الكاتب: A

كتب: خبير قانوني في مجال النفط “عثمان الحضيري” مقالاً

قرأت اليوم مثل غيري أن مؤسسة النفط وقعت وثيقة تسوية مع شركة تراستا في قضية طويلة بشأن مصفاة رأس لانوف، السؤال؟ هل انتهت القصة حقاً؟

في تطور مفاجئ أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن توقيع وثيقة تسوية مع شركة تراستا الإماراتية، في قضية طويلة الأمد تتعلق بمصفاة رأس لانوف، والتي ظلّت محور نزاع قانوني دام سنوات.

هذا الإعلان أثار العديد من التساؤلات التي تستوجب وقفة جادة وتحليل موضوعي، خصوصًا في ظل ما سبق من تصريحات للمؤسسة تفيد بفوزها في مراحل متعددة من التقاضي.

هل تنازلت مؤسسة النفط عن إنجازات قانونية سبق وأعلنت عنها؟

من المعروف أن مؤسسة النفط كانت قد أعلنت في مناسبات عدة عن نجاحها في كسب قضايا قانونية ضد شركة تراستا، ونشرت هذه الإنجازات على صفحاتها الرسمية، مما أعطى انطباعًا بأنها تملك أوراق قوة قانونية في هذا النزاع. فهل من المنطقي أن تتخلى المؤسسة فجأة عن هذه الإنجازات بإبرام تسوية؟ هنا يطرح السؤال: هل كانت تلك الانتصارات القانونية حقيقية ونهائية، أم أنها كانت شكلية ومؤقتة؟ وهل هناك ضغوط أو اعتبارات أخرى دفعت المؤسسة إلى التراجع عن مواقفها السابقة؟

هل نغض الطرف عن المسؤولين الذين أداروا أزمة إغلاق المصفاة منذ 2013 ؟

مصفاة رأس لانوف كانت مغلقة منذ عام 2013، وهو إغلاق تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الليبي، وأجبر السوق المحلي على الاعتماد على شراء المنتجات النفطية من الخارج بمليارات الدولارات.

فمن المسؤول عن هذا الإغلاق؟ ولماذا لم تُحاسب الجهات التي كانت تدير الملف طوال هذه السنوات؟ هل التسوية الجديدة تساهم في حل الأزمة أم أنها تُغلق الباب أمام مساءلة المسؤولين عن هذه الأزمة الممتدة؟

*ماذا عن الخسائر المالية الهائلة؟
تكبدت ليبيا خسائر مالية ضخمة نتيجة لشراء المنتجات النفطية لتغطية حاجة السوق المحلي، بدلاً من تشغيل المصفاة التي كانت قادرة على تلبية جزء كبير من هذه الحاجة.

هل تضمّنت التسوية تعويضات أو تعهدات بإعادة تشغيل المصفاة؟ أم أن القضية اقتصرت على تسوية مالية فقط دون ضمانات مستقبلية؟

ما هي الأسباب الموضوعية وراء التنازل عن القضايا ؟

غياب الشفافية في إعلان التسوية يفتح الباب أمام التكهنات، فقد يكون هناك أسباب سياسية أو اقتصادية دفعت مؤسسة النفط إلى التنازل، مثل ضغوط دولية، رغبة في جذب استثمارات، أو حتى تسويات خلف الكواليس لم تُعلن للرأي العام. هذا الأمر يستوجب توضيحًا رسميًا من المؤسسة لتبيان حيثيات القرار وأسباب التنازل عن القضايا التي طالما أعلن عن انتصارات فيها.

هل هناك شيء مخفي في القضية؟

السرية التي أحاطت بالتسوية، وعدم وجود تفاصيل واضحة حول بنودها، يثير شكوكًا حول وجود اتفاقات أو تنازلات خفية قد لا تخدم مصلحة ليبيا بالكامل.

يجب أن تكون هناك شفافية كاملة حول هذه الاتفاقية، وأن يُتاح للرأي العام معرفة التفاصيل والضمانات المترتبة عليها.

الخلاصة !!!

التسوية بين مؤسسة النفط وشركة تراستا لا يجب أن تُقرأ كخطوة نهائية وحاسمة دون تحليل دقيق للملفات، وتبقى اسئلتنا مشروعة وعلى الجهات الرقابية ( وخاصة ديوان المحاسبة ) القيام بواجباته، ونتمنى ان تظهر ادارة مؤسسة النفط للعلن وأمام الرأي العام في مؤتمر صحفي لتوضيح خلفيات الصفقه.

