كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة السيولة النقدية الجديدة إلى مقر المصرف .
وذلك لإدراجها بخزائن ادارة الاصدار استعداداً لتوزيعها وفقاً للخطة المعتمدة من السيد المحافظ .
أعلن مصرف الجمهورية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن توفير أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا لأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع الأعمال وتعزيز حلول الدفع الإلكتروني.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمصرف “محمد سعيد” لصدى: أن هذه المبادرة تأتي بهدف تسهيل عمليات الدفع الرقمي، مما يسهم في تحسين تجربة الزبائن بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة، تماشياً مع التوجهات الحديثة في التحول الرقمي للخدمات المصرفية.
ودعا “سعيد” جميع أصحاب الأنشطة التجارية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى زيارة أقرب فرع للمصرف للحصول على المزيد من التفاصيل والاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز عمليات الدفع في مشاريعهم.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله حسين” إلى رئيس الديوان خالد شكشك بشأن تسوية عدة عهد مالية تخص السفاريات الخارجية لرئيس الديوان “خالد شكشك”.
وأضاف الوكيل لوحظ أخر خمس سنوات وجود ظاهرة تعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة والتي من أهمها القانون المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن وتتمثل المخالفة بتعلية العهد المالية وعلاوات السفر مقابل المهام الخارجية المصروفة للسادة رئيس ووكيل الديوان وبشكل مباشر على المصروفات.
حيث إن هذا الإجراء يخفي خلفه مخاطر تتمثل بتحميل ميزانية الديوان مصروفات غير حقيقية وغير مرتبطة بالمهام الخارجية، وعلاوة على ذلك يعد هذا التصرف إساءة لاستعمال السلطة فقد كان حرياً برئاسة الديوان عدم اللجوء إليه وكان يفترض برئاسة الديوان أن تكون قدوة لباقي الموظفين في المسلك وأن تلتزم بصحيح القانون، وأن تحرص على تسوية العهد والسلف على علاوة المبيت.
وقال الوكيل: بناء على ما سبق وحرصا منا على تطبيق صحيح القانون، والتزاما بصحيح القانون وأن يكون الجميع تحت القانون، أرفق لكم قائمة بالمهام الخارجية وعهدها المالية، وذلك فقط خلال الخمس سنوات الأخيرة للتفضل بتسويتها وفقا للإجراءات القانونية وإرفاق ما يفيد بالسفر وتنفيذ المهمة خلال الفترة التي صرف مقابلها مبلغ علاوة السفر والمبيت، كما لم يتم إدراج مهمات 2025م باعتبار السنة لم تنتهي وقد يستحق السيد رئيس الديوان مبلغ خمسة آلاف يورو عن كل أسبوع في القرار، ولا يتم الأخذ بمدة الإيفاد الحقيقية.
كما يقوم القسم المالي بتحميل علاوة المبيت كمصروفات فعلية ولا يمكننا تأكيد إنجاز المهمة أو مدة الغياب جميع هذه القرارات معها عهدة نقدية لا تقل قيمتها عن (5000) يورو تعطى للمرافق ويتم تسويتها بمذكرة داخلية عليها تأشيرة سويت بمعرفتي وأجمالي قيمة العهد على الأقل 225000) يورو.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة أسامة التير مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الحج بالديوان بإستدعاء صبري البوعيشي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة.
