رصدت صحيفة صدى الاقتصادية شكاوى عدد من المواطنين جراء استمرار إغلاق فرع مصرف الأمان بمنطقة زاوية الدهماني لأكثر من شهر، ما تسبب في تعطّل مصالحهم، خاصة في سحب المرتبات ومنح الأسرة واستلام البطاقات، إلى جانب توقف خدمات بيع النقد الأجنبي.
وأكد المواطنون لصدى بأن الفرع أُغلق من قبل بلدية طرابلس المركز والحرس البلدي على خلفية الازدحام ، رغم محاولات المصرف معالجة المشكلة، من بينها السعي لتوفير موقف سيارات لزبائنه وهذا تسبب في تأخر حصولهم على أموالهم ألحق بهم أضراراً مباشرة، وعرّضهم لفوات التزامات وفرص مهمة، مشددين على أن الوصول إلى أموالهم حق لا يحتمل التأجيل، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الفرع.
وبحسب المواطنين بأن اشتراط توفير موقف سيارات كسبب للإغلاق يثير التساؤلات، في وقت تواصل فيه فروع مصارف أخرى بالمنطقة العمل بشكل طبيعي دون توفر مواقف مخصصة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة فتح الفرع وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم
عدد من المواطنين يشتكون من استمرار إغلاق فرع مصرف الأمان زاوية الدهماني من قبل جهاز الحرس البلدي 1عدد من المواطنين يشتكون من استمرار إغلاق فرع مصرف الأمان زاوية الدهماني من قبل جهاز الحرس البلدي 2
كتب: عضو لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي د.أيوب محمد الفارسي مقالاً
يعد توفر الدولار النقدي وسهولة الحصول عليه من القنوات الرسمية المؤشر الحقيقي لتعافي القطاع المصرفي. في ظل الأزمات الاقتصادية، تتحول العملة الصعبة من مجرد وسيلة للتبادل إلى مخزن للقيمة ورمز للاستقرار.
أثر استلام الدولار نقداً على عودة الثقة إن قدرة المودعلى سحب ودائعه أو مخصصاته بالدولار “نقداً” وكذلك قدرة التاجر على تحويل مقابل بضائعه عبر القنوات الرسمية هي الاختبار الأكبر لمصداقية المصارف.
كسر حاجز الخوف: عندما يطمئن المواطن أن أمواله ليست مجرد “أرقام على ورق” وأنها قابلة للتسييل في أي وقت، يتوقف عن التكالب على سحب الودائع.ويعزز ذلك التقدم المذهل الذي حققه المصرف المركزي في عملية التحول الرقمي .
دوران العجلة المصرفية:عودة الثقة تعني عودة المدخرات من “البيوت” إلى “الخزائن المصرفية”، ولو جزئيا مما يرفع من سيولة المصارف وقدرتها على تمويل المشاريع.
الاتفاق الموحد للإنفاق ومركزية الحكومة السياسة المالية والنقدية وجهان لعملة واحدة. إن وجود (اتفاق موحد للإنفاق)ينهي حالة التخبط في الصرف العام، فما بالك إذا تكلل ذلك بوجود (حكومة واحدة) سيؤدي ذلك إلى : ضبط العجز: توحيد قنوات الإنفاق يمنع الازدواجية وهدر الموارد، مما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
بيئة استثمارية جاذبة: المستثمر المحلي والأجنبي يحتاج إلى رؤية مالية واضحة وموحدة لتقدير المخاطر، وهو ما لا يتحقق إلا بإنهاء الانقسام المالي.
تقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي عندما يقترب السعر الرسمي من سعر السوق السوداء (الموازي)، تتغير سيكولوجية الطلب على العملة: انحسار ظاهرة “المضاربة”: في ظل وجود فارق كبير، يطلب الجميع الدولار للتربح من فارق السعر. أما عند تقارب السعرين، فلن يطلب الدولار إلا (من يحتاجه فعلياً ) للمعاملات التجارية أو السفر أو العلاج.