كتب: أستاذ الاقتصاد”د. حلمي القماطي” مقالاً

بعد ما نزل الدولار مؤقتًا لـ 7.90 دينار وعاد اليوم لـ 8.30 دينارفيه محللين عللوا إن السبب مجرد طلب من بعض الجهات الاعتبارية عن طريق التسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف وناس ثانية تقول إن السوق السوداء أصلًا ما تعبرش على السعر الحقيقي وما يصيرش نبنوا عليها أي حكم.

لكن لو بنشوفوا الموضوع بعين اقتصادية واقعية القصة أكبر من هكي بواجد

أول سؤال منطقي
إذا المركزي فعلًا يضخ في الدولار باستمراروعنده إجراءات قوية عليش السعر رد للصعود ؟
السوق في النهاية ما تكذبش لو الإجراءات كانت كافيةالمفروض الدولار يكمل نزول أو على الأقل يثبت قريب من 7.90مش يرجع يرتفع فوق 8.30 في وقت قصير.

يعني بصريح العبارة
فيه طلب على الدولار أقوى من قدرة الإجراءات الحالية على احتوائه.
أما موضوع إن السبب تسهيلات ائتمانية وسحب على المكشوف فهنا السؤال الأهم

من سمح أصلًا إن التسهيلات هذي تمشي في شراء الدولار بدل ما تمشي للإنتاج أو الاستثمار؟

إذا المصارف تعطي سيولة أو تسهيلات والنتيجة إنها تمشي للسوق الموازي فهذه حجة علي المركزي ودليل إن فيه خلل في إدارة السيولة والرقابة الائتمانية.

يعني ما ينفعش نقولوا بنحارب ارتفاع الدولار وفي نفس الوقت فيه قنوات تموّل الطلب عليه بطريقة غير مباشرة.

أما اللي يقول إن السوق السوداء مش مقياس حقيقي نظريًا الكلام فيه جزء من الصحة لكن عمليًا في ليبيا الوضع مختلف.

خلونا نكونوا واقعيين
التاجر اللي يبي يستوردوالمواطن اللي يبي علاج أو دراسة أو تحويل وحتى أسعار السلع في السوق !! شنّو السعر اللي يتعاملوا بيه؟ الرسمي ولا الموازي؟

للأسف السوق الموازي اليوم قعديأثر في كل شيء سواء عجبنا أو ما عجبنش يعني تجاهله ما يلغيش تأثيره.

وفي نقطة مهمة جدًا
الرأي اللي يقول لازم نوصلوا لسعر صرف حقيقي وتوازني
تمام هضا كلام صحيح وممتاز جدا لكن السؤال
كيف بنوصلوله؟

هل بتوسع في الإنفاق؟
هل بسيولة أكثر؟
هل بتسهيلات مصرفية تزيد الطلب على الدولار؟
هل بدون ضبط الصكوك والاعتمادات والطلب غير الحقيقي؟
السعر التوازني يبي سياسة كاملة فيها انضباط مالي وضبط للسيولة وثقة في السوق.

الحقيقة اللي لازم تنقال
السوق جرّب المركزي وما اقتنعتش بالكامل
ولو كان مقتنع إن الدولار بيستمر في النزول راهو الناس باعت مش شرات.
لكن اللي صار العكس أول ما شافوا السعر ما كسرش 7 دينار، ردوا يشروا بخوف وكأن السوق تقول “الهبوط هضا مؤقت”.

والنتيجة؟
رد الدولار لـ 8.30 دينار.
لازم نعترفوا ان المشكلة اليوم مش في الدولار بروحه المشكلة في سبب الطلب عليه.
وطالما الطلب الحقيقي والصكوك والسيولة والخوف من المستقبل قاعدات يغذن السوق صعب جدًا أي هبوط يكون مستدام.

وإذا ما تعالجتش الجذور ممكن جدًا 8 دنانير يقعد قاعدة سعرية جديدة بدل ما تكون سقف مؤقت.

