تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات محافظ مصرف ليبيا المركزي والتي طالب خلالها وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والمواصلات بالوحدة الوطنية التعميم على كافة الجهات الخاضعة لإشرافهم والتابعة لهم بضرورة التزامها في عملية سداد كافة الخدمات التي تقدمها للطلبة والطيران والجامعات والمعاهد والمستشفيات المسجلين بها باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
والعمل على أن توفر في مقارها نقاط بيع إلكترونية (POS)، وهو ما يساعد المواطن من ناحية ، ويوفر مشاكل التعامل مع السيولة، على أن يتم العمل بذلك اعتباراً من 1 أغسطس.
خاص.. محافظ المركزي يخاطب وزارات بالوحدة الوطنية بالتعميم على جهاتها التابعة بسداد الخدمات إلكترونيًا بدءًا من أغسطس 1خاص.. محافظ المركزي يخاطب وزارات بالوحدة الوطنية بالتعميم على جهاتها التابعة بسداد الخدمات إلكترونيًا بدءًا من أغسطس 2خاص.. محافظ المركزي يخاطب وزارات بالوحدة الوطنية بالتعميم على جهاتها التابعة بسداد الخدمات إلكترونيًا بدءًا من أغسطس 3
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري.
هذا وكشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود تدريب يشوبها الفساد والوساطة والمحسوبية مع مؤسسات في مالطا، وتحويل دفعات مقدمة بالنقد الأجنبي إلى جهات لا علاقة لها بمجال النقل البحري، وذلك لأول مرة.
وأضاف المصدر أن المجلس اتخذ قرارات بالمخالفة لصلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي، واستولى على اختصاصات الجمعية العمومية، منها – على سبيل المثال لا الحصر – رفع قيمة العلاوة للعاملين بنسبة تفوق 200% من المرتبات، ومنح سلف مالية لأعضاء مجلس الإدارة بقرارات من أنفسهم رغم كونهم غير متفرغين، إلى جانب التوسع في الإنفاق رغم الظروف الحالية، وشراء مركبات نوع تويوتا لاندكروزر بأرقام مرتفعة بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وطبيعة العمل، مع التأكيد على أنهم غير متفرغين.
وأكدت المصادر التوسع غير المبرر في إصدار قرارات المهمات الخارجية، والتي لا تصب في مصلحة المؤسسة، مع تغطية مصاريف سفر ومهمات وإقامة فنادق لأشخاص غير تابعين للشركة.
كما لفت المصدر إلى صدور قرارات من مجلس الإدارة بفتح فروع للشركة خارج ليبيا في مالطا وبريطانيا، وفتح حسابات بنكية لهذه الفروع، مما تسبب في رفع المصروفات وهدر المال العام، بقرارات لا تخدم مصلحة الشركة.
وأشارت المصادر إلى قيام المجلس بفتح حسابات مصرفية بتوقيعات مخولة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، في مخالفة واضحة للنظام الأساسي، وغياب علم إدارة المراجعة والإدارات المختصة ببعض التحويلات التي تم تنفيذها.وختمت المصادر بالإشارة إلى تقاعس رئيس وأعضاء المجلس عن متابعة الأسطول البحري والناقلات، مما أدى إلى مشاكل ورفض تلك الناقلات في أغلب الموانئ الخارجية، بينما انحصر تركيزهم على المهمات الخارجية والتوسع في الإنفاق.
خاص.. بسبب الفساد المالي والإداري.. الرقابة توقف مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري 4
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” بمخاطبة وزير العمل والخدمة المدنية بالوحدة الوطنية، وذلك بضرورة إعادة تعيين فائض موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية حسب مؤهلاتهم العلمية على الجهات العامة وفقاً لاحتياجاتها، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
وذلك وفق استحقاقه مع إحالة قوائم بأسمائهم إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن مرتباتهم وفقا لأحكام التشريعات.
خاص.. "قادربوه" يخاطب وزير العمل والخدمة المدنية بالوحدة الوطنية بضرورة إعادة تعيين فائض موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية حسب مؤهلاتهم العلمية 5
كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تكليف “اشرف أبوراس” رئيساً اللجنة التسييرية لمصرف الصحاري.
