صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية حول تفعيل خدمات الصرافة، بأن القرار الذي تم اتخاذه في سنة 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة أن لا تحصل على العملة الصعبه من المصرف المركزي فإذا كان المصرف المركزي في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبه وبشكل احتكاري فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة.
وتسأل “غيث” بهل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة.
صرح رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د. أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي قرارات منح إدن المزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة هي خطوة موفقة جداً، وجاءت بعد الكثير من المطالبات بضرورة تقنين وتنظيم نشاط الصرافة وتداول العملات في السوق الليبي.
وأضاف: سيكون لهذه الخطوة بالتأكيد كثيراً من الأثار الإيجابية على هذا النشاط؛ وكذلك تختفي الكثير من الأثار السلبية التي سببتها حالة الفوضى وعدم الشرعية التي عانى منها هذا النشاط مند عقود.
وعرج على عدة إيجابيات مهمة لتنظيم عملية تداول العملات حيث قال: أن هذا النشاط دخل تحت رقابة وإشراف سلطة المصرف المركزي وهذا يمكن من خلاله متابعة مسارات التحويلات الخارجية والرقابة عليها، وأيضاً تشريع هذا النشاط يخرج نشاط تداول العملات من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي ولما لهذا من أثار إيجابية.
كما يمكن أن يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية والتي تساهم في تمويل الميزانية العامة من خلال الضريبة على دخل هذه المكاتب وشركات الصرافة، وأيضاً يمكن أن يساهم تنظيم هذا النشاط في رقابة ومتابعة غسيل الأموال ويساهم في منع استخدام الأموال في الأنشطة الاجرامية .
واختتم قوله: إنهاء حالة الفوضى في هذا النشاط والتي سببت كثيراً من الأثار السلبية، حيث ندعم هذه الخطوة ونحث المصرف المركزي من خلال الإدارات المختصة متابعة هذا النشاط ووضعه تحت المنظار على الأقل في السنة الأولى لمتابعته ومعالجة وتقويم أي قصور أو ثغرات قد تظهر أثناء ممارسة هذا النشاط ومعالجتها في حينها.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: بعد 12 سنة انتظار منذ تقديم طلبات منح تراخيص مكاتب الصرافة تطبيقاً للقانون ، مصرف ليبيا يمنح أذونات مزاولة المهنة تحت رقابة الإدارة المختصة في مصرف ليبيا المركزي .
وأضاف”حسني بي”: آخيراً تراخيص مكاتب الصرافة ترى النور بعد أقل من 60 يوم منذ تبني القانون واقرار مجلس إدارة المصرف المركزي تم الشروع في منح أذونات مزاولة عمل مكاتب الصرافة رسميا.
وأردف “حسني بي”: مهنة ما تسمى “سوق سوداء” وفعلياً تمثل “السوق الحرة” وبعد 5 عقود من العمل الغير مشروع وخارج اطار القانون ، يتم شرعنة السوق .
وعرج “حسني بي”: خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح ، إلا أننا نتمنى من مصرف ليبيا المركزي التعامل مع القطاع من خلال سعر صرف مرن ومن خلال آلية معلنة تضمن المنافسة واستقرار سوق العملة حتى لا يكن الربح للمكاتب على حساب المصلحة العامة ، مصلحة الشعب والمصرف المركزي .
صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: بعد عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف المركزي في درنة نعتقد أن المجلس حصل على تطمينات بالحد من إلانفاق أو توحيده، إضافة إلى أن المؤشر على ذلك استمرار المركزي في بيع العملة دون قيد أو شرط مدعوم بتوريد منتظم للإيرادات النفطية.
مضيفاً: وهذا يجعلنا نتوقع هبوط سعر الصرف في السوق الموازي خلال الفترة القادمة، وكذلك نرى أن لا يهمل المركزي التغيرات في السياسة الدولية خصوصاً تهديدات ترامب واثرها على سعر النفط.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة عميد بلدية أبوسليم إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص مبادرة الاصلاح الاقتصادي ، ويؤكد بأن البلدية اتخدت إجراءات استباقية من خلال متابعتها للوضع الاقتصادي للدولة من خلال التزامها الذاتي للمناشير الخاصة بضبط وترشيد الإنفاق خلال سنة 2023م و 2024م .
وذلك تتمثل في عدم شراء تذاكر السفر والمبيت وحجز الفنادق أو إيجار مباني وسيارات وإيقاف الصرف على وجبات الغداء والضيافة وعدم إصدار أي قرارات خاصة بعلاوات السفر الخارجية ، حيث يتم توفير الموارد المالية المتاحة في توفير الاحتياجات التشغلية .