يذكر أن قرعة موسم الحج هذا العام قد أتارث تفاعل الشارع الليبي حيال الاختيار عبر السطل الأزرق والبالة دون استخدام الوسائل الإلكتروني.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة يخاطب رئيس الديوان بخصوص إصدار قرارين يقضيان بإضافة موظف بوحدة الأمن والسلامة من ذوي السوابق الجنائية، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنة وشهر وغير حامل المؤهل علمى يمكنه من الإلتحاق بهذه المهام الفنية الدقيقة التي أسندتموها له وفق قوله والذي لا يؤهله لتنفيذ أية مهمة رقابية لاسيما تلك التي أضفتموه لعضويتها للقيام بها على بعثتنا الدبلوماسية في الجمهورية التونسية والتي تولتها اللجنة المشكلة بموجب قرار رقمي (352 ، 2024/506)
وأضاف الوكيل للرئيس: إضافتك لهذا الموظف بموجب قرارات سيادتك المشار إليها يعمد إلى الطعن في التقرير الفني الخاص بهذه المهام الرقابية الدقيقة، لأنها نفذت من غير اختصاص أحد أعضائها الفنيين المنصوص عليه في القانون رقم (19) لسنة (2013م) بشأن إنشاء وتنظيم الديوان، وتمثل إسفافاً غير مسبوق في دواوين الرقابة المالية في ليبيا منذ نشأتها الأولى ولا حتى في دول الجوار والقارة الأفريقية المنضوية تحت منظمة الأفروساي.
وأردف الوكيل: ندعو العمل على إعادة تشكيل لجنة فحص ومراجعة الجهات التي خضعت للمهام الرقابية بموجب قرارات سيادتكم رقمي (337) (477) لسنة (2024م) والرجوع إلى الإدارة الفنية المختصة لوضع مقترح قرار جديد لتشكيل لجنة في هذه المهام الرقابية الحساسة دون تدخل من أي طرف بالإدارة العليا بالديوان.
صرح مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريحاً لصدى الاقتصادية حيث قال: إن المؤسسة تعمل بشفافية، وأن توصيات تقرير فريق الخبـراء التي إعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تعتبـر إنجاز غيـر مسبوق للمؤسسة، ويأتي في إطار مصلحة الشعب الليبي ككل، على حسب تعبيره.
وأكد “القريو” بأن المؤسسة ستتمكن ولأول مرة منذ سنة 2011م، من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقاءها مجمدة، مما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق الشركة العامة للكهرباء التي أكدت لصدى الاقتصادية أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، والذي قُدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار، وقد خاطبت الشركة مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.( والمستند المرفق يثبت ذلك )
وأضافت الشركة: إيضاح موقف مدراء محطات التوليد: عقد مدراء محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتماعًا اليوم، حيث نفوا صحة الادعاءات المثارة وأكدوا أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة.
وقالت الشركة: نخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.
وأردفت الشركة: قامت الإدارة الحالية بإغلاق الحسابات الختامية للسنوات السابقة علمًا أنها لم تُغلق منذ سنة 2010 ، الأمر الذي عزز من مبدأ الشفافية ويؤكد خضوع الشركة للرقابة الفعلية.
وعرجت الشركة: وحرصًا على تعزيز الشفافية والرقابة المالية، قامت الشركة بمخاطبة ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton، KPMG، وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
وكذلك ورد في التقرير و عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات حول قيمة عقد توريد العدادات ونؤكد بأن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة كافة الجهات المعنية و وفق القانون وحسب احتياج البلاد للعدادات .
وأضافت الشركة: أن عملية توريد العدادات تمت من خلال مناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك ( مجلس الوزراء ولجنة شكلها تضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة و الشركة العامة للكهرباء – لجنة تقدير الأسعار ، ولجنة خبراء تضم مدراء عامين ) وذلك مع الالتزام بتوصيات الديوان بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً (والمستند المرفق يثبت ذلك )
وقالت الشركة: لاعلاقة لنا بإيرادات العدادات حيث تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي حسب صحيح القانون .
كما أكدت الشركة: نجدد للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وكذلك كل من يسهم في تأجيج الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى الواقع حول هذا الموضوع، وذلك إما بدوافع عدائية أو شخصية أو لحرف بوصلة الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين ، وفي هذا الصدد تجدد الشركة استعدادها التام للتعاون مع هذه الجهات في أي زمان ومكان.
واختتمت الشركة: ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث استند إلى مصادر غير موثوقة منها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية ، كما استند على عروض مقدمة للشركة و أظهرها وكأنها قد تم إبرامها وهذا غير صحيح ، حيث تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية و أجنبية لتنفيذ أعمال وليس بالضرورة أن يكون كل عرض قد تحول رسميًا إلى عقد .
