الكاتب: A

علق الخبير المصرفي “د. حسام الشهيبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بخصوص قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف طرابلس وبنغازي.

حيث قال أن اتخاذ هذا القرار في الاجتماع الأول لمجلس ادارة المركزي مؤشر ايجابي على رغبة هذا المجلس في إصلاح ما أفسدته السياسة عبر عقد من الزمن، غير أني أود الإشارة إلى التالي:

أولاً: تكرر هذا القرار عدة مرات في عدة مناسبات جمعت فرعي المركزي أهمها بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولقاء السيدين الحبري والكبير ولم يجد القرار طريقه الى التنفيذ.

ثانيا: هناك منظومتان للمصرف المركزي في بنغازي ، الأولى منظومة فرع بنغازي الموجودة بفرع المصرف في شارع الوكالات وهي المنظومة الأصلية وتم فصلها عن المنظومة الأم بقرار من السيد الكبير سنة 2014 لأسباب سياسية، هذه المنظومة يمكن تفعيلها ببساطة غير أن تفعيلها لن يحل المشكلة لأنها سوف تظهر في حال تفعيلها فقط حسابات المصرف في 2014.

المنظومة الثانية هي منظومة استحدثت بعد الانقسام وهي منظومة منفصلة تماماً عن منظومة طرابلس وهي المنظومة الفعلية التي تعكس ميزانية مركزي بنغازي بما فيها أرصدة المصارف.

ثالثاً: دمج المنظومتين أو بلغة محاسبية دمج ميزانية المصرفين تواجة مشكله فنية متعلقة بتوافق النظام المحاسبي وحسابات الاستاذ العام المختلفة عن حسابات منظومة طرابلس.

ثالثاً: توحيد عمليات المقاصة يبدو في ظاهره إجراء مصرفي يمكن للمصرف إتخاذه بقرار، غير أن الحقيقة أن هذا الاجراء يتجاوز صلاحيات المركزي للسبب التالي، من أجل حل مشكلة المقاصة لابد وأن تنقل أرصدة المصارف من الجانب الدائن بميزانية مركزي بنغازي إلى الجانب الدائن من ميزانية مركزي طرابلس وهو ما يتطلب نقل ما يقابلها في الجانب المدين إلى ميزانية مركزي طرابلس ، وهنا تأتي المشكلة، حيث أن أرصدة المصارف لدى مركزي بنغازي يقابلها دين عام تتجاوز قيمته 90 مليار دينار، وهذا يتطلب رغبه سياسية سيادية من أطراف الصراع السياسي في تسوية هذا الملف ودمج الدين العام وشرعنته كدين عام ليبي موحد.

وأضاف بالقول: للتاريخ، كنت قد كلفت بعد اتفاق جنيف واعتماد حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة هذا الملف ولم ألمس عند أصحاب القرار السياسي الرغبة في إتخاذ هذا الإجراء، عليه فإني أعتقد أن هذا القرار يتجاوز حدود إمكانيات وولاية مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع دعائي بالهداية لأهل القرار السياسي تحديداً مجلس النواب والدولة وتحمل مسؤولياتهم حتى يتمكن مجلس ادارة المركزي من القيام بواجباته ويحقق النتائج التى طالما انتظرها المواطن .

كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن سعر قنطار الأسمنت بالسوق يتراوح بين 40 دينار إلى 46 دينار للقنطار الواحد.

وأضاف المصدر لصدى بأن أسباب إرتفاع سعر قنطار الأسمنت يرجح في قلة الإنتاج بمصانع الأسمنت في ليبيا، وسوء التسويق، وأيضاً التدخل من قبل بعض القوى الخارجية في مصانع الأسمنت .

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول رحلة محملة بالسيولة إلى الكفرة بقيمة 20 مليون لفروع مصارف الجمهورية وشمال أفريقيا والوحدةظ

وذلك بتوجيهات محافظ مصرف ليبيا المركزي ووفقاً لخطته في القضاء على أزمة نقص السيولة في جميع مدن وقرى ليبيا.