وذلك بعضوية: المهدي صالح، عبداللطيف التونسي، أحمد الشتيوي ، أحمد عبدالكريم رجب ، سعد امحمد محمود، أشرف نوري علوان ، وتكليف “أنس علي رمضان” مديراً عاماً للبنك
تخرج علينا هذه الأيام بعض الأصوات النشاز التي تطالب بتعويم الدينار وتحت ظروفنا وواقعنا الاستثنائي هذا، هذا الواقع المرير الذي نعيشه اقتصاديا وسياسيا وحتى وطنيا ً، وفي الوقت الذي لا ننكر فيه مبدأ التعويم للعملات المحلية كمبدأ اقتصادي مالي ثُبت في بعض الأحيان وفي بعض الدول جدواه، ولكن أي دول تلك! أهي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي مثل حالنا! نعم تلك الدولة تبنت فكرة التعويم ولعل بعضها نجح في أن تكون نتائج تعويم عملتها ايجابية أكثر منها سلبية، ولكن نحن نختلف!
بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز، ظهرت اتفاقية سميثسونيان في سنة 1971 والتي سمحت للدول بتعديل سعر صرف عملاتها المحلية بنسبة لا تتجاوز 2,25%، إلا أنها لم تستمر طويلا فقررت بعض الدول الصناعية وعلى رأسها اليابان تعويم عملاتها في بدايات 1973، وعلى مر الزمن نجحت تجربة تعويم العملات وتبنتها الكثير من الدول !
ولكن ماهية اقتصاديات تلك الدول وآلية أسواقها وقوة موازين مدفوعاتها وتنوع دخلها وسرعة استجابة سياساتها النقدية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تظهر بين الحين والأخر في أسواق واسعار صرف عملاتها؟ هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها قبل التفكير في تعويم أي عملة؟
دعنا نتحدث باختصار عن واقعنا، نحن دولة تتجاذبها الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بكافة أركانه، نحن دولة ريعية تعتمد على مصدر وحيد للدخل لا نتحكم في كمياته ولا أسعاره ولا حتى إنتاجه وتقنياته.
نحن دولة لا توجد لدينا اي سياسات نقدية يمكنها التعامل مع تغيرات اسعار الصرف، بل أن أدوات السياسة النقدية معطّلة بحكم القانون، ناهيك عن عدم وجود جهاز مصرفي وشركات صرافة تتفاعل مع معطيات وأساسيات التعويم، مصرفنا المركزي ( كان الله في عونه ) غارق في معالجة السيولة وتزوير العملة وفتح الاعتمادات وحكومات منقسمة ومجالس تشريعية متخاصمة، وحكومات ظل أخرى غير معلنة، نظرية التعويم لكي تكون فاعلة لابد لها من قوى عرض وطلب حقيقية وفي إطار منافسة كاملة مع سياسات نقدية مصاحبة وفورية، كل هذا مشفوع باقتصاد قوي يتمتع بميزان مدفوعات ايجابي ومستندا إلى تنّوع مصادره.
أما نحن ،،، فالحاكم الفعلي هو سوق المشير ( والأسواق الفرعية الأخرى في زليطن وبنغازي وغيرها ) في هذا السوق يتحكم مجموعة محددة في عرض الدولار وفي شكل احتكار قلة، هم من يضع السعر ويحدد منحنى العرض والطلب، والمركزي يقف مشدوها من وراء نوافذه المطلة على سوق المشير!
هذه ليست سوق حرة ولا تقاطع عرض وطلب يساوى سعر، بل هي سوق محتكرة تماما يتحكم فيها التجار ويموّلها الفاسدون من خلال غسيل أموالهم الفاسدة !! أولئك الذين سيشترون الدولار بأي سعر لانهم ببساطة سيحوّلونه إلى حساباتهم في إستانبول وغيرها ليتم غسلها تم ربما يعود بعضها لسوق المشير ليتم بيعه بسعر اكبر وارباح تعجز حتى الحاسبات اليدوية على حسابها! ناهيك عن الاعتمادات المستندية التي ربما لا يتجاوز توريد بضائعها ب 50% من قيمتها والباقي أما يبقى خارج البلد أو يتم تمويل سوق المشير من خلاله وبيعه بأرباح خيالية!!