ترشيد الاستهلاك: الطلب الحقيقي يؤدي إلى استقرار سعر الصرف، ويمنع استنزاف العملة الصعبة في عمليات وهمية.
دور بيع الدولار في التحكم في عرض النقود يعتبر بيع الدولار من قبل المصرف المركزي أداة قوية من أدوات السياسة النقدية لسحب السيولة الفائضة من السوق:
امتصاص السيولة: عندما يبيع المركزي الدولار، فإنه يسحب مقابلها العملة المحلية من التداول، مما يقلل من عرض النقود (M2).
كبح التضخم:تقليل عرض النقود المحلية يؤدي مباشرة إلى تقليل القوة الشرائية المفرطة التي تطارد السلع ، مما يساهم في خفض معدلات التضخم واستقرار الأسعار.
أخيرا؛ إن استعادة الثقة ليست مجرد قرار إداري، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات نقدية واقعية، وتوحيد للقرار السياسي والمالي، وضمان تدفق العملة لمن يستحقها بالسعر العادل.
الخبير الاقتصادي “علي الشريف”: قد تحدث بعض الاختناقات خلال اليومين الأولين نتيجة تأخر التوريد لأسباب لوجستية وأمنية، إضافة إلى غياب الدولار النقدي عن السوق الليبي لأكثر من 12 عاماً.
غير أن هذه الاختناقات يُتوقع أن تكون مؤقتة وسرعان ما تنتهي، لتتحول إلى حالة من الانسيابية الكاملة في الإجراءات وتوافر السيولة، بما في ذلك سيولة الدولار النقدي.
هذا التحسن سينعكس مباشرة على سعر الصرف في السوق الموازية، ويدفعه إلى التراجع تدريجياً نحو المستويات التي يستهدفها المصرف المركزي، مدعوماً بقوة ملاءته المالية والتزامه الواضح بتعهداته بشأن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
ومن شأن ذلك أن يقود بالضرورة إلى استقرار نقدي أوسع وتحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن.
ويُذكر أن المصرف المركزي منح مبادرة استقرار سعر الصرف أولوية متقدمة ضمن حزمة من المبادرات التي يعمل عليها حالياً، والهادفة إلى تعزيز أدائه المؤسسي وتطوير أدواته بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
أكد مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية تشريعه في تنفيذ حجوزات الأغراض الشخصية المتأخرة لبعض المصارف منذ 9 مارس، وكذلك استمراراً لضخ الدولار لتحقيق الهدف بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
بالإضافة لبدء بيع الدولار النقدي من مخصصات الأغراض الشخصية مع رفع السقف لاحقاً، وبيع مخصصات أغراض الدراسة والعلاج.
يتكرر القول بأن باب الرواتب “متضخم” خاصة وأنه يلتهم أكثر من 40% من الإنفاق العام في دولة يتقاضى فيها نحو ثلث السكان دخولهم من الخزانة العامة.
ومن المؤكد أن التنامي الكبير للانفاق العام الاستهلاكي على حساب الانفاق الاستثماري – وما يسببه من آثار سلبية على الاقتصاد – يعبر عن خلل اقتصادي هيكلي يتعين معالجته .
لكن القول بتنامي القيمة يحتاج إلى قدر من التوضيح . فمن حيث القيمة الإسمية،، نعم. ارتفع باب الرواتب من حوالي 19 مليار دينار عان 2015 إلى نحو 73 مليار دينار في عام 2025، أي ما يقارب أربعة أضعاف، وهذه الزيادة ترجع لسببين، زيادة التوظيف والزيادات في الرواتب التي طالت كثير من الفئات بنسب متفاوته!
لكن من حيث القيمة(الحقيقية) لبند الرواتب فالصورة مختلفة تمامًا. فعند تحويل هذه الأرقام إلى الدولار ( الذي تمثل عائداته قرابة97% من الميزانية ) نجد أنه في عام 2015م كان باب الرواتب يعادل حوالي 14 مليار دولار، بينما في عام 2025م كان حوالي 11 مليار دولار فقط !