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله حسين عبد الكريم” بشأن مطالبته من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومحافظ مصرف ليبيا المركزي عدم تمكين السيد رضا امحمد قرقاب المعار إلى مؤسسة الاستثمار والمكلف بعضوية مجلس إدارة المركزي.
وذلك بسبب تضارب ذلك لقانون الديوان ومخالفته.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى المصارف بشأن إصدار عملة نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير، تحمل توقيع السيد ناجي محمد عيسى – محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وذلك بمواصفات ووسائل الأمان للإصدار السابق، وفق النموذج المرفق، وسيتم طرح هذه الفئة للتداول جنباً إلى جنب الإصدارات المتداولة حالياً، وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 09 فبراير 2025.
كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً
تتوالى التقارير السلبية من المنظمات الدولية عن سوء الإدارة والفساد واستخدام المنافع الشخصية والغير شرعية من جانب تنظيمنا الرسمي (وغير الرسمي) وعلى حساب كل المعايير المهنية والوطنية .
وهاهو تقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة يخرج علينا بحوالي 300 صفحة مع ملاحقها وبياناتها وجداولها كلها توضح شواهد وأدلة على ما نعانيه مثله مثل تقرير ديوان المحاسبة الأخير ، واذا ما كنا نتهم الديوان بالتحيز وعدم دقة بياناته أحيانا، إلا اننا لا نستطيع اتهام جهة دولية ومن خلال خبراء عالميين بذلك فهذا التقرير ربما يعري السلبيات ويسمي الأسماء بمسمياتها ولا اعتقد باننا نستطيع اتهامهم بالتحيز ولكني استغربت في كمية المعلومات التي لديهم ( ولا أجزم بمدى صحتها أو مصادرها )، ولو ان معظمها معلومات وصفية وبعضها رقمية إلا انها تعطينا مؤشر على كيفية إدارتنا السياسية والاقتصادية .
أنا هنا لا أريد أن أتطرق إلى أسماء محددة كما أشار التقرير لأن هذا يجب أن يكون شأن قضائي ربما دولي والمتهم برئ إلى أن يثبت ادانته، وإنما أريد أن أشير إلى ظاهرة رئيسية وردت في موجز التقرير وبشكل مختصر وهي ظاهرة تهريب الوقود واختصارا.
فإنها أشارت إلى إعادة هيكلة مؤسسة النفط بحيت أنشئت أول شركة خاصة في النفط وذلك بتصدير كميات نفطية الخ تصوروا أيها السادة أن يتم تغيير هيكلة إدارية ومؤسسية بالكامل بهدف تكوين شركة قطاع خاص واحدة للاتجار بالنفط، وربما ( تهريبه )، من وكيف ولماذا لا أعرف إذا أردنا أن تخصخص خدمات النفط ،،، فلنعطي الفرصة للجميع وبناءً على شروط تنافسية تخضع لعوامل السوق والعائد .
تم تطرق موجز التقرير أيضا إلى عمليات تهريب ممنهجة من موانئ حكومية ومن شركات حكومية وبواسطة متنفيلين (سياسيا أو أمنيا أو كلاهما) وبكميات كبيرة وبملايين الأطنان وربما بمليارات الدولارات تصوروا، يا سادة أنها عمليات تهريب ممنهجة من مصادر حكومية عامة ولمصلحة ( حكومات ) أمنية أو عسكرية أو عناصر متنقلة في السلطة والقرار وهنا ربما تصدق مقولة ( حاميها حراميها )، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أعمم
(المصدر، مؤجز تقرير فريق الخبراء الأممي المنشور اليوم 4/2/2025)
أنني بهذا المقال أدعوا وكما ( طلبت سابقا ودوما ) بوقف هذا التهريب الممنهج وبأي شكل وبأن تقوم أجهزة قضائية بالتحقيق في هذه الجرائم والتأكد منها في الوقت نفسه نجد أن بعض ( من يروّنَ في انفسهم أنهم المدافعين على المواطن وعلى العدالة الاجتماعية وهي منهم براءة ) إلغاء الدعم فورا أو استبداله نقدا وفي نفس الوقت لا يطالبون أولا بانهاء والقضاء على هذا التهريب الممنهج فورا وأولا ً.