إذاً، المشكلة ياسادة ليس نظرية التعويم وصلاحيتها وأهميتها في الأدب الاقتصادي، بل المشكلة واقعنا المر المؤلم الذي ربما يجعل دينارنا يحتضر باستمرار وربما وأده، ولينعكس سلبا على حياة المواطن وخاصة في إرتفاع اسعار السلع المستوردة وفي شكل تضخم مقيت لا يستطيع المواطن البسيط تحّمله ولا يستطيع حتى المركزي التعامل معه!
للأسف هذا ما يدعوا له البعض هذه الأيام، وهو حق من الناحية النظرية وباطل من الناحية الواقعية واهداف المطالبة به في هذا الوقت ولا أعمم.
قال: قبل أن نتحدث عن أهم ما ورد في اللائحة يجب مراعاة الترتيب الهرمي للوثائق الملزِمة والمتبَّعة في الامتثال ويُفضل أن يكون على النحو الآتي:
القانون: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) ويُنشئ الالتزامات الأساسية والجزاءات، أي لائحة أو منشور أو سياسة يجب ألّا يتعارض معه.
اللائحة التنفيذية أو التنظيمية: تُفصِّل أحكام القانون وتحدد الآليات والإجراءات الملزِمة تصدر عن الجهة التنظيمية العليا مثل مصرف ليبيا المركزي في هذه الحالة.
المنشور / التعميم / القرار التنظيمي: يصدره المنظّم لبيان تطبيقات محددة أو تعليمات فورية, ويشرح كيفية الامتثال للائحة في سياقات أو قطاعات معينة.
السياسة المؤسسية: وثيقة داخلية يقرّها مجلس إدارة الجهة الخاضعة للتنظيم, تُترجِم المتطلبات القانونية والتنظيمية إلى التزامات واضحة للمؤسسة وموظفيها, وقد تتضمن نطاق التطبيق، المسؤوليات، حدّ المخاطر المقبول.
الدليل / الإجراءات التفصيلية: تعليمات تشغيلية يومية تشرح “كيف” تُنفَّذ السياسات على مستوى الأقسام والموظفين, وتتغير بسهولة لتواكب التحديثات التقنية أو الإجرائية دون الحاجة لموافقة المشرِّع.
لماذا هذا الترتيب مهم؟ كي يضمن عدم تعارض المستويات الأدنى مع الأعلى, ويسهل عملية التدقيق الداخلي والخارجي؛ إذ يبدأ المدقّقون من التشريعات ويتدرجون نزولاً حتى الإجراءات, ويدعم حوكمة واضحة: كل مستوى يحدّد “ماذا” يجب فعله، والمستوى التالي يوضّح “كيف” يُنفَّذ. نرجع للائحة: تحدد اللائحة معايير واضحة لإدارة البيانات والخصوصية في المؤسسات المالية الليبية لضمان الامتثال وحماية حقوق الأفراد.
النقاط الأساسية:
جمع البيانات يكون بموافقة واضحة وبمبرر قانوني صريح.
تقتصر المعلومات المجموعة على الحد الأدنى الضروري فقط.
للأفراد حق الوصول لبياناتهم، وتعديلها، وحذفها.
يُحظر نقل البيانات خارج ليبيا إلا وفق شروط تنظيمية صارمة.
يجب تشفير البيانات وتخزينها محليًا، مع إجراء تقييمات أمنية منتظمة.
دورية تقييم الأثر على الخصوصية كل ستة أشهر وخاصة عند إطلاق خدمات جديدة أو معالجة بيانات حساسة.
مخاطر عدم الالتزام:
غرامات مالية ثقيلة.
تقييد أو تعليق نشاط المؤسسة المصرفي.