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه سيستمر في توزيع شحنات السيولة النقدية وفقاً للجدول المُعد مسبقاً بالاتفاق مع المصارف التجارية، وبحماية هيئة المنشآت والمرافق.

وذلك وفقاً لتوجيهات السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، حيث تم صباح اليوم إرسال شحنة بقيمة 75 مليون برية موجهة من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى إدارة الإصدار بمدينة مصراتة، وذلك لتغطية احتياجات فروع المصارف في المنطقة الوسطى.

صرح عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي “علي الشريف” لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إن تشكيل مجلس إدارة جديد خطوة كنا ننتظرها من أكثر من 9سنوات بعد انقسام مصرف ليبيا المركزي، وبالتالي كانت توجد دكتاتورية في إتخاذ القرارات من قبل المحافظ السابق ولم يكن لمجلس الإدارة السابق أي دور فيها وفق قوله.

وأضاف: وبعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد سوف يساهم في تصحيح الأخطاء السابقة والعمل بسياسة نقدية متزنة تعتمد على المعلومات الدقيقة والقرارات الصائبة وليس بالعمل العشوائي كما سبق في السنوات السابقة.

كذلك قال: المحافظ قام بدوره في البداية والآن مع تشكيل مجلس الإدارة سوف يكمّل هذا الدور ولكن هناك مشاكل أخرى سوف تواجه هذا المجلس مثل كيفية تمويل الموازنة العامة خلال الفترة القادمة، وشح الموارد وضعفها بسبب عدم كفاية إيرادات النفط لتغطية عجز الموازنة العامة، ويجب التعامل مع الحكومة على أنها مستشار اقتصادي للتقليل من الموازنة العامة وإيجاد سبل للتخفيف من العجز.

وأردف بالقول أن الخطوات التي قام بها المصرف المركزي لن تكون كافية، حيث يجب الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة وتقليص نفقات الدولة ومراكز التكلفة إلى أدنى حد لها حتى يتمكن المركزي من تمويل الموازنة، والتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لتوريد كافة الإيرادات والابتعاد عن المقايضة التي بسببها ضاعت كثيراً من الموارد والحرص على رفع الإنتاج النفطي بعد نقص الإيرادات عن السنوات السابقة، حتي يتمكن المركزي من معالجة أي مشكلة تحدث في الموازنة والمحافظة على سعر الصرف وقيمة الدينار، وبعد ذلك تجتاز الدولة الانفاق على المرتبات والدعم فقط، وتذهب في إتجاه الانفاق الإستثماري خلال المرحلة القادمة.

صرح أستاذ العلوم المالية والمصرفية ومستشار التمويل والاستثمار “أ.د عز الدين الكور” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: تشكيل واعتماد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي خطوة إيجابية أخرى نحو الإصلاح إلا أنه يجب أن لا نكون شديدي التفائل ولا التشاؤم والعبرة بالواقعية والنتائج العلمية والعملية الملموسة والتي تحقق تعافي وتوازن السوق.

كذلك قال: نوصي بأهمية توخي الحذر في تنفيذ السياسات النقدية وحرص البنك على أن تكون التعديلات التي يتم ادخالها على السياسة النقدية مدروسة جيداً وتتناسب مع الواقع الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي وأن تتسم الإجراءات بالحذر نظراً لحساسية السوق والذي نأمل أن تتحقق من خلالها التعافي والثقة وتحقيق الشمول المالي والتشجيع الاستثماري.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: توالت القرارت التنظيمية لبيع “العملة الأجنبية”، مقابل شراء المركزي، لحساب الحكومة، دينارات نقدية بالتداول أو شراء أرصدة المودعين بالدينار لدى المصارف التجارية، وبالرغم من أن هناك من ينتقد ما تم إصداره، وبالرغم من أن النقد مقبول، إلا أن العبرة لأي إجراء ولأي سياسة نقدية بالنتائج النهائية .

