انعقد اليوم الثلاثاء في روما اجتماع مؤسسي بين الإدارة العليا لشركة سيمست وهي شركة تابعة لصندوق الودائع والقروض الذي يعمل على تعزيز النمو الدولي للشركات الإيطالية والمصرف الليبي الخارجي وهي مؤسسة يسيطر عليها البنك المركزي الليبي بالكامل حيث تدفق العائدات من بيع المواد الهيدروكربونية.
وبحسب وكالة نوفا” أن هذا الحدث يمثل متابعة للاتفاقية الموقعة في أكتوبر الماضي بطرابلس خلال منتدى الأعمال الإيطالي الليبي والذي يهدف إلى وضع الأسس لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وليبيا .
وتابعت الوكالة بالقول أن الهدف الرئيسي هو تحفيز زيادة كبيرة في الاستثمارات الثنائية ودعم القدرة التنافسية للشركات من خلال نقل التكنولوجيا ويتضمن الاتفاق أيضًا توسيع نطاق إجراءات سيمست الإفريقية ليشمل ليبيا وهي أداة مالية بقيمة 200 مليون يورو نصت عليها خطة ماتي وتهدف إلى تشجيع تنمية العلاقات التجارية بين إيطاليا والقارة الإفريقية وفقا للوكالة .
ذكر موقع “إنيرجي كابيتال باور” اليوم الثلاثاء أن ليبيا التي تمتلك نحو 52 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي حيث تسعى إلى الاستفادة من هذه الإمكانيات وتستهدف إنتاج 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بدعم من مبادرات الاستكشاف الجديدة.
وبحسب الموقع أعلنت شركة سرت للنفط عن اكتشاف كبير للغاز جنوب شرق حقل اللهيب مع إمكانية إنتاج نحو 16.8 مليون قدم مكعب يوميا كما تعمل ليبيا على تطوير مشاريع غاز رئيسية لتعزيز كل من الاستهلاك المحلي وقدرات التصدير بما في ذلك مشروع الهياكل A&E الذي تقوده شركة مليتة للنفط والغاز وهو مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط والذي يهدف إلى إنتاج 750 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2026 .
وأشار الموقع إلى أن باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم حيث تمثل 20% من الإمدادات العالمية فإن قطر تجلب خبرة واسعة في صناعة الغاز ومن خلال الاستفادة من الخبرة القطرية يمكن لليبيا أن تتبنى أفضل المشاريع في استخراج الغاز ومعالجته وتصديره بكفاءة مما يعزز القدرة الإجمالية للقطاع وبفضل استثماراتها الكبيرة في تكنولوجيا النفط والغاز يمكن لقطر أن تقدم الدعم الفني والخدمات الاستشارية للمؤسسة الوطنية للنفط وقد يشمل هذا التعاون تنفيذ أدوات رقمية متقدمة ونشر أنظمة مراقبة متطورة .
الاستثمارات التعاونية في الطاقة المتجددة:
وقال: الموقع يلتزم كلا البلدين بتنويع محافظ الطاقة لديهما والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في قطر إلى توليد 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية مما يزيد حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة من 5٪ إلى 18٪ بحلول عام 2030 مع تطوير 200 ميجاوات من أنظمة الطاقة الشمسية المتنوعة الإضافية .
وتابع الموقع بالقول أن بموجب خطتها الاستراتيجية للطاقة المتجددة تهدف ليبيا إلى تحقيق حصة 10% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2025 و30% بحلول عام 2030 وتعمل الشركة العامة للكهرباء في ليبيا حاليًا على تطوير محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية سدادة بقدرة 500 ميجاوات بالشراكة مع توتال إنرجيز والتي من المقرر أن تصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وما يصل إلى 1.2 مليون لوحة شمسية.
ومع هدف 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 تقدم ليبيا فرصًا جذابة ودعمًا حكوميًا قويًا للتعاون مع قطر حيث فتح الاجتماع الأخير الباب أمام مبادرات الطاقة المتجددة واسعة النطاق ومن الممكن أن يسهل التعاون المعزز مع قطر تبادل المعرفة والدعم المالي ونقل التكنولوجيا مما يساهم في الاستقرار الاقتصادي والحد من التعرض لتقلبات أسعار النفط العالمية .
وأكد الموقع أنه من المقرر أن تقام قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس يومي 18 و19 يناير 2025 وسيجمع الحدث بين قادة الصناعة والمستثمرين وصناع السياسات بهدف تعزيز الحوار وتأمين الاستثمارات ودعم نمو قطاعي الطاقة والبنية التحتية في ليبيا لمزيد من المعلومات .
