك والذي تمر من خلاله وجوباً كل العمليات بعملة الدولار.

وقال: وقد أفادنا البنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك بأنه سوف يقوم بتعليق التعامل مع مصرف ليبيا المركزي (ومع المصرف الليبي الخارجي) فيما يتعلق بتنفيذ العمليات التجارية ما لم توضع آلية لمراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة مستقلة Third Party Monitory يوافق عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتابع: إن إيقاف العلاقة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي المذكور، يعني تعطيل كل عملياتنا بالدولار باعتبار أن البنك المذكور هو المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعاملاتنا مع كل المراسلين الدوليين، كما أن ذلك الإيقاف يلحق بنا خسائر جسيمة.

كما ينشئ مخاطر حتى بالنسبة لتعاملاتنا بالعملات الأخرى إضافة إلى مخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية. وقد بذلنا كل ما في وسعنا لثني البنك الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءاته، وكان آخرها في اجتماع تونس في 2024/12/13 الذي حضرة المحافظ ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور فريق البنك الاحتياطي الفيدرالي وممثل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تبين أن موقف وزارة الخزانة الأمريكية يؤيد طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان أقصى ما توصلنا إليه هو تأجيل تنفيذ تلك الإجراءات لحين الحصول على موافقات الجهات الليبية المختصة على آلية المراجعة المطلوبة، وتتلخص الآلية في وضع ترتيب معين للمراجعة اللاحقة للمدفوعات التي تتم بعملة الدولار يسند إلى شركة متخصصة مستقلة لها خبرة في تقديم خدمات المراقبة المالية في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية، وبحيث تكون شروط وتفاصيل آلية المراجعة محل تفاوض بين مصرف ليبيا المركزي والشركة التي سيتم التعاقد معها، وسوف تمكن تلك الآلية شركة المراجعة المتعاقد معها من طلب البيانات المتعلقة بالعمليات التجارية، بما في ذلك بيانات الموردين والمستوردين. علماً بأن معظم تلك البيانات تنشر شهرياً على موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني.

وقال: بناء على ما سبق، وحيث أن ديوان المحاسبة يتولى وفقاً للمادة 25 من قانون المصارف مراجعة حسابات المصرف المركزي وحيث أن الديوان سبق أن وافق على قيام شركة ديلويت بالتدقيق في حسابات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، نأمل منكم منح الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما يتيح تفعيل الإطار الرقابي المطلوب في ظل أحسن الظروف بالنسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي ومصلحة ليبيا عموماً، وبما يحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والامتثال الدولي وستتم موافاتكم لاحقاً بأي تطورات في الخصوص.

تحدث الخبير المالي الاقتصادي “سامح الكانوني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن مراسلة عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، حيث قال: هذا الكلام لا غبار عليه وصحيح 100%.

وأضاف: لا اقول أنني متشائم ولكن عندما أرى عدد من شركات النفط في العالم تغير مسمياتها لشركة سين للطاقة ويعتبر غير مطمن لمستقبل النفط، لأن هذه الشركات تتجه للطاقة وتتمثل في طاقة عن رياح والكهرياء وأي شئ أخر، ونتوقع حلال 20 سنة سيعتبر النفط جزئي حتى عمله لا يوجد به طلب إلا على المصانع التي تخدم بالزيت الثقيل، وكذلك السيارات الكهربائية تشتغل عن طريق الطاقة والهواتف ايضا شركة تسلى تشحن عن طريق الطاقة الشمسية.

وأردف بالقول: فيجب أن نقلل الإنفاق ونتجه إلى الاستثمار، ونتمنى أن يتم إرفاق ببعض التوصيات والخطط التي تنصح، بحيث عندما أتكلم عن أمر يجب أن يقدم البديل أمامي، ولا يتمكن بخطوة واحدة ونقطة الأولى تشجيع هيئة الاستثمار وتغيير قانون الاستثمار وتحويلها إلى وزارة التشجيع والاستثمار حتى تكون لها السلطة والقوة لجلب المستثمرين داخل ليبيا.