أي أن القيمة (الفعلية) لاجمالي باب الرواتب انخفضت بأكثر من 20% نتيجة تراجع سعر صرف الدينار الرسمي وتآكل القوة الشرائية.
بمعنى آخر.. الدولة تدفع اليوم دنانير أكثر، لكنها في الواقع تدفع قيمة ( قوة شرائية) أو دولارات أقل !
ورغم توسع قاعدة التوظيف إلا أن متوسط الدخل الفردي الحقيقي انخفض بشكل كبير نتيجة فقدان الدينار لأكثر من80%من قوته الشرائية خلال الفترة !
▪︎لتعويض ذلك (جزئيا على الأقل) ومساعدة الأسر على مواجهة هذا الانخفاض الشديد في دخولهم الحقيقية، اقترح زيادة مخصص دعم الزوجة والابناء ولو في حدود الوفر الذي تحقق بالدولار بين الفترتين كحد أدنى.
وتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص منحة طلبة الجامعات التي خصصت لها مبالغ في سنوات سابقة وصرفت في أغراض اخرى للأسف.
أوضح مصرف ليبيا المركزي لصدى: بعد التأكد من رصانة المنظومة وجاهزيتها وربطها بين المركزي والمصارف وشركات الصرافة، انطلقت الآن عملية بيع الدولار نقدي للمواطنين عبر فروع المصارف التجارية المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف المركزي: وبعد نجاح الخطة في تنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي (منظومة وصرافة ومصارف) عبر عملية التوريد والحجز والتوزيع، سوف تكون الخطوة الثالية رفع المخصصات الى 4 الاف دولار للاغراض الشخصية، مع تسهيل عمليات حجز أغراض الدراسة والعلاج للراغبين وفق ضوابط مصرف ليبيا المركزي.
أبريل 2026 (بين الشفافية المؤسسية ومتطلبات الاستدامة) مع إسدال الستار على شهر أبريل 2026 .. عادت المؤسسة الوطنية للنفط لتؤكد ترسيخها لنهج الإفصاح الدوري عبر نشر ملخص الإنتاج والإيرادات.. في خطوة تتجاوز مجرد عرض البيانات إلى تكريس ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافيه والمساءلة.. هذا النمط من التقارير لم يعد فقط أداة إحصائيه.. بل أصبح مدخل أساسي لفهم ديناميكيات القطاع النفطي الليبي وتقييم كفاءته التشغيلية واستشراف اتجاهاته المستقبلية ضمن بيئة دولية شديدة التقلب ..
أولاً : مؤشرات إنتاج النفط الخام ( استقرار محسوب وتوازن تشغيلي )
سجل إجمالي إنتاج النفط الخام خلال أبريل نحو 41.6 مليون برميل وهو مستوى يعكس حاله من الاستقرار النسبي في العمليات الإنتاجية ويتوزع هذا الإنتاج على النحو التالي :
أ/ حصة الدولة الليبية : 35.14 مليون برميل ب/ حصة الشركاء : 5.95 مليون برميل ج/ المتاح للتصدير : 4.87 مليون برميل
أما من حيث الاستخدامات .. فقد أظهرت البيانات ما يلي :
أ/ الصادرات من النفط الخام : 30.84 مليون برميل ب/ المحول للتكرير : 3.99 مليون برميل ج/ الموجه لمحطات الكهرباء : 311.5 ألف برميل
هذه المؤشرات تعكس بوضوح معادله دقيقه تحاول ليبيا الحفاظ عليها: التوفيق بين تعظيم الإيرادات التصديريه وضمان استدامة الإمدادات للسوق المحلي.. خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النفط والغاز في توليد الطاقة ..