وأضاف: ضفي حين كنا جميعا في إنتظار خبر اعتماد الأعضاء الستة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، إلا أن أغلبية القطاعات الاقتصادية والأفراد متفائلين خيرا بما تم اقراره من البدء بإعادة الدور الاساسي لمصرف ليبيا المركزي “استقرار معدل الأسعار” و ” كبح جماح التضخم” والسماح للمصارف التجارية” القيام بدورها ” بدلاً من تهميشها.

وأردف: من أهم القرارات التنظيمية التي صدرت خلال هذه الايام ، “مباشرة إصدار رمز قيد العميل لما يعرف CBL-Key لدى مصرف ليبيا المركزي” وهو رمز رقمي يحدد هوية المؤسسات والأفراد للتعامل مع المصارف التجارية ومنها مع مصرف ليبيا المركزي، أن استئناف منح الرمز له أثر ايجابي كبير حيث ان CBL-Key يتيح لجميع الشركات الناشئة فرصة لشراء العملة بالسعر الرسمي (بدلا من لجوءهم للسوق الموازي)، كما يضاف لما سبق صدور القرار التنظيمي المشجع لبيع/شراء/تحويل/احتفاظ بالعملة الأجنبية، وكذلك التوسع في منح الاعتمادات، وبيع مخصصات الأفراد( 4000$) + 4000 وغيرها من منتجات مثل ( 500 الف $) للمصانع و صغار التجار، وتشجيع التجارة إلالكترونية، أن القرار التنظيمي الصادر يحقق عدة أهداف منها سحب أكبر قدر من عرض النقود من التداول المحدد أخر موعد نفاذها عام 2024، كما أن لقرار “رسم العملة “تاثير كبير في خفض سعر الصرف الموازي (رغم خفض الرسم من 27% إلى 20%) .

وقال: أن لهذه القرارات أهداف عدة منها “تشجيع إيداع النقد الورقي بالمصارف” (بدلا من دورانها خارج المنظومة المصرفية الرسمية) بالإضافة إلى “توفر السيولة” نسبيا ( إذا لم يعاد التوسع بالإتفاق الحكومي شرقا أو غربا أو جنوبا )؛ وثالثا انخفاض عرض التقود والقاعدة النقدية مما يخفف الضغط على سعر العملة عام، حسب اعتقادي أن الإجراءات مجتمعة يمكن من خلالها تقوية الثقة بالدينار و انخفاض سعر الدولار، بل رجوع الدولار إلى 4.850 من خلال تقليص عرض النقود لاقل من 120 مليار دينار غربا وشرقا وجنوبا ( أي سحب 50 مليار دينار من التداول ) .

حيث نتمنى إتخاذ القرار الخاص بربط المقاصة على مستوى الوطن من خلال دمج جميع أرصدة المودعين ( مقاصة إلكترونية موحدة لليبيا) المفقودة منذ انقسام المركزي في أكتوبر 2014، كما نرحب بتضمين المنشورات لتوصيات للتعامل بالدفع الالكثروني والذي طال الحديث عنه ولم يتحقق بالشكل المطلوب .

وعرج: إن الدفع الإلكتروني يكمن في توسيع شبكة المدفوعات حتى يتسنى للمواطن شرقا وغربا وجنوبا الدفع إلكترونيا لمواجهة أزمة السيولة التي تتفاقم منذ عام 2015 ، علما بأن مصرف ليبيا المركزي أخد خطوات لتنظيم عمل الدفع الإلكتروني من خلال تفعيل الموزع الوطني، حيث تم إطلاق دليل الإجراءات والضوابط للعمل على شبكة الدفع المحلية فعليا وكان يفترض البدء بالعمل به منذ ديسمبر 2023، إلا أن ربط كامل منظومات الدفع الإلكتروني لم تتحقق بعد رغم أن مصرف ليبيا المركزي قد أصدر التعليمات لشركة معاملات والشركات المرخصة للربط على الموزع الوطني منذ مدة.