فقدان الثقة العامة أو السمعة نتيجة الحوادث الأمنية أو انتهاك الخصوصية. توصيات استراتيجية للتنفيذ:
تحديث جميع السياسات الداخلية لتتوافق مع اللوائح الجديدة.
تحوّل ثقافي: الانتقال من “ينبغي” إلى “يجب”؛ مسؤولية شخصية على مجلس الإدارة ومدير الامتثال.
تحديث حوكمة البيانات: إنشاء أو تعزيز دور Chief Data Protection Officer يفصل بين الامتثال وأمن المعلومات.
إعادة هندسة النماذج: كل استمارة فتح حساب، قرض، بطاقة، تطبيق جوّال تحتاج قسم موافقة منفصل واضح.
استثمارات تقنية: • تشفير قواعد البيانات بالكامل، أنظمة DLP، SIEM، IAM، MFA. • مراكز بيانات داخل ليبيا بشهادات PCI-DSS، أو شراكات مع مزود محلي معتمد.
سلاسل التوريد: تدقيق أمن معلوماتي لجميع مقدمي الخدمات (Switch بطاقات، مزودي SMS OTP، الحوسبة السحابية الخاصة…).
إدارة دورة حياة البيانات: جداول احتفاظ وإتلاف آمن، سجلات وصول غير قابلة للتعديل.
تدريب إلزامي: برامج توعية نصف سنوية لجميع الموظفين + تمارين استجابة حوادث. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار ليبي، عن كل مخالفة، وذلك استناداً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، بالإضافة إلى أية عقوبات أخرى تفرضها الجهة المختصة وفقاً لصلاحياتها.
للعلم في شركتنا (رقمنة الاتصال) نمتلك مستشارين قانونيين ومستشارين للامتثال يمكنهم تنفيذ كل اللوائح والمنشورات ومجهزين سياسات مستندية واضحة للتدريب والاعتماد وكذلك استراتيجية حوكمة مؤتمتة نظامياً بالذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات الداخلية للمؤسسات، إذا كان مصرفك محتاج للامتثال لكل اللوائح والمنشورات الصادرة من الجهات الرقابية والمصرفية نحن على أتم الاستعداد أن نقوم بذلك.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم وزير الاقتصاد بالوحدة الوطنية “محمد الحويج” الموجه إلى مصلحة الجمارك والذي ينص بالعمل مجدداً بقرار إقرار حكم بالإستيراد والتصدير، والقاضي بحظر مزاولة نشاط الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي
وجاء ذلك بعد مراسلة وجهها محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى الحويج والتي عبر فيها عن استغراب مصرف ليبيا المركزي وتعبيره عن شديد أسفه من تعليمات الحويج الصادرة بشأن تعليق قراره القاضي بحظر الإستيراد والتصدير بغير وسائل الدفع المصرفية، رغم صدوره في إطار المحافظة على المصلحة العامة وضمان انتظام حركة التجارة الخارجية وفق صحيح القانون، وبما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.