مقارنة مع مارس :
بالعودة إلى بيانات مارس الماضي .. حيث بلغ متوسط سعر النفط 103.886 دولار للبرميل .. يتضح أن :
أ/ استقرار الإنتاج في أبريل لا يعني بالضروره ارتفاع الإيرادات ب/ العامل الحاسم يبقى سعر النفط في الأسواق العالمية
وهنا تبرز حقيقه اقتصادية مهمة: الإنتاج المستقر شرط ضروري.. لكنه غير كافٍ دون إدارة مالية ذكية تستوعب تقلبات السوق ..
ثانياً : إنتاج الغاز الطبيعي (ركيزة حيويه تواجه تحديات الكفاءة)
بلغ إنتاج الغاز الطبيعي خلال أبريل المنصرم حوالي 62.7 مليار قدم مكعب .. موزعة كالتالي:
أ/ الغاز المتاح للاستهلاك : 59.8 مليار قدم مكعب ب/ الغاز المستعمل فعلياً : 40.97 مليار قدم مكعب ج/ غازات أخرى (حمضية ومنخفضة الضغط) : 13.66 مليار قدم مكعب
هذه الأرقام تؤكد استمرار الدور المحوري للغاز في دعم قطاع الكهرباء والصناعات.. لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فجوه بين المتاح والمستغل بشكل فعلي وهو ما يطرح تساؤلات حول :
أ/ كفاءة البنية التحتية ب/ نسب الفاقد ج/ فرص الاستثمار في المعالجة والتخزين
ثالثاً : الإيرادات النفطية (أرقام قوية وتعقيدات مالية كامنة)
سجلت الإيرادات النفطية المحصلة والمحالة خلال أبريل :
أ/ 2.827 مليار دولار ب/ 2.866 مليار دينار ليبي
بالرغم من أهمية هذه الأرقام .. إلا أن القراءة الدقيقة لها يجب أن تأخذ في الاعتبار :
أ/ الالتزامات القائمة مثل خطابات الاعتماد ب/ الفجوة بين الإيرادات الإجمالية وصافي التدفقات النقدية ج/ طبيعة الدورة المالية المرتبطة بالتصدير والتحصيل
مقارنة تحليليه مع مارس :
تؤكد بيانات أبريل ما تم طرحه سابقاً :
أ/ لا يوجد ارتباط خطي مباشر بين الإنتاج والإيرادات ب/ إدارة التدفقات النقدية أصبحت أكثر أهمية من مجرد رفع الإنتاج
رابعاً : الشفافية المؤسسية ( تحول نوعي في إدارة القطاع )
ما يميز التقرير الشهري ليس فقط محتواه الرقمي .. بل انتظام صدوره ووضوحه وهو ما يعكس :
أ/ التزام حقيقي بمبدأ الإفصاح المؤسسي ب/ تعزيز بيئة المساءلة ج/ تمكين الباحثين وصناع القرار من تحليل الأداء بموضوعية
هذا التحول يعزز من مكانة المؤسسه الوطنيه للنفط كمؤسسه تعمل وفق معايير مهنية حديثه ويعيد بناء الثقه على مستوى الصعيدين المحلي و الدولي في قطاع ظل لسنوات رهينه للتقلبات السياسيه ..
خامساً : توصيات فنيه واقتصادية نحو تعظيم القيمه
بالاستناد إلى التحليل المقارن بين مارس وأبريل .. يمكن طرح مجموعة من التوصيات الاستراتيجيه :
1/ تعزيز الاستقرار الإنتاجي الحد من التذبذبات التشغيلية وضمان استمرارية الإنتاج في الحقول والموانئ.
2/ رفع كفاءة التكرير المحلي تقليل تصدير الخام وزيادة القيمه المضافة داخلياً .
3/ الاستثمار في تقنيات المعالجة وتقليل الفاقد.
4/ إداره ماليه ديناميكية بناء سياسات مالية مرنة تستوعب تقلبات الأسعار العالمية .