وأختتم قوله: عليه فإنه في حالة تحقيق كامل الربط سوف يتمكن حامل البطاقة أو غيرها استخدامها في نطاق أوسع وخاصة بالمناطق النائية ومنها تحقيق خدمات اكثر تعددية وتوسع عند تطبيق توحيد شبكة القبول .

كشف مصدر خاص في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول شحنة كبيرة من العملة هذه الليلة إلى مصرف ليبيا المركزي طرابلس

حيث وصل عدد 15 شاحنة كبيرة قادمة من مطار معيتيقة إلى خزائن المصرف في اطار خطة عاجلة موضوعة من ادارة المصرف لتوفير السيولة وهذه الشحنة الأولى إضافة إلى شحنات أخرى قادمة بشكل منتظم

كشف خبير زراعي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام موظفين بمركز المواصفات التابع لوزارة التخطيط بتعديل مواصفة البوتاسيوم 40K من الأسمدة الزراعية المسموح بها في أوروبا وأمريكا ودول الجوار

وتابع: النسبة التي قررتها اللجنة الداخلية في البوتاسيوم 40K هي 420 بيركل بينما النسب المسموح بها في أوروبا 100 ألف كيلوبيركل وفي مصر 15 ألف كيلوبيركل

رمن المتوقع أن تزيد أسعار الخضروات والفواكه محلية الإنتاج وأن تأخذ دول أخرى حصة ليبيا من البوتاسيوم الذي تنتجه شركات أوروبية متخصصة في الغذاء وتمنح له للشركات الليبية شهادة بيع حر

وأكد بأن هناك جهات تسعى إلى زيادة الإنفاق على الاستيراد من الغذاء من الخارج من دول يستخدم فيها البوتاسيوم 40K وإفشال أي إنتاج محلي

وتابع: دراسة عملية نشرت مؤخرا في مجلة نيتشر فود تفيد بأن نقص البوتاسيوم في التربة الزراعية يمثل تهديدا كبيرا للأمن الغذائي العالمي وأهمية البوتاسيوم في الحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية واستنفاذه يمثل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم

قال رئيس منتدى تطوير القطاع المصرفي “ربيع شرير”: يعتبر قرار رئيس مجلس النواب بشأن ضريبة بيع العملة، كما القرار الصادر عن المجلس الرئاسي السابق، باطلًا من الناحية القانونية ويسهل الطعن فيه، حيث أن هذه القرارات لم تصدر عن جهات مختصة قانونيًا، مما يفتح المجال أمام الاعتراض القانوني عليها.

وأضاف: كان من الأجدر بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه التريث لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف وتعديل سعر الصرف من خلال قنوات الاختصاص المعتمدة.

وأردف: يمكن أيضًا بعد إعتماد مجلس الإدارة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تغيرات سعر الصرف، تقوم بإصدار توصيات لتعديل السعر بالاستناد إلى الظروف الاقتصادية المناسبة، سواء بالتخفيض أو الزيادة.

وقال: للأسف، بدلاً من العودة إلى التخصص الأصلي للمصرف المركزي في تحديد وتنفيذ السياسات النقدية، تم ترسيخ ممارسات غير قانونية مطعون فيها استناداً إلى ما قام به المحافظ السابق السيد الصديق الكبير، وهذه الممارسات نقلت اختصاصات المصرف مرة إلى مجلس النواب ومرة إلى المجلس الرئاسي، وهو توجه يتعارض مع الأصول القانونية التي تحكم عمل المصرف المركزي ويعرض هذه القرارات للطعن مرة أخرى.

وأختتم قوله: كنت أتوقع من السيد المحافظ ناجي عيسى أن ينتظر أول اجتماع لمجلس الإدارة حتى يلغي الضريبة كلياً بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة وإقرار سعر صرف جديد صادر عن مؤسسته كمسؤول أول عن السياسات النقدية.