قال المستشار الاقتصادي “وحيد الجبو” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: إذا كانت وزارة المالية قد وجهت واعدت المرتبات في موعدها بقوائم بأسماء موظفي الدولة، على مصرف ليبيا المركزي توجيه المرتبات للمستحقين إلى حساباتهم الجارية المصرفية أما إذا كانت مخصصات الباب الأول قد نفذت فعلى وزارة المالية طلب الاستاذانة من المركزي لتغطية المرتبات.
وأضاف: ربما عمليات وقف ضخ النفط والتصدير في الشهور الماضية قد يكون عامل موثر سلبي على التدفقات المالية إلى المركزي مما آخر المرتبات، وأعتقد أن ان توضيح تأخر المرتبات لدى وزارة المالية ومصرف ليبيا. المركزي
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن مستجدات صرف المرتبات.
حيث كشف عن عدم إحالة أي إيرادات إليه مذ أشهر وحتى تاريخ اليوم 25 نوفمبر لصرف المرتبات, ودليل ذلك قيام مصرف ليبيا المركزي بتمويل مرتبات شهر أكتوبر بقرض من قبله
كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً، قال خلاله:
بإختصار شديد : لازال إهتمام الليبيين (اللذين يديرون المشهد ومتحدي القرار) مقتصراً على البحث عن حلول لمشاكل يعاني منها الاقتصاد على المدى القصير ؛ مثل سعر الصرف ، تمويل الانفاق العام ، السيولة ، دعم المحروقات ، المرتبات ، انتاج النفط ؛ كل هذه المجالات تعاني من تشوهات ؛ تظهر وتختفي ، وهي في الواقع أعراض للمشكلة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد؛ وفي تجاهل كامل لهذه المشكلة الخطيرة التي تواجه الاقتصاد الليبي وتهدد مستقبل الدولة وهي مشكلة الاعتماد التام على إيرادات تصدير النفط الخام ، والثقافة الريعية ، والوضع المأزوم المترتب عليها ، والدوران في حلقة مفرغة تعززت حلقاتها ، واستمرار حالة الاقتصاد الأحاديّ ( غير المتنوع ) ، وغياب أي رؤية لأنقاد الوضع .
فاتورة المرتبات تودّي إلى تضخم الانفاق العام ، تضخم الانفاق العام يؤدي إلى عدم استقرار سعر الصرف ، عدم استقرار سعر الصرف يرتب ضغوط على الاحتياطيات ، تدني الاحتياطيات يودّي إلى فرص قيود على استعمالات النقد الاجنبي ،تقليص المعروض من النقد الاجنبي يرتب مشكلة في السيولة وينشط ويرفع سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ومن تم نقص السيولة ، نقص السيولة المتاحة للجمهور يؤدي إلى تدهور الثقة في القطاع المصرفي ، تدهور الثقة في القطاع المصرفي يؤدي إلى المزيد من الإعتماد على الانفاق العام ؛ تخصيص أموال لتطوير قطاع النفط ياتي على حساب ما يخصص لأغراض مشروعات التنمية الأخرى ، وتستمر الدوامة التي يعاني منها الاقتصاد، بمعنى أن علاج أي من المشاكل أو التشوهات القائمة يولد مشكلة أخرى أو يعزز مشكلة قائمة أخرى ، لأن الخلل هيكلي، فلا تمويل للإنفاق العآم والموازنة العامة بدون إيرادات النفط .
ولا استقرار لسعر صرف الدينار الليبي بدون إيرادات النفط، ولا اعتمادات مستندية لتوريد السلع والمستلزمات وكذلك الخدمات بدون ايرادات النفط، ولا مرتبات لحوالي 2.8 مليون ليبي بدون ايرادات النفط، ولا محروقات للكهرباء ووسائل المواصلات بدون ايرادات النفط، ولا دعم للمحروقات بدون ايرادات النفط، ودعم المحروقات يرتب ضغوط على الميزانية العامة للدولة، ولا تطوير لقطاع النفط بدون ايرادات النفط .