5/ تعميق الشفافية و تطوير التقارير لتشمل مؤشرات مثل : أ/ تكلفة الإنتاج ب/ الكفاءة التشغيلية ج/ نسب الفاقد — الخلاصة:
تعكس بيانات أبريل 2026 صورة إيجابيه لقطاع النفط الليبي.. تقوم على الاستقرار الإنتاجي والتحسن المؤسسي في الشفافية.. إلا أن التحدي الحقيقي لم يعد في زيادة الإنتاج فقط.. بل في :
تحقيق إدارة اقتصادية متكاملة تربط بين الإنتاج والتسعير والتدفقات المالية وفي هذا السياق.. يصبح التنسيق بين المؤسسات النفطية والماليه والنقديه ضرورة حتميه لضمان تعظيم العائد من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى رافعه حقيقيه للتنميه الاقتصادية في ليبيا .
"الشلوي": قراءة تحليلية في أداء قطاع النفط الليبي 3
سؤال برئ، كيف انخفضت حصة الشريك الأجنبي من النفط الخام في شهر أبريل إلى 14% من 20% خلال شهر مارس!؟
هل انخفضت بقدرة قادر بحوالي 2,5 مليون برميل أم انخفضت بفعل عفريت شركة اركنوا!؟
سبق أن أشرت مراراً إلى أن الذي نعرفه أن حصة الشريك الأجنبي لا تتجاوز 12,5%،! ولكن يا سيدي، ما في الهم عزاء، حتى 14% ماشي الحال .
نحتاج توضيح عن سبب ارتفاع حصة الشريك الأجنبي في شهر مارس وانخفاضها في شهر أبريل؟ وإن شاء الله هذا ال trend الإيجابي في انخفاض حصة الشريك الأجنبي يستمر خلال المستقبل، إلى أن نصل الهدف وهو 12.5%!
حيث أن الإيرادات تدخل لحساب المصرف المركزي بعد شهر، فإننا، بإذن الله، سنتوقع أن يستلم المصرف المركزي خلال شهر مايو قيمة مبيعات أبريل والتي ستكون (حسبما نشرته مؤسسة النفط، كميةً، وعلى متوسط أسعار برنت لشهر أبريل، حوالي 104 دولار للبرميل، ستكون في حدود 3,2 مليار دولار، وقد شهد شاهد من أهلها، هذا بدون الأتاوات والغاز، وبدون حساب التهريب! قولوا يارب، زغرتي يا ليبية!.
أفاد مصرف ليبيا المركزي، في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن المصارف تستعد لنقل شحنة كبيرة من العملة الأجنبية (الدولار) إلى مصارف المنطقة الشرقية، إلى جانب شحنة أخرى مخصصة للمنطقة الجنوبية.
وذلك في إطار استكمال الترتيبات اللازمة لبدء بيع الدولار اعتبارًا من يوم الأحد القادم.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن جاهزية المصارف من الأحد لبيع الدولار نقدي، حيث أحلنا لهم قرابة 500 مليون دولار وهي تفوق الحجوزات الحالية بالمنظومة قرابة 300 مليون دولار جاهزة للبيع الأحد، ستستمر الحجوزات وتغطيتها من المركزي نقداً بشكل مستمر ومنظم .
وأوضح المركزي: خطتنا الأسبوع القادم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية نقداً وتغطية البطاقات، وكذلك بوتيرة سريعة بيع مليار دولار للمصارف لتغطية الاعتمادات والحوالات التي تمت الموافقة عليها، مع تسريع منح موافقات جديدة للاعتمادات والحوالات بقيمة مليار دولار.
وأكد المركزي أن الهدف هو تخفيف الضغط على الطلب لدى المصارف وتغطية احتياجات السوق، ستكون هناك أولوية لاعتمادات المواشي والحيوانات الحية والأضاحي، والسوق يشهد تراجع في أسعار بعض السلع وسنلاحظ مزيداً من التراجع الملحوظ قبل نهاية مايو .
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، تسليم قرابة 500 مليون دولار للمصارف حتى اليوم، مع استمرار عمليات التسليم حتى الأسبوع القادم.
إلى جانب ضخ مبلغ مليار دولار نقداً وفقاً للطلب والحجوزات المتاحة.