خاص.. عميد بلدية أبوسليم يخاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص مبادرة الاصلاح الاقتصادي 1خاص.. عميد بلدية أبوسليم يخاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص مبادرة الاصلاح الاقتصادي 2خاص.. عميد بلدية أبوسليم يخاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص مبادرة الاصلاح الاقتصادي 3
صرح أخ الموظف التابع لشركة الاستثمارات الخارجية محمد الصيد الدخلي “محمود الصيد الدخلي” والذي تم خطفه اليوم حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال أن بداية الموضوع قام الموظفين التابعين لشركة الاستثمار الخارجي، مكانها الظهرة شارع البلدية بإدارة “موسى عثيق” من المنطقة الجنوبية، والذي يتولى منصبه قرابة الأربع سنوات، بالخروج في اعتصام ضد الإجراءات الإدارية التعسفية التي تحدث في حقهم وحرمانهم من حقوقهم الإدارية والترقيات، ويعتبرون موظفين قدامة من قبل 2011 .
وقال: المعتصمون كان عددهم 24 شخص اعتصموا في الشركة بتاريخ 7 يناير لتحقيق مطالبهم وبعد الاعتصام تم تقديم شكوى للنائب العام من قبل مدير الشركة بخصوص الموظفين تم التحقيق معهم، وتمت براءتهم وتم عرضهم على الرقابة الإدارية وقدموا الشكوى وكانت الأوضاع طبيعية.
وأضاف: من بعدها عادو إلى شركة والوضع كان طبيعي وحدتث إصلاحات مع مديرهم، ومن ثم تفاجئ الموظفين يوم الإربعاء على تمام 10:30، التهجم بقوة السلاح لمقر الشركة، أخدو أخي من مكتبه والحراسات تنظر إليهم ومن ثم نتفاجأ اليوم بأنه تم فصل أخي من قبل المدير بالشركة.
واختتم قوله: يقال بحسب النقطة الأمنية الموجودة بالشركة والموظفين أن القوة تابعة لمنطقة تاجوراء، تسمى بالعمليات الأمن القومي بتاجوراء مقابل جزيرة إسبان وفق حديثه .
صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإربعاء حيث قال: يبدو أن التطور الذي حدث يوم أمس مرتبط باستقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قرحات بن قدارة .
وأشار روفينيتي إلى أن لطالما دعا حفتر إلى توزيع عادل لإيرادات المؤسسة الوطنية للنفط بين الشرق والغرب مؤكداً على أهمية موارد الطاقة لإستقرار ليبيا في السابق حيث أنه حافظ على علاقات قوية مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق ويملك نفوذاً كبيراً على ديناميكيات برقة .
وأكد روفينيتي أن عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اتخد خطوات لتعزيز سيطرته على المؤسسة الوطنية للنفط وقد أرسل مؤخراً رسالة إلى مجلس إدارة المؤسسة مؤكداً نيته في الإشراف المباشر على عملياتها .
ومن المحتمل أن تكون الخلافات الحالية لحقول النفط تعكس الجهود الرامية إلى تحدي الإدارة المركزية لمؤسسة النفط في طرابلس مع تصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة وفقا لقوله .
صرح مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف الاتحاد الوطني “محمد الكاديكي”، حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إطلاق خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.
وأعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف الاتحاد الوطني، عن تفعيل خدمة السحب النقدي لجميع المصارف التجارية عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف، وذلك في إطار التزام المصرف بتوفير خدمات مصرفية متطورة تسهل على العملاء إجراء معاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة.
وأوضح “الكاديكي” أن الخدمة أصبحت متاحة في عدة فروع رئيسية، تشمل فرع الفويهات بنغازي، وفرع أبي سته طرابلس، وفرع مصراتة الرئيسي، ووكالة زليتن، وفرع درنة الزاهرة، وفرع طبرق الرئيسي، مما يتيح لجميع العملاء إمكانية السحب النقدي في أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع مباشرة.
وأكد “الكاديكي” أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المصرف لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية بكفاءة عالية.
وفي الختام دعا العملاء إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، مؤكداً استمرار المصرف في تطوير خدماته لتواكب أحدث التقنيات المصرفية.
أشار مصدر نفطي لصدى الاقتصادية بأن حراك منطقة الهلال النفطي وبعد التواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان والمكالمة الهاتفية التي جرت معه اليوم الموافق 28 يناير 2025 بخصوص إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي.
وبناءً على هذه المكالمة، قرر الحراك تعليق عملية إغلاق الموانئ النفطية بشكل مؤقت، مع منح المؤسسة الوطنية للنفط مهلة زمنية قدرها أسبوعان للاستجابة وتنفيذ المطالب القانونية للحراك.