خاص.. بناءً على توجيهات المركزي .. الحويج يخاطب مصلحة الجمارك بالعمل مجدداً بقرار حظر مزاولة نشاط الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة 6
كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن الاتفاق على آلية ضخ مليار دولار للاعتمادات والأغراض الشخصية وتسوية كل المعلقات بالمنظومة وتسريع العمل اعتباراً من غداً الثلاثاء
وسيستمر المركزي بمراقبة طلبات النقد الاجنبي لكل التجار بمن فيهم صغار التجار ، وذلك لضبط سعر الصرف عند مستوى مقبول والقضاء على المضاربة الوهمية ، للحد من تنامي الأسعار وآثرها على معيشة المواطن والأسعار
كشف مصدر مسؤول من جمعية الدعوة الإسلامية لصدى الاقتصادية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجه بالتصرف في مليار و200 ألف دينار من أرصدة صندوق الجهاد بالجمعية الموجودة في وزارة المالية بالمخالفة للقانون لإنشاء حديقة عامة في باب العزيزية في طرابلس
وقال المصدر المسؤول في الجمعية: التصرف في مليار و200 دينار من الحكومة يتم دون أي سند قانوني ولا رقابة من أي جهة وأبلغنا مكتب النائب العام بهذه المخالفات للتصرف في أموال الصندوق
وتابع المصدر المسؤول في الجمعية: نستغرب صمت الجهات الرقابية عند تصرف رئيس الحكومة في 450 مليون دينار لتمويل الحج هذا العام والآن لتموبل إنشاء حديقة عامة بـ مليار و200 ألف دينار دون سند قانوني وأوجه مقبولة للصرف ما يفتح الباب أمام الإنفاق دون شفافية
وأفاد المصدر المسؤول في الجمعية أن التصرف في أموال صندوق الجهاد تجاوز لقانون الميزانية العامة الذي يمنع أي مسؤول من تخصيص أو تحويل الأموال خارج الأبواب والبنود المحددة في الميزانية العامة
وكشف المصدر المسؤول أن صندوق الجهاد وأمواله لا تدخل ضمن صلاحيات الحكومة التنفيذية وجمعية الدعوة الإسلامية لا تتبع مجلس الوزراء ولا يحق لرئيس الوزراء التصرف في أموالها وأصولها
وقال المصدر المسؤول: حافظنا خلال السنوات الماضية على أموال صندوق الجهاد ولم نسمح لأي جهة بالتصرف فيه باعتباره مالا عاماً يجب أن يعود بالنفع العام على كل الليبيين وما يحدث الآن استنزاف لموارد الصندوق بطريقة غير قانونية
وتابع المصدر المسؤول بالقول: سنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف التصرف في أموال صندوق الجهاد بطرق غير مشروعة
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير المالية بالوحدة الوطنية ويطالبه بإصدار تعليمات إلى مصلحة الجمارك بإلزام كافة الجهات الموردة للسلع باستخدام أدوات الدفع غير المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، بضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الأموال التي تم التوريد بموجبها.
مع موافاة وحدة المعلومات المالية الرئيسية – مصرف ليبيا المركزي ببيان إحصائي شهري عن هذه التوريدات، بحيث يتضمن حجم التوريدات التي تتم عبر المنافذ الحدودية مصنفة حسب نوع البضاعة أو الخدمة وقيمتها، والدولة المصدرة، ونوع العملة، واسم الجهة الموردة.
خاص.. محافظ المركزي يُطالب وزير المالية بإصدار تعليمات إلى مصلحة الجمارك بإلزام كافة الجهات الموردة للسلع باستخدام أدوات الدفع غير المعتمدة 7خاص.. محافظ المركزي يُطالب وزير المالية بإصدار تعليمات إلى مصلحة الجمارك بإلزام كافة الجهات الموردة للسلع باستخدام أدوات الدفع غير المعتمدة 8
قال مصدر قانوني بجمعية الدعوة الإسلامية حصرياً لصدى الاقتصادية: أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اقتطع حوالي 450 مليون دينار من أموال صندوق الجهاد التابع للجمعية لتمويل مصاريف الحج هذا العام دون سند قانوني
وتابع المصدر القانوني: أبلغنا النائب العام والجهات الرقابية بمخالفة تمويل هيئة الحج من أمانات أموال صندوق الجهاد وأن هذا التصرف في أموال الصندوق دون سند قانوني صريح واستخدامها في تمويل عبادة مشروطة بالاستطاعة يُعد مخالفة قانونية وإدارية ومالية واضحة
وقال المصدر القانوني: الدبيبة مول مصاريف الحج من حسابات الصندوق في وزارة المالية التي لا تملك التصرف فيها قانونا وكانت محفوظة منذ سنوات لتحقيق نفع عام على جميع الليبيين وتحويلها لأي جهة أخرى غير مشروع
وأكد المصدر القانوني بالقول: من المؤسف أن ترد أنباء عن وجود فساد في مصاريف الحج هذا العام ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية على التصرف في أموال صندوق الجهاد
وأفاد المصدر القانوني قائلاً: لا يجوز استخدام أموال أمانات الصندوق ولا تحويلها لغير الأغراض المخصصة لها قانونا ولا يؤول فائض ميزانية الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة
صرحت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية بأن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تصدر حكمها بشأن الاستشكال المرفوع من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته بخصوص تنفيذ حكم الدائرة الدستورية الصادر في الطعن الدستوري رقم 70/9 ق، والذي سبق وأن قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.