والحقيقة التي يتجاهلها صناع القرار أن النفط مورد ناضب وسينتهي خلال سنوات قد لا تتجاوز ربع قرن ، وماذا يساوي ربع قرن من الزمن في عمر الدولة ، وأن النفط يفقد سوقه لصالح مصادر الطاقة النظيفة والبديلة على المدى المتوسط ، وهي حقيقة أخرى لا يعيرها المعنيون أية اهتمام ، وأسعار النفط تتجه نحو الانخفاض ، وإن نمط استغلال إيرادات النفط لا يراعي حق الأجيال القادمة واعتبارات التنمية المكانية المتوازنة , وما تمليه اعتبارات التغير المناخي الذي يوجه العالم بأكمله؛ وإلا لماذا لم تعمل أي من الحكومات التي تعاقبت على البلاد على وضع استراتيجية جادة لتنويع الاقتصاد يضعها خبراء مختصون ، والبدء في تنفيذها، واكتفت هذه الحكومات ، فقط بإطفاء الحرائق التي تظهر من وقت لآخر ؛ فضلا عن ان الصندوق السيادي الليبي ، الذي تقدر أصوله بأكثر من 60 مليار دولار ، لم يساهم حتى الان في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلافا للاهداف التي أسس من أجلها ؛ امّا الموارد الطبيعية الأخرى التي تزخر بها الأراضي الليبية ، فهي أيضا تم تحييدها ولم يلتفت إليها أحد ، ولا مجال لاستغلالاها ، في ظل الظروف الحالية ، وأساليب توظيف واستغلال ايرادات النفط التي صارت توجه لاغراض استهلاكية ، ولن تتأتى امكانية استغلال الموارد الطبيعية الأخرى إلا باستثمار الإيرادات النفطية فيها ، غير ان هذه الإيرادات صارت بالكاد تكفي لدفع فاتورة المرتبات .
والحال هكذا ، لا خيار ، ولا أولوية ، ولا مجال ، وقبل فوات الأوان ، لأنقاد الاقتصاد الليبي ومستقبل الدولة والأجيال القادمة ، والخروج من دوامة الأزمة ، إلاّ بتنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، والتوقف عن التوسع في الانفاق الاستهلاكي والدعم ، والتخلص من هيمنة دخل النفط على الاقتصاد ، وإصلاح المؤسسات والقضاء على الفساد ، في منظور زمني محدد .
ذكر موقع “أويل برايس” النفطي اليوم السبت تقريرا أورد من خلاله أن ليبيا أكبر منتج للنفط في شمال أفريقيا حيث تتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى وخاصة في ضوء الصراعات المستمرة داخل سوق أوبك .
وقال الموقع أنه في الوقت نفسه ينظر الأوروبيون إلى ليبيا كمصدر محتمل لصناعاتهم المتعطشة للطاقة بعد أزمة النفط في أوروبا ولكن لا تزال ليبيا تنتج أقل بكثير من مستوياتها التاريخية السابقة حيث يتم اتخاذ خطوات لزيادة الإنتاج بشكل كبير في السنوات القادمة وفي الوقت الحاضر تعمل موسكو على وضع استراتيجية جديدة كبرى لا يتم فيها تعزيز الروابط بين حفتر وموسكو فحسب بل وأيضًا خيار تعرض إمدادات الطاقة في أوروبا للخطر .
وبحسب أويل برايس أشار بعض الخبراء إلى أن المناقشات الحالية بين روسيا وحفتر لها هدف رئيسي واحد فقط “إخضاع أوروبا” والسيطرة الروسية المحتملة على مستقبل النفط والغاز في شمال إفريقيا وفي الأسابيع الأخيرة أدى إغلاق حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميًا إلى تضرر الإمدادات للعملاء الأوروبيين بشكل أساسي حيث يتدفق 80٪ من الإنتاج إلى أوروبا ومن بين مشغلي حقل الشرارة العملاق النرويجي للطاقة إكوينور وشركة أو إم في النمساوية وتوتال إنرجي الفرنسية الإسبانية ريبسول .
وتابع الموقع بالقول أن تقييم موسكو للوضع أوضح إن الصراع المحتمل بين القوى المدعومة من الجيش الوطني الليبي ومشغلي النفط والغاز الأوروبيين يمثل فرصة للمصالح الروسية وقد تتدخل شركة غازبروم أو ربما كيان روسي جديد مندمج يجمع بين غازبروم نفت ولوك أويل وفي حين قد يبدو هذا مستبعدا للشركاء الغربيين فإن ديناميكيات القوة على الأرض في شرق ليبيا تصب في صالح موسكو .
وأشار الموقع إلى أن اذا نجحت موسكو في ذلك فلن تتمكن من تسليح موارد الطاقة الليبية فحسب بل ستتمكن أيضاً من الوصول إلى المعادن الثمينة في البلاد وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وقد أبدت ليبيا اهتماماً متزايداً بالانضمام إلى مجموعة البريكس حيث قدمت بديلاً اقتصادياً وسياسياً للتحالفات الغربية.