اقترح الخبير الاقتصادي “منذر الشحومي” في تصريح “للاندبندنت عربية” تمكين الليبيين من شراء أسهم تلك الصناديق والحصول على عوائد مجزية
حيث قال: اقترح تمكين الليبيين من شراء أسهم تلك الصناديق والحصول على عوائد مجزية، و إلى امتلاك بلادنا إمكانات اقتصادية هائلة، تجعلها قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر دخلها على رغم الاضطرابات السياسية التي تعيشها منذ ما يزيد على عقد من الزمان.
وأضاف: لكن ثمة ما ينبغي الانتباه إليه أولاً بحسب ما يلفت الشحومي في حديثه، إذ يقول إنه يتعين النظر بتمعن إلى الوضع الراهن والاستفادة من الاستقرار النسبي لبدء مسار جديد للاقتصاد الليبي، مشيراً إلى أن مواصلة الاعتماد المفرط على النفط تجعل هذا الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة، وتضعف فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.
وتابع: مقارنة بدول أخرى ذات ظروف مشابهة، يقف الشحومي أمام التجربة النرويجية التي اعتمدت عقوداً على النفط قبل أن تنجح في تنويع الاقتصاد من خلال صندوقها السيادي الذي يستثمر عادات النفط في قطاعات مستدامة، موضحاً أن ليبيا قادرة على اتخاذ خطوات مشابهة إذا استغلت عائدات النفط بصورة استراتيجية لدعم القطاعات غير النفطية.
ويلفت المتحدث إلى أن النفط في ليبيا ليس كل شيء، إذ تزخر البلاد بموارد طبيعية أخرى، في مقدمها الحديد والفوسفات والجبس، إضافة إلى فرص غير مستغلة في قطاع الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، إذ إن موقع البلاد يقع في حزام الشمس، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول ملائمة لتوليد الطاقة الشمسية، مع إمكانية إنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية للغاية، وتصديرها إلى أوروبا.
لبلوغ ذلك يرى الشحومي ضرورة الاستثمار في بناء البنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى تجربة المغرب في الاستثمار بصورة كبيرة في مجمع نور للطاقة الشمسية، وأصبح مركزاً مصدراً للطاقة إلى أوروبا وأفريقيا.
ويلفت الشحومي إلى امتلاك ليبيا إمكانات مشابهة إن لم تكن أكبر، فتجارة العبور ودور الموقع الاستراتيجي يجعلان البلاد حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وبإمكان ليبيا أن تطور تجارة العبور لتصبح مركزاً إقليمياً لتوزيع السلع والبضائع من خلال بناء مناطق حرة حديثة مثل ميناء طرابلس أو ميناء بنغازي، واستقطاب الشركات العالمية لاستخدامها كقاعدة لإعادة تصدير.
ويعرج الشحومي على مصر وتونس اللتين تمتلكان تجربة مشابهة في تطوير مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يمكن لليبيا الاستفادة منه ببناء نماذج مشابهة، مع التركيز على تقديم مزايا ضريبية وتشريعية للشركات المستثمرة.
ويتابع “أما من ناحية تطوير قطاع الطيران والنقل فإن قطاع الطيران يمثل فرصة أخرى لنمو الاقتصاد الليبي، إذ تقع البلاد على خط جوي استراتيجي يربط أوروبا وأفريقيا، مما يتيح لها إمكانية تحويل مطاراته إلى مراكز إقليمية مثل إثيوبيا التي نجحت في تحويل مطار أديس أبابا إلى مركز رئيس للنقل الجوي عبر الخطوط الإثيوبية التي أصبحت واحدة من كبرى شركات الطيران في أفريقيا، وإذا استمرت ليبيا في تطوير مطاراتها، وتحضير وتحديث أسطولها الجوي، يمكن أن تصبح لاعباً رئيساً في قطاع الطيران بالمنطقة”.
أما من ناحية الصناعات التقنية والشركات الناشئة في ظل الاقتصاد العالمي الذي يركز على التقنية والمعرفة، فتمتلك ليبيا، كما يقول الشحومي، فرصة ذهبية لدعم قطاع الشركات الناشئة وبناء اقتصاد معرفي في ظل امتلاك الشباب الليبي طاقات إبداعية كبيرة تحاج إلى بنية تحتية داعمة ومبادرات استثمارية لتحفيز الابتكار، مضيفاً “دول مثل رواندا بدأت من الصفر لتصبح الآن مركزاً تكنولوجياً في أفريقيا من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية، وبإمكان ليبيا أن تتخصص في تقديم خدمات رقمية ومنتجات تقنية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، خصوصاً مع التركيز على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تتيح للشركات الليبية الوصول إلى سوق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك”.
قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن استمرار الإهمال والتراخي في تنفيذ التعاقدات المتعلقة بالمشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع توسعة طريق عين زارة، الذي تجاوزت مدة تنفيذه ثلاث سنوات ولايزال متعثراً، مما يُعد استهتاراً صارخاً بحقوق المواطنين ومصالحهم.
وأضاف: حيث إن هذا التعثر المستمر ألحق أضراراً جسيمة بالسكان وأثر سلباً على حياتهم اليومية، في ظل غياب تام للمسؤولية من قبل الجهات المعنية، سواء البلدية التي اكتفت بالمشاهدة، أو الحكومة التي استخدمت هذا المشروع كأداة للبروباغندا الإعلامية دون اتخاذ أي خطوات جادة نحو تدليل العقابات وتحقيق الإنجاز.
وأختتم قوله: إن هذا الوضع غير مقبول، ويفرض ضرورة التحرك الفوري لمحاسبة المقصرين واستكمال المشروع بما يليق باحتياجات المواطنين وكرامتهم.
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، شرع المصرف صباح اليوم في ارسال شحنات جديدة من السيولة النقدية وفق الخطة المعدة مسبقاً.
حيث خرجت من مطار معيتيقة طرابلس اليوم رحلة متوجهة الى مطار مدينة اوباري محملة بشحنة سيولة تبلغ 15 مليون دينار، مخصص منها 4,5 مليون لمصرف الجمهورية، ولمصرف شمال افريقيا 4,5 مليون، وللمصرف التجاري الوطني 6 مليون. وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية لتغذية خزائن كافة فروع المصارف التجارية في جميع المدن الليبية.
أكد المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم صدور حكم المحكمة البلجيكية برفع الحجوزات على أصول المؤسسة التي كانت تحت الحجز القضائي منذ 2017.
وأضاف “القريو”: المحكمة البلجيكية قررت رفع الحجز على أموال LIA المتبقية المحتفظ بها في Euroclear.
وأوضح “القريو” بأنه لم يعد هناك حجز على أي من أصول LIA المحتفظ بها في Euroclear وهذه هي نتيجة العمل الجاد والاستراتيجي الذي قام به فريق المؤسسة الليبية للاستثمار.
تتسارع الأحداث في قطاع النفط بوتيرة غير مسبوقة وبقرارات ومناشير وتحقيقات كثيرة وإعلام مصاحب لا تعرف صدقه من عدمه، فمنذ استقالة (أو إقالة) رئيس المؤسسة الفجائية، تتوالى الأحداث وكأننا في فيلم مرعب، عندما يصل سوء الإدارة والفساد إلى مصدر حياة ورزق الليبيين، هنا تجف الأقلام وتُرفع الصحف !
عندما لا يتم توريد المليارات الدولارية من المبيعات النفطية لحساب البنك المركزي (وقد تكلمنا عنها منذ شهور) ولا نعرف أين دهبت، ولا أحد يعطيك إجابة!، وعندما تذهب المليارات لنظام المقايضة، ولا تعرف لماذا أو كيف أو كم، ولا احد يعطيك إجابة!
عندما تخرج علينا أسعار خامنا النفطي وبإنحراف سلبي يصل إلى 4 دولار للبرميل عن سعر خام برنت، ونحن نعرف أن جودة بعض حقولنا النفطية أعلى من برنت وكذلك موقعنا الجغرافي القريب من أسواق الاستهلاك، ولا أحد يقول لك لماذا!
عندما نقرأ أن هناك تحقيقات قضائية بشأن فساد بعض شركات القطاع، ولا أحد يعطيك الحقيقة!، عندما تجد أن 40% من نفطنا المستورد عن طريق المقايضة يتم تهريبه إلى مالطا وإيطاليا ودول الجوار، ولا أحد يخبرك من وكيف!
أمام كل هذه الكوارت، تجد نفسك مشدوها ولا تملك إلا أن تترحم على قطاع النفط، هذا القطاع الذي منه وعليه يقتات كل الليبيين!
عندما تصل بنا (صحة الوجه) وخيانة الأمانة والفساد وسوء الإدارة إلى هذا الحد، فما لنا إلا الدعاء لرب العالمين أن يرزقنا بعمر بن الخطاب وعدله والحجاج وسيفه، لكي يحق الحق ويبطل الباطل !، كفانا، كفانا، هذه المعاناة، وهذا التشرذم وهذا الفساد، لقد وصلتم فعلا في (اللحم الحي)، إلا تكفيكم هذه العبثية بالليبيين ومقدراتهم ندعوا لكم بالهداية!
وعندها، همس في أذني احد الشيّاب، وقال صدق من قال، حاميها حراميها فقلت له لا تعمم يظل بعض الصادقين يحاولون الإصلاح، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا!