وعرج أيضاً كيفية التنقيح والتعديل في بعض القوانين الاقتصادية موازنة بالوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وتعديل في بعض قوانين مصرف ليبيا المركزي وإنشاء بعض الصناديق الاستثمارية والسيادية التي تدعم الاستثمار داخل الدولة، وتفعيل سوق الأوراق المالية ودعم الصناعة داخل ليبيا.

كما نرى بأن تردي الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا، تعاني منا بعض الدول مثل تونس إيطاليا تركيا مصر وغيرها من دول.

وختم قوله: تمنيت بأن هذه التوصيات كانت صادرة منذ سنوات ولكن كان شئ شجاع من قبل أعضاء الاجتماع، أنهم اجتمعوا واعطو مؤشرات إلى المستخدمين وإدارة الدولة بجميع قطاعتها ببعض المؤشرات، في تقنين الصرف وبعض ضوابط والمعايير، يجب أن تركز الدولة على السلع الأساسية لصرفها للمواطن، ويتم إنشاء تفعيل الحرس البلدي لضبط الأسعار والأسواق التي تسبب التوازن للسوق الليبي .

قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، مُعلقاً حيال الرسالة المقدمة من عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، حيث قال: في البداية يجب أن نشكر كل من يحاول أن يساهم بعلمه وخبرته من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها ليبيا، ولكن بشكل عام مشاكل ليبيا لا تحل من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات، بل يتم حل المشاكل من خلال إختيار الرجل المناسب للمكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والمنطقية، يجب أن يتم إختيار المسؤول بناء على الكفاءة وليس الولاء.

قال كذلك: بالتالي لماذا نجد خبراء يقدمون نصائح لحل مشاكل بينما المسؤولين في السلطة ليسو من أهل الإختصاص، فلن تكون هناك لغة مشتركة بين من يقدم النصيحة ومن يقوم بالتنفيذ، فالمسؤول لا يملك من الكفاءة ما يؤهله لفهم المقترحات وينفذها.

مُضيفاً: أما بخصوص الرسالة فهناك بعض نقاط الضعف أهمها أن بعض التوصيات غير قابلة للتنفيذ إلا من خلال تغيرات مؤسسية جذرية تبدو مستحيلة في ضل الوضع السياسي الحالي.

تابع بالقول: كذلك لم يتم التطرق لآلية تنسيق تنفيد التوصيات بين المؤسسات المختلفة، مع غياب للأولويات والتدرج في التنفيذ في الرسالة المقدمة.

أختتم قائلاً: بالتالي يجب لمن هم في السلطة أن يقومو بعقد اجتماعات متكررة مع أهل الإختصاص وأصحاب الكفاءات من أجل وضع خارطة طريق واضحة بجدول زمني يحدد الأولويات وطرق التنفيذ، مع معالجة الفساد وتحسين الرقابه من خلال محاربة الفساد في المؤسسات الرقابية أولاً، وإختيار أصحاب الكفاءات بدلاً من الذين وصلو للمنصب نتيجة للمحاصصة.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة “عطيةالله حسين عبد الكريم” إلى من وزير التخطيط المكلف بالوحدة الوطنية بإعداد جداول مفصلة توضح توزيعات المخصصات المالية على المشاريع والبرامج التنموية لسنتي 2024 – 2025م .

وذلك على أن تتضمن هذه الجداول الأولويات والموارد المطلوبة والجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك قبل إصدار التفويضات المالية وأوامر الصرف المتعلقة بتلك المخصصات، ويطلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية عدم اتخاذ إجراءات أو تخصيص أو صرف مبالغ خصما من حساب الباب الثالث (التنمية) حتى موافاة الديوان بما يفيد بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان وتزويد الديوان بالبيانات المطلوبة.