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً

يمثل إنهاء الشراكة الأجنبية داخل مجمع رأس لانوف وعودة المصفاة والمجمع البتروكيميائي إلى الإدارة الكاملة للمؤسسة الوطنية للنفط حدثًا مفصليًا في تاريخ الصناعة النفطية الليبية، ليس فقط من زاوية الملكية والإدارة، بل من حيث ما يعكسه هذا التطور من تحولات عميقة في فلسفة إدارة الثروة الهيدروكربونية الليبية ومستقبل الصناعات التحويلية المرتبطة بها.

هذا الحدث لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تسوية قانونية أو إعادة هيكلة إدارية، بل هو انتقال استراتيجي يعيد رسم العلاقة بين الدولة الليبية وأحد أهم أصولها الصناعية، ويؤسس لمرحلة جديدة تتقدم فيها مفاهيم القيمة المضافة والسيادة الاقتصادية وتعظيم العوائد المحلية، على حساب نماذج التشغيل التقليدية التي ارتبطت لعقود بالاعتماد على الشريك الأجنبي.

منذ إنشاء مجمع رأس لانوف، كان المشروع يمثل أحد أعمدة الطموح الصناعي الليبي في قطاع الطاقة، إذ لم يكن الهدف مقتصرًا على تكرير النفط الخام، بل إنشاء قاعدة صناعية متكاملة تجمع بين التكرير والصناعات البتروكيميائية والخدمات اللوجستية والتصدير.

وقد اكتسب المجمع أهمية استثنائية بحكم موقعه الجغرافي في قلب الهلال النفطي وقربه من حقول الإنتاج الرئيسية وموانئ التصدير، إضافة إلى البنية التحتية التي صممت لتجعله مركزًا إقليميًا للصناعات النفطية الثقيلة.

لكن التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 انعكست بشكل مباشر على أداء المجمع، حيث تعرضت منشآته لأضرار فنية متراكمة، وتوقفت أجزاء واسعة من وحداته التشغيلية. كما دخلت الشراكة الأجنبية في دوامة من النزاعات القانونية والتحكيمية التي عطلت فرص إعادة التأهيل والتطوير لسنوات طويلة.

وفي تلك المرحلة، لم تكن الخسارة مقتصرة على توقف نشاط صناعي فحسب، بل امتدت إلى فقدان ليبيا لجزء مهم من قدرتها على تحويل الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، الأمر الذي زاد من الاعتماد على الاستيراد واستنزف جزءًا مهمًا من النقد الأجنبي.

إن استعادة السيطرة الوطنية الكاملة على مجمع رأس لانوف تحمل اليوم أبعادًا اقتصادية أعمق بكثير من مجرد استرداد أصل صناعي، فالمجمع يمثل نقطة ارتكاز لإعادة بناء قطاع التكرير الليبي الذي ظل لسنوات يعمل بأقل من طاقته الفعلية، كما أنه يشكل بوابة أساسية لإحياء الصناعات البتروكيميائية التي تعد، على المستوى العالمي، من أكثر الأنشطة النفطية ربحية واستدامة مقارنة بتصدير النفط الخام في صورته الأولية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تشغيل المصفاة بكفاءة يعني تقليص فاتورة استيراد الوقود والمشتقات النفطية، وهي واحدة من أكثر الملفات استنزافًا للمالية العامة الليبية خلال السنوات الماضية.

كما أن استعادة النشاط البتروكيميائي تفتح الباب أمام صناعات تحويلية مرتبطة بالأسمدة واللدائن والكيماويات الصناعية، بما يخلق سلسلة قيمة اقتصادية متكاملة قادرة على توليد إيرادات مستقرة وفرص عمل عالية المهارة.

أما من الناحية الفنية، فإن الإدارة الوطنية الكاملة للمجمع تمنح المؤسسة الوطنية للنفط مرونة أكبر في اتخاذ قرارات إعادة التأهيل والتطوير وفق أولويات السوق الليبية، وليس وفق اعتبارات الشركاء الخارجيين.

كما تسمح بإعادة دمج المجمع ضمن استراتيجية وطنية موحدة لقطاع التكرير، ترتبط بخطط زيادة الإنتاج الخام وتحسين منظومة الإمداد المحلي وتطوير الصناعات المصاحبة.