ومع قناعتي بضرورة اصلاح الدعم، إلا يجدر بنا محاربة والقضاء على هذا التهريب الممنهج اولا وبسرعة تم نتجه لإصلاح الدعم وفي اطار مظلة أمان اجتماعي عادلة وباي أسلوب علمي وموضوعي، بحيت لا نعبت بحق المواطن البسيط في نفطه النابع من تحت أقدامه وربما يكون دعما سلعيا مباشرا ( أو دعماً نقديا )لمستحقيه ووفق اهداف ترشيد الاستهلاك والمعطيات البئية والاقتصادية والمحلية، اوقفوا التهريب أولا وفورا.
كشف تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن بأن الضغط على ديوان المحاسبة وإجباره على الموافقة على إبرام عقد تزيد قيمته عن 200 مليون دولار لاستيراد عدادات للكهرباء لفائدة الشركة العامة للكهرباء بإدارة المشاي، ومنحت شركة شمال أفريقيا القابضة للتنمية والاستثمار المذكورة أعلاه عقودا من الباطن التركيب عدادات الكهرباء وصيانتها، إلا أنها بالكاد نفذت واجباتها والتزاماتها بموجب هذه العقود من الباطن.
وتابع: أثر تغلغل الجماعات المسلحة في المؤسسات العامة الليبية على المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً، وجرى تعيين أفراد مقربين من الجماعات المسلحة في مناصب قيادية في إدارات المؤسسة، تم تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة للحد من عمل الضوابط والموازين الداخلية، وذلك من خلال إنشاء مكتب استراتيجي جديد يقع خارج المؤسسة ، ويتولى ذلك المكتب حاليا مسؤولية اتفاقات تقديم الخدمات المبرمة مع الشركات الخاصة، وكان من بينها اتفاق أبرم مع أول شركة نفط خاصة في ليبيا، وهي شركة أركنو النفطية ، وما يتعلق بحقل السرير / مسلة النفطي، وبموجب هذه الاتفاقات، صدرت شركة أركنو 6 ملايين برميل من النفط الخام، وبمتوسط سعر 77 دولارا للبرميل الواحد تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشحنات 463 مليون دولار ، وثبت للفريق أن شركة أركنو تخضع لسيطرة صدام حفتر .
وبحسب التقرير فإن الجماعات المسلحة تتمتع الآن بنفوذ حاسم على عائدات النفط وسلسلة الإمداد بالوقود، بالإضافة إلى سيطرتها على العديد من الكيانات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، استخدام شركة خاصة لتسويق وبيع النفط الخام خارج نطاق السيطرة التقليدية لكل من المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، استخدام الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لشراء الوقود الزائد بغرض تصديره على نحو غير مشروع، أنشطة التهريب من ميناء بنغازي القديم، ويسمح هذا الوضع للجماعات المسلحة بجمع مبالغ غير مسبوقة من الإيرادات من أعمال تهريب الوقود بسبب البيئة المواتية على المستويين الوطني والدولي.
كذلك ذكر التقرير بأنه في العامين الماضيين، وصل تهريب الوقود من ليبيا إلى مستويات غير مسبوقة، كان يتم تهريب الوقود المستورد، ومعظمه من الديزل، إلى الخارج وبيعه بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة، وكانت الجماعات المسلحة تسيطر على تجارة تهريب الوقود وتحصل على عائدات ثابتة منها، وكفلت القوات المسلحة العربية الليبية الوصول بشكل غير مباشر إلى الأموال العامة دون الحاجة إلى اللجوء إلى مصرف ليبيا المركزي من خلال تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم، وسيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتهريب جزء كبير من الديزل المخصص للاستهلاك الوطني .