وبحسب حكم المحكمة جاء ليؤكد للمرة الثانية أن الرقابة المسبقة على العقود هى اختصاص أصيل ديوان المحاسبة دون غيره، ويضع بذلك حدًا نهائيًا لأي لبس قانوني حول توزيع الاختصاصات الرقابية، وبالتالي فإن هيئة الرقابة الإدارية لا تملك الصلاحية لمباشرة هذا النوع من الرقابة، بما يعزز مبدأ الفصل بين الجهات الرقابية ويكرّس احترام الأحكام القضائية خاصة أحكام المحكمة العليا .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي بشأن بترجيع عمولات قام بخصمها من الزبائن بقيمة تتعدى 419 ألف دينار.
ذلك وقد أسفرت النتائج التفتيشية التي أجريت على المصرف عن قيامه بمخالفة التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بموجب المنشور إرم ن رقم 1 لسنة 2019، وقيام المصرف بخصم عمولة بقيمة خمسة دينار (5) دل لكل عملية سحب عند إستخدام بطاقة المصرف على أجهزة الصراف الآلي ( ATM ) .
ونوه إلى ضرورة التقيد والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، وطالب المركزي العمل على ترجيع قيمة العمولات التي تم تحصيلها بالمخالفة للمنشور المذكور أعلاه، خلال عام 2025 لصالح زبائن المصرف . والبالغ قيمتها ( 419,587.00 د.ل ) .
خاص.. بقيمة تتعدى 419 ألف دينار.. المركزي ينبه الإسلامي الليبي لقيامه بخصم عمولات من الزبائن 9
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مصرف المتحد بشأن خصمه عمولات من الزبائن ،وبحسب نتائج المهمة التفتيشة التي أجريت على مصرف المتحد خلال الفترة من 26-2025/05/27، والتي أسفرت عن قيامه بمخالفة التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وقيام المصرف بخصم عمولة بقيمة (5) د.ل) و (3) د.ل) لكل عملية سحب عند إستخدام بطاقة المصرف على أجهزة الصراف الآلي (ATM) ، وعمولة بقيمة (2) د.ل عن كل شهر عن خدمة رسائل نصية (SMS) وعمولة (25) د.ل مصاريف سنوية عن إدارة الخدمات الرقمية، مما يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص .
ونوه المركزي إلى ضرورة التقيد والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص ،.
وطالب العمل على ترجيع قيمة العمولات التي تم تحصيلها بالمخالفة للمنشور المذكور أعلاه خلال عام 2025 لصالح زبائن المصرف ، والبالغ قيمتها ( 3,477,650.15 د.ل) ، وموافاتنا بتقرير مفصل يتضمن الإجراءات المتخذة من طرف مصرفكم بالخصوص .
خاص.. مصرف ليبيا المركزي ينبه مصرف المتحد لخصمه عمولات من الزبائن ويطالبه بترجيع 3.4 مليون دينار 10
كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن مصرف المتحد ومصرف الامان ومصرف الاسلامي الليبي تتعرض لعقوبات اليوم على خطى مصرف الجمهورية.
وتابع: مصرف ليبيا المركزي يعاقب ثلاثة مصارف ويلزمها بارجاع العملات المستقطعة من حسابات زبائنها بسبب عدة تجاوزات، ويفرض عليها عقوبات صارمة، وهي المتحد والامان و الاسلامي الليبي .
وقال: مصرف الأمان أكثز من 30 مليون ، المتحد قرابة 5 مليون ، الاسلامي الليبي قرابة المليون
وأفاد بالقول: هذه العقوبات جاءت بناءاً على شكاوى من المواطنين، وبعد اجراء جولات تفتيش قامت بها ادارة الرقابة على المصارف والنقد