في الواقع، فإن العالم النفطي اليوم لم يعد يقيس قوة الدول المنتجة بحجم الإنتاج الخام فقط، بل بقدرتها على التحكم في كامل سلسلة القيمة، من الاستخراج وحتى الصناعات النهائية.

والدول التي نجحت في بناء اقتصادات طاقة متماسكة هي تلك التي انتقلت من نموذج “الدولة المصدرة للخام” إلى نموذج “الدولة الصناعية الطاقوية”، وهو المسار الذي تمتلك ليبيا كل المقومات للانخراط فيه إذا ما تم استثمار هذا التحول بصورة صحيحة.

كما أن هذا التطور يحمل بعدًا سياديًا مهمًا، إذ إن استعادة الأصول الاستراتيجية إلى الإدارة الوطنية المباشرة تعزز قدرة الدولة على حماية قراراتها الاقتصادية بعيدًا عن التعقيدات القانونية المرتبطة بالشراكات المتعثرة والنزاعات الدولية طويلة الأمد.

وفي قطاع حساس كقطاع النفط، فإن وضوح الملكية والإدارة يعد عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات المستقبلية، لأن المستثمرين يبحثون دائمًا عن بيئة مؤسسية مستقرة وواضحة المعالم.

ومن زاوية أوسع، فإن إعادة إحياء رأس لانوف تمثل رسالة مهمة للأسواق الدولية بأن ليبيا لا تزال تمتلك قاعدة صناعية نفطية قابلة للنهوض، وأن قطاعها النفطي لم يفقد قدرته على التعافي رغم سنوات التوقف والاضطرابات.

فالمجمع، إذا ما أعيد تأهيله وفق معايير حديثة، يمكن أن يتحول مجددًا إلى مركز محوري للطاقة والصناعات البتروكيميائية في الجنوب المتوسطي وشمال أفريقيا.

لكن نجاح هذه المرحلة لن يتحقق بمجرد استكمال الإجراءات القانونية أو استعادة الإدارة الوطنية، بل يتطلب برنامجًا فنيًا واقتصاديًا متكاملًا يشمل تحديث وحدات التكرير، ومعالجة الاختناقات الفنية، وتطوير منظومات التخزين والمناولة، وإدخال تقنيات تشغيل حديثة تراعي الكفاءة الطاقوية والمعايير البيئية العالمية.

كما يتطلب رؤية اقتصادية تتجاوز التشغيل التقليدي نحو بناء منظومة صناعات تحويلية مرتبطة بالمجمع، قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الليبي.

إن ما حدث في رأس لانوف ليس مجرد نهاية لشراكة أجنبية، بل بداية لاختبار حقيقي لقدرة الدولة الليبية على إدارة أحد أهم أصولها النفطية بعقلية اقتصادية وصناعية حديثة.

وإذا ما أُحسن استثمار هذه اللحظة، فقد تتحول عودة المجمع إلى نقطة انطلاق لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الليبي بأكمله، بما يعزز الإيرادات ويخفض الاعتماد على الاستيراد ويعيد للصناعة النفطية الليبية دورها التاريخي كقاطرة رئيسية للتنمية الوطنية.

كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

هل يجب أن نقضي على تهريب الوقود أولًا، والذي يبلغ سنويًا حوالي 64 مليار دينار، أم أن نطالب أولًا وفجأةً المواطن بدفع 400 دينار لتعبئة خزان سيارته من الوقود مقابل 7.5 دينار فقط؟!

يخرج علينا بين الفينة والأخرى بعض السادة الذين يطالبون باستبدال الدعم نقدًا وبشكل فوري، ويستدلون على تجارب دول أخرى مجاورة في هذا الخصوص، بل ذهب البعض إلى إصدار بيانات تمجّد ما قامت به تلك الدول.

ولكنهم، للأسف، يتناسون أن مثل تلك الدول وصلت إلى التفكير في الاستبدال النقدي للدعم بعد أن بدأت في تنظيمه منذ 10 سنوات، وذلك من خلال إصلاحات اقتصادية هيكلية موضوعة ومطلوبة من صندوق النقد الدولي، وقد بدأت تلك الدول بالتدرج في تنظيم الدعم عن طريق خطوات تنظيمية ومتناسقة طيلة عقد من الزمن أو أكثر.