مُضيفاً: ارتفعت طلبات الشركة العامة للكهرباء في ليبيا على المنتجات النفطية بشكل مفاجئ، ولا تحتاج الشركة في سير عملها المعتاد إلى كميات كبيرة من الديزل، اعتمد إنتاجها للطاقة على محطات الطاقة التي تستخدم الغاز الطبيعي الأكثر كفاءة في المقام الأول، ولكن أيضًا النفط الخام والمنتجات المكررة الأقل كفاءة، مثل زيت الوقود الثقيل والديزل كاحتياطي، وجرى تطوير محطات الطاقة في ليبيا تدريجياً إلى توربينات غازية قادرة على العمل باستخدام وقود مزدوج، ومع ذلك، في الفترة بين عامي 2022 و 2023 ، ارتفعت ميزانية الشركة المخصصة لمشتريات البترول بمقدار 5 مليار دولار، من 3,7 مليار دولار في عام 2022 إلى 8,7 مليار دولار في عام 2023، وقد خصصت هذه الزيادة لشراء الديزل 3,5) مليار دولار) والغاز الطبيعي (41) مليار دولار)، وهو ما يمثل أكثر من 87 في المائة من الميزانية الإجمالية للشركة المرصودة للمنتجات النفطية في عام 2023، وعلى الرغم من تخصيص 5 بلايين دولار إضافية لشراء المنتجات النفطية، لم يرتفع إنتاج الكهرباء بقدر متناسب، وبالنظر إلى قدرة محطات الطاقة الليبية على استخدام الوقود المزدوج، فإن المبلغ المخصص لشراء الغاز الطبيعي في عام 2023 وحده كان ينبغي أن يكفي لتلبية متطلبات إنتاج الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة السنوية بنسبة 5 في المائة في الحاجة إلى الوقود هي القاعدة المقبولة عموما، وفي عام 2023، بلغت ميزانية الشركة المخصصة لاستيراد الديزل 3,5 مليار دولار، وقد تلقت 2,9 مليون طن من الديزل ومع ذلك، ووفقًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بلغ متوسط قيمة الديزل عند الاستيراد في عام 2023 ما قدره 903,58 دولارات للطن الواحد (73)، وهذا يشير إلى أن الشركة تلقت وقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار فقط، مما يترك فجوة محتملة قدرها 900 مليون دولار في إنفاق ميزانيتها المخصصة، كانت الشركة تفتقر إلى سعة التخزين اللازمة لإدارة كمية الوقود التي تلقتها في عام 2023 وعلاوة على ذلك، طلبت في عام 2024 من شركة البريقة تغيير مسار العديد من السفن التي تحمل الديزل إلى محطات الطاقة الغربية التابعة لها لكي تتوجه إلى محطة توليد الكهرباء في بنغازي، التي لا تستخدم الديزل كوقود ، وبالتالي، فإن خطر تحويل وجهة جزء كبير من الديزل الذي تتلقاه الشركة مرتفع للغاية.
كشف التقرير أيضاً: توسع عمليات تهريب الوقود التي أبلغ عنها سابقًا من ميناء بنغازي مع 137 زيارة لسفن التهريب، قامت 48 سفينة تم الكشف عنها بأكثر من 185 زيارة إلى بنغازي، وقام بعضها بما يصل إلى 15 زيارة. وزاد متوسط حجم السفينة من 5700 طن إلى 9970 طنا من الحمولة الساكنة، تطورت أنماط التشويش والتهريب، حيث بات التحميل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية وذلك في هردس بانك قبالة مالطا في معظم الأحيان، الطريقة الأكثر شيوعاً، وقد عاد بعضها إلى بنغازي لإعادة التعبئة عدة مرات خلال هذه الفترات، سجل مجموع رحلات السفن التي جرى تحديدها كمية تقدر بحوالي 1,125 مليون طن من الديزل، ومن المرجح أن تكون الكمية الفعلية المصدرة بشكل غير مشروع أعلى من ذلك.