وأكد المسؤولون الليبيون هذا الاهتمام خلال منتدى الشراكة الروسية الأفريقية 9-10 نوفمبر في سوتشي، روسيا رغم أنه لم يتم توجيه أي دعوة رسمية حتى الآن .
وأوضح الموقع أن في الشهر الماضي أفادت منصة التحقيقات “إيكاد” بأن موسكو عززت وجودها العسكري في ليبيا فقد أنشأت القوات الروسية عدة جسور جوية إلى قاعدة براك الشاطئ منذ مارس كما تم الإبلاغ عن زيادة الأنشطة في أربع قواعد عسكرية استراتيجية أخرى الجفرة والقرضابية وميناء طبرق ويبدو أن موسكو عازمة على استخدام مناطق النفط والغاز في شرق ليبيا كبوابة إلى أفريقيا وفقا للموقع.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسب، حيث لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار ( الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار) ، هذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.000 دينار بما يقوي القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأضاف: دعونا هنا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول أن يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم ، مؤكداً بأنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي من للدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل/$ حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار$ سنوياً وبسعر نفط 75$ للبرميل ولعدة سنوات .
أما من وجهة نظر المستهلك فإن تاثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيراً إيجابياً، على المدى المتوسط والطويل، التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلاكية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير ( 3 إلى 6 أشهر ).
وأكد بأنه وعلى المدى القصير و للاقتصاد الكلي الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن، كما أن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الاسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها.
وأردف: إلا أن الانخفاض مؤكد و سوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد ال 7 أشهر، وكذلك دوماً توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية ” العرض والطلب” إن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم .
حيث إن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحلياً أو إلغائها بآخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم اقدام التجار على الاستيراد، كما أن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه، وأيضاً أن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 أشهر).
وعرج: عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف أكتوبر 2023، ثم الحديث الأن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد، كما أن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024 ، كما أن الخسائر قد تصل إلى 15% خلال الربع الأول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الأن بسعر مضاف إليه رسم 15% .
وقال: بهذا فإن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يضل إيجابي على المدى المتوسط والطويل ( ما بعد 7 أشهر) وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 أشهر، وإن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولاً وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الانفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز” و “ سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي” .
واختتم قوله: رأيي الشخصي أن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$ وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل$ شريطتا أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يومياً وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل.
قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: المنهجية المتبعة في صياغة قرار تخفيض الرسم المفروض على سعر الصرف تحمل دلالات واضحة بأن قيمة الدينار ستستقر عند هذا الحد إلى فترة قد تمتد على الأقل إلى منتصف العام القادم.
وأضاف: حيث استخدم صياغة ملتفة على الأحكام القضائية الصادرة بالخصوص، وكذله أظهاره في صورة قرار جديد مستقل غير مرتبط بالقرارات السابقة عليه، وقد جعل التغيير على قيمة الرسم معلقة على قدرة المركزي على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه والتي تحتاج مدة كافية لحدوث التوازن المطلوب للتعديل.
صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: صدور قرار رئيس مجلس النواب بشأن تخفيض الرسم على بيع العملة الاجنبية الى 15%، جاء بطلب من المركزي.
وقال: يعني أن المركزي اختار اسلوب امتصاص صدمة التخفيض على دفعات تفادياً للطلب الكبير المحتمل إذا قام بالغاء الضريبة دفعة واحدة.
وأضاف: أعتقد أنه لن يقدم على تخفيض آخر قبل عيد الفطر حتى يسمح للتجار بدورة تجارية كاملة بهدف توفير السلع في السوق المحلي.
تحصلت صدى وحصرياً على قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض ، على أن يكون سعر الصرف مضافاً، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
ذلك يُضاف إلى التنموية، إذا دعت الحاجة إلى : الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات.
خاص: تأكيداً لما نشرته صدى حصرياً.. البرلمان يخفض الضريبة إلى 15% 1خاص: تأكيداً لما نشرته صدى حصرياً.. البرلمان يخفض الضريبة إلى 15% 2
بحضور شركاء المؤسسة؛ وعدد من الاستشاريين وسفراء الدول الأعضاء في لجنة العقوبات عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار، صباح الخميس، الملتقى السنوي الثاني لمجموعتها لعام 2024، في العاصمة الليبية، طرابلس، تحت عنوان (الملتقى السنوي الثاني لمراجعة المبادرات الاستراتيجية).
حيث قال مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريحاً خص به صحيفة صدى: إن الملتقى ناقش التوجّه الاستراتيجي والأداء المالي للمؤسسة ومجموعتها وعقد بهدف تعظيم قيمة الثروة السيادية الليبية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك لتعزيز التعاون بين الأطراف والجهات المعنية.