حدث هذا بعد أن طورت تلك الدول، في مجال دعم الوقود مثلًا، شبكة نقل عام متقدمة، وطبقت مشاريع هندسية عملاقة للنقل العام، لعل آخرها القطارات المعلقة (المونوريل) التي تمتد إلى عشرات الكيلومترات.

وأيضًا يتناسون أن مثل تلك الدول لا يوجد بها تهريب، فهي دول تسيطر على حدودها بكفاءة مطلقة. إذن، المقارنة من حيث المبدأ مع تلك الدول غير منطقية؛ لأننا ببساطة نختلف عنها بشكل كبير.

ولا شك أننا جميعًا نطالب منذ مدة بضرورة تنظيم الدعم بشكل أو بآخر، سواء أكان تحويله إلى دعم نقدي أو دعم سلعي منظم ومقنن، ولكننا كنا نطالب أولًا بالقضاء على التهريب، هذا التهريب البغيض الذي قدّرته الصحف العالمية بحوالي 8 مليارات دولار سنويًا.

هذا الرقم لعله يساوي أو يتجاوز قيمة استهلاكنا السنوي من الوقود. لذا، فإن مشكلتنا الأساسية الأولى هي التهريب، في وقت تعجز فيه الدولة عن محاربة هذا التهريب، لأسبابٍ علمها عند الله. وفي وقت، للأسف، تخرج فيه الطائرات المسيّرة والأسلحة بأنواعها لنحارب بعضنا بعضًا، تعجز الدولة في الوقت نفسه عن حماية حدودها ومكافحة التهريب الذي يمس مقدرات وسيادة الدولة في الصميم.

نحن، نعم، مع تنظيم الدعم، ولكن بهدف رئيسي، وهو ترشيد الاستهلاك، ومحاربة التهريب، وتحقيق العدالة في توزيعه.

أليس الأجدر أولًا أن نحارب التهريب، وعندها يتسنى لنا معالجة الدعم وتنظيمه بأي من الوسائل المتعارف عليها، سواء دعم سلعي أو نقدي للجميع أو للمستحقين فقط، وبشكل تدريجي؟

أما المطالبة بإلغاء الدعم فورًا وتحويله إلى دعم نقدي، فهذا ضرب من المستحيل، لأنه ببساطة لا يمكن تطبيقه بشكل فوري في بيئة غير منتظمة وبيانات غير موثوقة. فالموضوع يحتاج إلى دراسات متأنية، وتحديد الهدف من الدعم، وكيفيته، ولمن يُوجَّه، وبأي قيمة.

لا أتصور أبدًا أن يجد المواطن البسيط فجأة نفسه أمام محطة الوقود ليدفع 400 دينار لتعبئة خزان سيارته بدلًا من 7.5 دينار فقط.

أليس من الأجدر أولًا القضاء على التهريب، قبل أن نعالج قضية الدعم بشكل علمي ومنطقي؟!
طبقًا للإحصائيات الدولية، فإن متوسط استهلاك الفرد الليبي من الوقود سنويًا يزيد على ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وهذا أمر غير معقول.

لذلك، لا بد لنا من تنظيم الدعم ودراسته جيدًا، وذلك تحت ظروف عادية لا ينتابها أي نوع من التهريب أو الفساد، وعندها نستطيع تنظيمه بشكل تدريجي، وبأي صيغة يتفق عليها الخبراء وصناع القرار.

كتب: أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” مقالاً

قضية استبدال الدعم التي تُثار بين الحين والآخر تُعد من القضايا الجوهرية، لما لها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني. ومن المعلوم أن استمرار الدعم العيني، خصوصًا في قطاع الطاقة، يترتب عليه آثار سلبية، أبرزها استفادة الأجنبي المقيم أو تهريب الوقود عبر الحدود، وهو ما يمثل نزيفًا مستمرًا لموارد الاقتصاد الليبي، خاصة في بند دعم الطاقة.

غير أن الشروع في تنفيذ سياسة الاستبدال في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة يكتنفه العديد من المحاذير.

فأي تقييم جاد يجب ألا يقتصر على احتساب الأثر المباشر للاستبدال، بل ينبغي أن يشمل أيضًا الآثار غير المباشرة، وفي مقدمتها الآثار التضخمية. ذلك أن قطاع الطاقة يُعد قطاعًا قائدًا يجر خلفه بقية القطاعات، وأي تعديل في أسعاره سينعكس بالضرورة على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع عام في مستويات الأسعار.