كذلك كشف عن شبكة تضم 12 سفينة أخرى وهوية شخص يحمل الجنسيتين اليونان
صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية حول تفعيل خدمات الصرافة، بأن القرار الذي تم اتخاذه في سنة 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة أن لا تحصل على العملة الصعبه من المصرف المركزي فإذا كان المصرف المركزي في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبه وبشكل احتكاري فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة.
وتسأل “غيث” بهل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة.
صرح رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د. أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي قرارات منح إدن المزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة هي خطوة موفقة جداً، وجاءت بعد الكثير من المطالبات بضرورة تقنين وتنظيم نشاط الصرافة وتداول العملات في السوق الليبي.
وأضاف: سيكون لهذه الخطوة بالتأكيد كثيراً من الأثار الإيجابية على هذا النشاط؛ وكذلك تختفي الكثير من الأثار السلبية التي سببتها حالة الفوضى وعدم الشرعية التي عانى منها هذا النشاط مند عقود.
وعرج على عدة إيجابيات مهمة لتنظيم عملية تداول العملات حيث قال: أن هذا النشاط دخل تحت رقابة وإشراف سلطة المصرف المركزي وهذا يمكن من خلاله متابعة مسارات التحويلات الخارجية والرقابة عليها، وأيضاً تشريع هذا النشاط يخرج نشاط تداول العملات من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي ولما لهذا من أثار إيجابية.
كما يمكن أن يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية والتي تساهم في تمويل الميزانية العامة من خلال الضريبة على دخل هذه المكاتب وشركات الصرافة، وأيضاً يمكن أن يساهم تنظيم هذا النشاط في رقابة ومتابعة غسيل الأموال ويساهم في منع استخدام الأموال في الأنشطة الاجرامية .
واختتم قوله: إنهاء حالة الفوضى في هذا النشاط والتي سببت كثيراً من الأثار السلبية، حيث ندعم هذه الخطوة ونحث المصرف المركزي من خلال الإدارات المختصة متابعة هذا النشاط ووضعه تحت المنظار على الأقل في السنة الأولى لمتابعته ومعالجة وتقويم أي قصور أو ثغرات قد تظهر أثناء ممارسة هذا النشاط ومعالجتها في حينها.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: بعد 12 سنة انتظار منذ تقديم طلبات منح تراخيص مكاتب الصرافة تطبيقاً للقانون ، مصرف ليبيا يمنح أذونات مزاولة المهنة تحت رقابة الإدارة المختصة في مصرف ليبيا المركزي .
وأضاف”حسني بي”: آخيراً تراخيص مكاتب الصرافة ترى النور بعد أقل من 60 يوم منذ تبني القانون واقرار مجلس إدارة المصرف المركزي تم الشروع في منح أذونات مزاولة عمل مكاتب الصرافة رسميا.
وأردف “حسني بي”: مهنة ما تسمى “سوق سوداء” وفعلياً تمثل “السوق الحرة” وبعد 5 عقود من العمل الغير مشروع وخارج اطار القانون ، يتم شرعنة السوق .
وعرج “حسني بي”: خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح ، إلا أننا نتمنى من مصرف ليبيا المركزي التعامل مع القطاع من خلال سعر صرف مرن ومن خلال آلية معلنة تضمن المنافسة واستقرار سوق العملة حتى لا يكن الربح للمكاتب على حساب المصلحة العامة ، مصلحة الشعب والمصرف المركزي .
صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: بعد عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف المركزي في درنة نعتقد أن المجلس حصل على تطمينات بالحد من إلانفاق أو توحيده، إضافة إلى أن المؤشر على ذلك استمرار المركزي في بيع العملة دون قيد أو شرط مدعوم بتوريد منتظم للإيرادات النفطية.
مضيفاً: وهذا يجعلنا نتوقع هبوط سعر الصرف في السوق الموازي خلال الفترة القادمة، وكذلك نرى أن لا يهمل المركزي التغيرات في السياسة الدولية خصوصاً تهديدات ترامب واثرها على سعر النفط.