وتابع “القريو” تصريحه قائلاً: أن هذا الانجاز سجلته المؤسسة خلال الملتقى حيث استلمت المؤسسة القوائم المالية لمجموعتها لعام 2020م؛ من شركة ديلويت إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التدقيق والمحاسبة؛ في خطوة استراتيجية هامة عكست التزامها بالشفافية وتعزز مكانتها في قطاع الاستثمار السيادي.
وأضاف: القريو: بأن هذه الخطوة استحقت اشادة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، د.علي محمود، الذي ثمن الجهود المبذولة من قبل اللجنة التسييرية لمجموعة المؤسسة، وشركائها، والذين عملوا على إنجاز المشروع وفقا للمعايير الدولية (IFRS).
واختتم مستشار المؤسسة تصريحه قائلاً: الملتقى تضمن أيضا تقديم شركة برايس ووترهاوس كوبرز خطتها لإعداد القوائم المالية للمؤسسة للأعوام (2021م – 2022م – 2023م)، باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وأيضاً اختتم بما قدمته شركة إرنست أند يونغ من عرض تفصيلي حول موقفها التنفيذي تجاه مراجعة القوائم المالية لعام 2020م، وذلك لرفع كفاءة البيانات المالية المنتظمة ما سيعزز مبادئ الإفصاح المالي.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله حسين عبد الكريم” بشأن تحفظه على قيام الهيئة الوطنية لزراعة القرنية بالتعاقد مع شركة الأيهم للخدمات الطبية لاستجلاب القرنيات والأطباء الزوار بقيمة إجمالية قدرها 17.9 مليون دينار ليبي.
وذلك حتى إحالة الحد الأدنى للمستندات المطلوبة علاوة على التحفظ على بعض الإجراءات الأخرى ومنها تقديم التأمين الابتدائي للشركات المتقدمة للعطاء، وعدم إعداد قيمة تقديرية للتعاقد.
خاص.. "الديوان" يتحفظ بقيام الهيئة الوطنية لزراعة القرنية بالتعاقد مع شركة الأيهم للخدمات الطبية لاستجلاب القرنيات والأطباء بقيمة 17.9 مليون دينار ليبي 3
قال السفير الهولندي لدى ليبيا في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: نحن هنا في مصرف روما المركزي السابق بالمدينة القديمة، ويهذف هذا المشروع إلى تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الرائدات في مجال الأعمال.
مضيفاً: هذف هذا المشروع سواء جزئيته في طرابلس أو في سبها هو تنمية القدرات لدى رائدات الأعمال الليبيات، وإعائهم فكرة عن الاستثمار والمشاريع المالية وإدارة الأعمال، لتحقيق الاستقلال المادي ودعم عائلاتهم.
مردفاً: بالتأكيد لدينا خطط عمل على مستوى أكبر مع حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك نعمل الأن على تطوير محفظتنا الاقتصادية.
واختتم قوله: هذه الخطوة تعتبر صغيرة على مشروع صغير وتعتبر هذه البداية في الخطوات القادمة التي سنتخدها في محفظتنا الاقتصادية، والشراكة بين الشركات في حد ذاتها .
تحدث عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية : أن الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركزي خطوة إيجابية بدأت بحل الكثير من القضايا المتراكمة لمدة 10 سنوات تقريباً، ولعل من أهمها محاولة تقوية الدينار الليبي وحل أزمة نقص السيولة، أما النقاط التي ذكرها المركزي كانت مهمة مثل عملية فتح المقاصة التي كانت متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، وفتحها سوف يسهم في توفير السيولة وازدياد الثقة من التجار في وضع الأموال في حساباتهم المصرفية.
وعرج بالقول: والمضاربة المطلقة وهي نقطة مهمة جداً في عملية تحجيم عرض النقود والذي وصل الآن إلى 166 مليار دينار وهذه الخطوة سوف تخلق وعي ادخاري، وشراء إيداعات مضاربة مطلقة سوف يخفض من كمية عرض النقود ويخفف من أزمة نقص السيولة جزئياً .
وأردف قائلاً: أتمنى تعاون الجهات الأخرى مع المصرف المركزي، خاصة بعد العجز في تغطية المرتبات لشهر أكتوبر وهذا العجز ناجم عن الضعف في الإيرادات الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك جراء تضخم الموازنة والمصاريف الناجمة عن وجود حكومتين، أتمنى حل المشكلات التي نوه عنها وأبرزها نقص السيولة والمحافظة على قوة الدينار الليبي خلال الفترة المقبلة.