وهنا يبرز تساؤل جوهري: من سيتحمل كلفة هذا التضخم؟ وكيف يمكن تعويض المستهلك عن تآكل قدرته الشرائية، في وقت لا توجد فيه حتى ضمانات واضحة بشأن قيمة الاستبدال النقدي نفسه في ظل التقلبات الحالية؟ فكيف إذن يمكن ضمان قيمة تعويضية عادلة تغطي الأثر التضخمي المصاحب؟

إضافة إلى ذلك، يواجه هذا التوجه تحديًا هيكليًا يتمثل في ضعف البنية التحتية لقطاع المواصلات، سواء من حيث جودة الطرق أو توفر وسائل النقل العام والخاص، بما يمكّن المواطنين من الاعتماد على بدائل فعالة في التنقل عبر الجغرافيا الواسعة للبلاد.

وعليه، فإن أي عملية استبدال — حتى في حال تهيئة الشروط السابقة — تستلزم تنفيذًا تدريجيًا ومدروسًا، يمتد لعدة سنوات، قد تتجاوز سبع سنوات، لضمان انتقال سلس من الدعم العيني إلى الدعم النقدي دون إحداث صدمات اقتصادية أو اجتماعية.

إن الحفاظ على مقدرات الدولة هدفٌ يتفق عليه الجميع، غير أن تحقيقه يجب ألا يكون على حساب إنهاك المواطن أو تحميله أعباءً تفوق قدرته على الاحتمال.

كتب: أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” مقالاً

تُعتبر خطوة المصرف المركزي بتحويل صغار التجار من جزءٍ من المشكلة إلى جزءٍ من الحل خطوةً في الاتجاه الصحيح، وقد نادى بها العديد من الاقتصاديين منذ فترة.

فالسماح بالتحويلات المباشرة واستخدام مستندات برسم التحصيل من شأنه أن يُسهّل إدماج شريحة واسعة من صغار التجار داخل المنظومة المصرفية الرسمية، ويحدّ من لجوئهم إلى السوق الموازية للحصول على النقد الأجنبي.

هذا التحول ينعكس مباشرةً على جانب الطلب في السوق الموازية، إذ يؤدي إلى تقليص الضغط على سعر الصرف فيها، ويعزز فرص تراجعه خلال الفترة المقبلة إذا ما استمرت الإجراءات بانسيابية وانتظام.

كما أن إتاحة الدولار للمسافرين عبر منافذ السفر تخدم الهدف ذاته، والمتمثل في عزل الطلب الحقيقي عن السوق الموازية وتجفيف أحد أهم مصادر تغذيتها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين كفاءة إدارة النقد الأجنبي.

كتب: المستشار القانوني “هشام الحاراتي” مقالاً

حقيقة القرار رقم 25 لسنة 2025 الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن تحديث الفئات المستحقة للمعاش الأساسي، المقرر بموجب القانون رقم 16 لسنة 1985، حيث أنه لم يأتي لتحقيق العدالة الاجتماعية كما سوق له، بل كشف عن خلل جوهري في إدارة ملف الحماية الاجتماعية.

فالواقع أن القيمة المخصصة للمعاش الأساسي من الخزانة العامة كانت لا تكفي لتغطية استحقاقات جميع المشمولين بالرعاية، وكان من المفترض معالجة هذا العجز بالبحث عن مصادر تمويل حقيقية ومستدامة، تضمن الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات الضعيفة.

لكن ما حدث هو العكس تماما، فقد تم اللجوء إلى الحل الأسهل والأقسى في آن واحد، وهو تقليص عدد المستحقين إلى أدنى حد ممكن، ليس لتحقيق العدالة، بل لتقليل العبء المالي وخلق فائض شكلي.

بهذا النهج، تحولت الحماية الاجتماعية من التزام أخلاقي وقانوني إلى أداة لإدارة الأرقام، بينما تركت الفئات التي أنشئ الصندوق من أجلها تواجه مصيرها دون سند حقيقي.

إن المشكلة ليست في قلة الموارد فقط، بل في طريقة إدارتها، وفي غياب الإرادة الجادة لوضع حلول عادلة توازن بين الإمكانيات والحقوق.